تحولات ژئوپلیتیک، روی برنامههای دومین معدن‌کار بزرگ جهان سایه انداخته است
معدن؛ اولویت اول سیاست صنعتی استرالیا
سیاست‌های صنعتی نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند و کشورهایی مانند استرالیا با بهره‌‌‌‌گیری از ترکیب سیاستگذاری افقی (مانند بهبود زیرساخت‌ها، تسهیل دسترسی به منابع مالی و حمایت از آموزش) و عمودی (مانند تمرکز بر بخش‌های راهبردی نظیر مواد معدنی و باتری) موفق شده‌اند جایگاه خود را در زنجیره‌های ارزش جهانی تثبیت کنند. برای کشورهای درحالتوسعه، الگوبرداری از سیاست‌های صنعتی کشورهای پیشرفت‌های همچون استرالیا می‌تواند راهبردی موثر برای تسریع توسعه، کاهش وابستگی به صادرات مواد خام و افزایش توان رقابتی در بازارهای بین‌المللی باشد. در عین‌حال، تحولات ژئوپلیتیک اثرات عمیقی بر جهت‌‌‌‌گیری و موفقیت سیاست‌های صنعتی این کشورها گذاشته‌اند. استرالیا، به‌ویژه در بخش مواد معدنی راهبردی مانند لیتیوم و کبالت، تلاش کرده‌است زنجیره‌های ارزش را گسترش دهد و علاوه‌بر استخراج، در فرآوری و تولید محصولات نهایی نیز سرمایه‌گذاری کند. این راهبرد برای کشورهای درحالتوسعه که اغلب به صادرات مواد خام وابسته هستند، یک الگوی بسیار مهم است. توسعه صنایع پایین‌دستی در کشورهای درحالتوسعه می‌تواند به آنها کمک کند تا از وابستگی به قیمت‌های جهانی رها شوند و ارزش بیشتری را در داخل کشور حفظ کنند.
تجربه استرالیا نشان می‌دهد؛ در توجه به حوزه سیاستگذاری، کشورهای درحالتوسعه نیز باید برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن، این رویکرد ترکیبی را بهکار گیرند تا هم از بخش‌های نوظهور حمایت کرده و هم زیرساخت‌های اقتصادی و نهادی خود را تقویت کنند. کشورهایی که درحالتوسعه صنایع راهبردی هستند، اغلب به واردات فناوری، سرمایه‌گذاری خارجی و مواد اولیه نیاز دارند، با این‌حال تحریم‌های اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیک می‌توانند این زنجیره‌های تامین را مختل کنند. برای نمونه، حتی کشوری مانند استرالیا که عضوی از «پیمان امنیت مواد معدنی» به رهبری آمریکا است، به دلیل محدودیت‌های اعمال‌‌‌‌شده علیه چین ناچار به بازبینی روابط تجاری خود با این کشور شده‌است. کشورهای درحالتوسعه نیز باید در سیاستگذاری‌های صنعتی خود به این ریسک‌ها توجه داشته باشند و به‌دنبال تنوعبخشی در شرکای تجاری خود باشند. در این میان، تحولات ژئوپلیتیک همچنین می‌توانند فرصت‌های جدیدی برای همکاری ایجاد کنند.
برای مثال کشورهایی که در زنجیره ارزش مواد معدنی یا فناوری نقش دارند، می‌توانند با شرکای راهبردی خود توافق‌هایی برای توسعه زیرساخت‌ها و تبادل فناوری داشته باشند. الگوبرداری از سیاست صنعتی استرالیا نشان می‌دهد؛ همکاری‌های بین‌المللی در چارچوب‌های متنوع مانند کنسرسیومهای فناوری می‌تواند به کشورهای درحالتوسعه کمک کند تا به منابع دانش جهانی دسترسی پیدا کنند و نوآوری‌های صنعتی را تسریع کنند. سیاست‌های صنعتی هوشمندانه می‌توانند به کشورهای درحالتوسعه کمک کنند تا در‌برابر تحولات و چالش‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک تاب‌‌‌‌آوری بیشتری داشته باشند. این سیاست‌ها در قالب توسعه صنایع بومی و حمایت از نوآوری، نهتنها به رشد اقتصادی کمک می‌کنند بلکه کشورها را در‌برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌‌‌‌تر می‌‌‌‌سازند. گزارش پیشرو، تحلیلی است بر سیاست صنعتی استرالیا و حاوی نکات برجسته برای کشورهایی است که در روند تدوین یا ویرایش سیاست صنعتی خود هستند.
سیاست صنعتی ماموریت‌‌‌‌محور
سیاست صنعتی یک کشور بهطور قابل‌توجهی بر توانایی‌‌‌‌های نوآوری، رقابت‌پذیری صنعتی و رفاه شهروندان آن تاثیر می‌گذارد. «قانون یک آینده ساخت استرالیا (FMiA) » به‌عنوان سیاست صنعتی تلاش می‌کند با چالش‌های بزرگی مانند «تغییرات اقلیمی»، «حاکمیت فناوری» و «بهره‌‌‌‌وری پایدار» مقابله کند. این سیاست، نشان‌دهنده تغییر رویکرد از مدل «نئولیبرال» به یک رویکرد «ماموریت‌‌‌‌محور» است که هدف آن حرکت از یک اقتصاد مبتنی بر «منابع و کالا» به سمت «نوآوری و ایجاد ارزش پایدار» در مواجهه با تحولات سریع فناورانه و ژئوپلیتیک است. همچنین این سیاست شامل حمایت‌‌‌‌گرایی و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی با پتانسیل بالا، مانند تقویت تولیدات داخلی برای انتقال به انرژی سبز است. هدف این اقدامات «بازگرداندن رقابت‌پذیری صنایع استرالیا در سطح جهانی» است، اما این تغییر سیاست با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده‌است. عدم‌قطعیت در پیشرفت صنایع نوظهور، سرعت توسعه فناوری و تغییرات سریع در حوزه مسائل ژئوپلیتیک می‌تواند توازن عرضه و تقاضا را برهم زده و سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی هدفمند را بی‌‌‌‌نتیجه کند. برای اجتناب از مشکلات و چالش‌های همراه با به‌کارگیری «سیاست صنعتی ماموریت‌‌‌‌محور» و اطمینان از انتخاب درست بخش‌ها، استرالیا درنظر دارد برنامههای چندوجهی را بیشتر مورد‌توجه قرار دهد که شامل سیاستگذاری‌های عمودی و افقی است. این برنامه‌‌‌‌ها بر توسعه راهبردهایی تمرکز می‌کنند که فناوری‌ها و شرکت‌های نوظهور و تثبیت‌‌‌‌شده را دربر می‌گیرد، توانمندی‌های پژوهشی و صنعتی را تقویت می‌کند، همکاری‌های محلی و بین‌المللی را گسترش می‌دهد و ذهنیتی اکوسیستمی ایجاد می‌کند. این امر نیازمند تنوعبخشی به همکاری‌های فناوری و زنجیره‌های تامین، حمایت از استانداردهای فناوری باز و ایجاد محیطی است که منافع آن نه فقط به تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ بلکه به همه صنایع برسد. همچنین می‌توان رویکردهایی مانند «شلیک به ماه» را دنبال کرد که به‌جای رقابت در یارانه‌‌‌‌دهی صرف، بر «نوآوری» متمرکز باشد. استراتژی «شلیک به ماه» به اهداف بلندپروازانه و پرریسکی اشاره دارد که دستیابی به آنها می‌تواند نوآوری‌های تحول‌‌‌‌آفرین ایجاد، یا چالش‌های بزرگ را حل کند.
ظهور مداخله‌‌‌‌گرایی صنعتی
همان‌طور که پیشتر اشاره شد، سیاست صنعتی اشاره به هر نوع سیاستی دارد که توسعه یا رقابت‌پذیری صنعتی یک کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. در کشورهایی مانند چین، این سیاست‌ها نقش کلیدی در توسعه صنعتی ایفا می‌کنند، نهتنها به دلیل حضور قوی دولت در اقتصاد، بلکه به دلیل نابرابری‌‌‌‌های بین بخش‌ها و مناطق. این سیاست‌ها علاوه‌بر رفع شکست‌‌‌‌های بازار، به تغییرات ساختاری اقتصادی، افزایش رقابت صنعتی و گذارهای راهبردی اجتماعی-فنی کمک می‌کنند. در کشورهای توسعه‌‌‌‌یافته، سیاست‌های ماموریت‌‌‌‌محور برای مقابله با سرمایه‌داری دولتی چین و افزایش رقابت ملی استفاده می‌شوند. در دوران پساکرونا، آسیب‌‌‌‌پذیری زنجیره‌های تامین جهانی و رقابت فناوری میان آمریکا و چین منجر به بازگرداندن تولیدات به داخل و افزایش یارانه‌‌‌‌ها و کنترل صادرات شده‌است. تاثیرات رقابت فناوری میان آمریکا و چین موجب‌شده‌است که کشورهای دیگر نیز سیاست‌های صنعتی مشابهی را در پیش گیرند و به تغییرات در چشم‌‌‌‌انداز فناوری جهانی واکنش نشان دهند. این سیاست‌ها بر بخش‌های راهبردی مانند نیمه‌‌‌‌رساناها، خودروهای الکتریکی، انرژی‌های تجدیدپذیر و مواد معدنی حیاتی متمرکز هستند. نمونه‌‌‌‌هایی از این اقدامات شامل قانون CHIPS و قانون کاهش تورم (IRA) در آمریکا و قانون مواد خام حیاتی اتحادیه اروپا (CRMA) است. استرالیا نیز با «قانون یک آینده ساخت استرالیا» و سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های تامین مواد معدنی حیاتی به این روند پیوسته است، با این‌حال پرسش کلیدی این است که آیا این تغییرات در سیاستگذاری، واقعا به نفع کل جامعه است؟ و اگر چنین است، چه اقداماتی می‌تواند تضمین کند که مزایای آن به همه افراد کشور برسد؟
تامین مالی «قانون یک آینده ساخت استرالیا»
بودجه سال ۲۰۲۵-۲۰۲۴ مبلغ قابل‌توجهی را برای حمایت از بخش‌هایی که توسط «قانون یک آینده ساخت استرالیا» یا FMiA برای استرالیا حیاتی شناخته شده‌اند، اختصاص داده‌است. «جیم چالمرز» خزانه‌‌‌‌دار دولت استرالیا اعلام کرده‌است؛ بسته ۷/۲۲میلیارد دلاری FMiA «به استرالیا کمک خواهد کرد تا بخشی مهم از اقتصاد جهانی شود.» این هدف‌گذاری شامل تحول در صنعت باتری استرالیا با کمک به تولیدکنندگان برای پیشرفت در زنجیره ارزش باتری از طریق ابتکار جدید Battery Breakthrough Initiative (۵۲۳.۲میلیون دلار در هفت سال) و حمایت از فرآوری مواد معدنی حیاتی استرالیا از طریق مشوق مالیاتی جدید Critical Minerals Production Tax Incentive (۷میلیارد دلار در ۱۱ سال‌از سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳) است؛ در واقع این مشوق‌‌‌‌ها شامل استرداد مالیات برای هزینه‌های واجد شرایط مربوط به بهبود قابلیت‌های تولید یا فرآوری در استرالیا هستند و هدف آن جلوگیری و کاهش مداخلات خارجی است. ذی‌نفعان مختلف به این سیاست واکنش مثبتی نشان‌داده و به منافع بالقوه آن برای مسائل اقلیمی، کارگران و شرکت‌های در بخش‌های مرتبط اشاره کرده‌اند، با این‌حال نگرانی‌های قابل‌‌‌‌قبولی درباره کارآمدی و احتمال پیامدهای ناخواسته آن وجود دارد. برنامه‌‌‌‌ریزان دولتی ممکن است، به دلایل مختلف، کنترل کافی برای تضمین موفقیت طولانی‌‌‌‌مدت سیاست‌های صنعتی نداشته باشند.
نخست اینکه، برنامههای یارانه‌‌‌‌ای عمده، اعتبارات مالیاتی، ترجیحات خرید و دیگر مشوق‌‌‌‌ها برای یارانه‌دادن به شرکت‌های واجد شرایط که مایل به بازگشت ظرفیت‌های تولیدی خود به کشور هستند، بهکار گرفته می‌شوند (همان‌طور که در قانون CHIPS و IRA مشاهده می‌شود.) این‌گونه سیاست‌ها در صورتی‌که به‌‌‌‌دقت طراحی و اجرا نشوند، می‌توانند نابرابری ثروت را تشدید کنند. این سیاست‌ها اغلب یارانه‌‌‌‌ها و مشوق‌‌‌‌ها را به سمت شرکت‌های بزرگ با فناوری‌های مستقر و پایگاه‌‌‌‌های تولیدی مستحکم و قدرت لابی موثر سوق می‌دهند و تسلط آنها بر بازار را تقویت می‌کنند. نمونه بارز آن، بهره‌مندی نامتناسب شرکت «اینتل» از قانون CHIPS ایالات‌متحده است که ممکن است به هزینه شرکت‌های کوچک و نوآور باشد.
در استرالیا، نابرابری‌‌‌‌های منطقه‌ای قابل‌توجهی در درآمد خانوار و ثروت خالص وجود دارد که ایالت‌‌‌‌های غنی از مواد معدنی، عمدتا به دلیل قدرت بخش معدن، بهطور قابل‌توجهی از ایالت‌‌‌‌هایی که این‌گونه نیستند پیشی می‌گیرند. اگر یارانه‌هایی برای تقویت فرآوری و قابلیت‌های تولید مواد معدنی حیاتی استرالیا ارائه شود، عمدتا به نفع شرکت‌های واقع در نزدیکی محل‌‌‌‌های معدنی در ایالت‌‌‌‌های غنی از مواد معدنی خواهد بود، بنابراین نابرابری‌‌‌‌های منطقه‌ای به احتمال زیاد به‌جای کاهش، افزایش خواهند یافت.
دوم، طراحی و اجرای سیاست‌های صنعتی موثر که از اشتباهات و تله‌‌‌‌های گذشته اجتناب کند، به چارچوب‌های نهادی مستحکم، سازوکارهای نظارتی و جدایی سیاسی نیاز دارد. علاوه‌بر این، موفقیت سیاست‌های صنعتی به مدیریت پویایی‌‌‌‌های پیچیده اقتصاد سیاسی، فشارهای گروه‌های ذی‌نفع و تضمین اینکه سیاست‌ها با معیارهای تکنوکراتیک معتبر و نه انگیزه‌‌‌‌های رانت‌‌‌‌خواهانه هدایت می‌شوند، بستگی دارد. به‌عنوان مثال، سیاست‌های صنعتی یک‌‌‌‌جانبه می‌توانند تنش‌های تجاری را تشدید‌کرده و واکنش‌های تلافی‌‌‌‌جویانه را به‌همراه داشته باشند و حتی منافع موردنظر خود را نیز تضعیف کنند. چنین سیاست‌هایی به سیاستگذارانی آگاه، با مهارت، ریسک‌‌‌‌پذیر و قاطع نیاز دارد و چنین افرادی در سطح بین‌المللی معمولا چندان فراوان نیستند.
سوم، تجربه‌‌‌‌های حاصل از بودجه‌‌‌‌های تاریخی در مورد تحقیق و توسعه (R&D) و نوآوری می‌تواند به شناسایی چالش‌های پیش‌‌‌‌روی سیاست‌های صنعتی آینده کمک کند. یک تحلیل دقیق از «بودجه علم، تحقیق و نوآوری استرالیا (SRI) » (۲۰۲۴-۲۰۲۳) نشان می‌دهد؛ دو بخش اصلی که بیشترین سود را از یارانه‌های دولتی در تحقیق و توسعه و نوآوری می‌برند. به ترتیب، بخش «کسب‌وکار» از طریق تدابیر مالیاتی تحقیق و توسعه و «آموزش عالی» از طریق بلوک تامین مالی هستند. توزیع بودجه«علم، تحقیق و نوآوری استرالیا (SRI)» در نمودار بالا نشان‌داده شده‌است که با استفاده از داده‌های جدول بودجهSRI برای سال۲۰۲۴-۲۰۲۳ ایجاد شده‌است. حدود ۶۰درصد از مشوق‌‌‌‌های مالیاتی تحقیق و توسعه برای کسب‌وکارها، تقریبا ۱۶.۹میلیارد دلار، به شرکت‌های بزرگ اختصاص یافته‌است، درحالی‌که ۴۰درصد، تقریبا ۱۱.۲۷میلیارد دلار، به شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) تعلق دارد. این تخصیص بودجه‌ممکن است بازتاب‌‌‌‌دهنده سهم نسبی این دو گروه در تولید ناخالص داخلی کشور باشد. در سال۲۰۲۲، شرکت‌های کوچک و متوسط یک‌‌‌‌سوم تولید ناخالص داخلی را تامین کردند، اگرچه آنها ۹۸درصد از کل کسب‌وکارها در استرالیا را تشکیل می‌دهند، دو سوم از نیروی کار را استخدام می‌کنند و آموزش تقریبا نیمی از کارآموزان و فراگیران را ارائه می‌دهند.
بخش‌های هدفمند شناسایی‌شده در FMiA، به‌ویژه برنامه‌‌‌‌ها برای تقویت قابلیت‌های ارزش‌‌‌‌افزوده در فرآوری مواد معدنی حیاتی و تولید باتری نشان می‌دهد؛ شاید یارانه‌های بیشتری به سمت بخش معدن هدایت شود که عمدتا به نفع شرکت‌های بزرگ معدنی و تولیدی است که قابلیت‌های لازم برای مشارکت در چنین فعالیت‌هایی را دارند. پتانسیل شرکت‌های کوچک و متوسط برای توسعه قابلیت‌های تولید با ارزش‌‌‌‌افزوده یا پالایش با کمک یارانه‌‌‌‌ها به دلیل عدم‌برخورداری از صرفه‌جویی مقیاس محدود است و این ممکن است توانایی آنها برای بهره‌‌‌‌برداری از چنین سیاست‌هایی را محدود کند. تحلیل بودجهSRI همچنین نشان می‌دهد؛ بیش از ۶۳درصد از بودجه به حوزه علم و پژوهش اختصاص یافته‌است که شامل «تحقیق بنیادی»، «توسعه فناوری‌های کاربردی» و «ابتکارات تحقیق پیشرفته» می‌شود. بقیه بودجه به سرمایه‌گذاری در نوآوری، شامل تجاری‌‌‌‌سازی فناوری، برنامههای حمایت از کارآفرینی، شتاب‌دهنده‌‌‌‌های استارت‌آپی و حمایت از پروژه‌های جدید اختصاص یافته‌است. این تخصیص بودجه‌احتمالا به نفع شرکت‌های بزرگ بوده‌است، زیرا آنها فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) گسترده‌‌‌‌تری داشته و ظرفیت بیشتری برای جذب دانش R&D از منابع خارجی دارند. شرکت‌های کوچک و متوسط ممکن است بیشتر از سرمایه‌گذاری در نوآوری بهره‌مند شوند تا از حمایت تحقیق و توسعه.
باید توجه داشت که ماهیت تفکیکی (Fragmented) تامین مالی برنامههای تحقیق و نوآوری در استرالیا که با ۱۶۰ ردیف بودجه‌‌‌‌ای در ۱۴ پورتفولیو نشان‌داده شده‌است، یک مشکل ساختاری بحرانی را برجسته می‌کند که می‌تواند به‌کارآیی و اثربخشی ابتکارات توسعه‌ملی آسیب برساند. این ویژگی تفکیکی‌‌‌‌بودن می‌تواند منجر به ناکارآمدی‌‌‌‌هایی مانند تلاش‌های تکراری، تخصیص نادرست منابع و عدم‌هماهنگی راهبردی درمیان بخش‌ها و رشته‌‌‌‌های مختلف شود که همه این موارد به‌ویژه برای یک اقتصاد متوسط مانند استرالیا زیان‌بار است. شرکت‌های کوچک و متوسط برای پرورش یک اقتصاد متنوع و پویا بسیار حیاتی هستند. آنها اغلب به‌خاطر توانایی خود در نوآوری و سازگاری سریع با شرایط متغیر بازار و فناوری شناخته می‌شوند، از همین‌رو برنامههای سیاست صنعتی مبتنی بر نوآوری که کارآفرینی و نوآوری را تقویت می‌کنند، ضروری هستند.
سیاست‌های صنعتی عمودی در‌برابر افقی
برنامههای سیاستگذاری عمودی: سیاست‌های صنعتی «متمرکز بر بخش» (Sector-focused) نمایانگر راهبردهای عمودی هستند که هدف آنها تمرکز بر بخش‌ها یا فعالیت‌های ویژه است و به‌دنبال شکل‌دهی به صنایعی هستند که برای توسعه یک کشور، راهبردی و حیاتی تلقی می‌شوند. یکی از معایب چنین رویکردی این است که می‌تواند مانع از امکان اکتشاف یا شکوفایی شرکت‌ها در حوزه‌هایی شود که حمایت کمتری از دولت دریافت می‌کنند، بنابراین انتخاب «بخش» در سیاستگذاری عمودی از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند دلایل واضح و معیارهای عملکردی است تا جهت‌‌‌‌گیری‌‌‌‌های صحیح سیاست و تخصیص منابع موثر را تضمین کند. تصمیمات سیاست صنعتی، غالبا پیجیده و تحت‌تاثیر ترکیبی از چرخه‌‌‌‌های سیاسی و اقتصادی، داینامیک‌‌‌‌های خاص هر بخش، ظرفیت‌های لابی‌گری و بهطور فزاینده‌ای ملاحظات ژئوپلیتیک قرار دارند. سیاستگذاران باید نوآوری را پرورش دهند و به چالش‌های سیستمی رسیدگی کنند و موقعیت‌های منحصربه‌فرد خود در زنجیره ارزش فناوری جهانی را درنظر بگیرند. اکنون به موقعیت‌های منحصربه‌فرد استرالیا در دو بخش: «مواد معدنی حیاتی» و «هوش مصنوعی» پرداخته و خطرات بالقوه سیاستگذاری متمرکز بر بخش را بررسی می‌کنیم. استرالیا از مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم، عناصر نادر خاکی و کبالت غنی است و این امر آن را به یکی از تولیدکنندگان پیشرو جهانی این کالاها تبدیل کرده‌است. با وجود موقعیت مناسب به دلیل منابع فراوان، استرالیا با خطرات قابل‌توجهی از وابستگی‌‌‌‌های زنجیره تامین درمیان تنش‌های ژئوپلیتیک مواجه است. به‌عنوان یکی از معدود تامین‌‌‌‌کنندگان در شراکت امنیت مواد معدنی تحت‌رهبری ایالات‌متحده، استرالیا با کشورهای هم‌‌‌‌پیمان همکاری‌های راهبردی برای تامین زنجیره‌های تامین مطمئن برای مواد معدنی حیاتی ایجاد‌کرده‌است تا به‌عنوان تعادلی در‌برابر تسلط چین عمل کند، با این‌حال قانون کاهش تورم ایالات‌متحده (IRA) الزامات را به‌گونه‌ای وضع‌کرده که معادن استرالیایی باید سهم سرمایه‌گذاری چین را به کمتر از ۲۵درصد محدود کنند تا واجد شرایط دریافت یارانه باشند. این الزام نیازمند بازنگری در روابط با چین است و می‌تواند واکنش‌های تلافی‌‌‌‌جویانه از سوی تولیدکنندگان چینی را به‌همراه داشته‌باشد. لازم به یادآوری است که قابلیت‌های داخلی استرالیا برای فرآوری و تولید مواد معدنی حیاتی در سطح پایین‌تری قرار دارد. بخش مواد معدنی حیاتی این کشور به‌شدت با چین درهم تنیده است؛ یعنی درست در جایی‌که چین در فرآوری و تولید مواد معدنی تسلط دارد. بخش عمده‌ای از صادرات مواد معدنی استرالیا به چین ارسال می‌شود و این امر باعث می‌شود که این بخش به‌شدت در‌برابر اختلالات تجاری و تنش‌های ژئوپلیتیک آسیب‌‌‌‌پذیر باشد.
ایجاد این قابلیت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های قابل‌‌‌‌توجه، نوآوری‌های فناورانه و راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌های پایدار زیست‌محیطی است. علاوه‌بر این، هزینه‌های بالای نیروی کار در استرالیا باعث می‌شود که مواد معدنی تولیدشده در داخل کشور در بازار جهانی رقابت‌پذیری کمتری داشته باشند. از سوی دیگر، کشورهای غنی از منابع مانند شیلی، آرژانتین و اندونزی نیز در تلاش هستند تا با جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری، در زنجیره ارزش مواد معدنی حیاتی صعود کنند و اغلب از طریق شراکت با چین این کار را انجام می‌دهند. آنها رقبای استرالیا در زمینه مواد معدنی حیاتی هستند.
حرکت به سمت زنجیره ارزش جهانی تولید مواد معدنی حیاتی، همان‌طور که توسط FMiA تاکید‌شده، ممکن است استرالیا را به موقعیتی برساند که تنها بتواند این مواد معدنی را به ایالات‌متحده و سایر کشورهای هم‌‌‌‌پیمان صادر کند (در صورتی‌که تامین از چین مختل شود.) در این‌صورت، استرالیا ممکن است به نقشی محدود بسنده کند و فرصت‌های موجود در سایر صنایع را از دست بدهد.
در بخش هوش مصنوعی، به‌رغم پتانسیل مهم این کشور برای تحول صنایع و افزایش بهره‌‌‌‌وری، سیاست صنعتی استرالیا در هدف‌گذاری به هوش‌مصنوعی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است؛ به‌ویژه در تامین مالی تحقیق و نوآوری هوش‌مصنوعی در بخش کسب‌وکار. این غفلت یک فرصت از دست‌‌‌‌رفته برای بهره‌‌‌‌گیری از قدرت تحول‌‌‌‌آفرین هوش‌مصنوعی را نشان می‌دهد. هوش‌مصنوعی نهتنها یک بخش مستقل است بلکه در اکوسیستمی از داده‌ها، منابع محاسباتی و استعدادها شکوفا می‌شود. اکوسیستم استعدادهای هوش‌مصنوعی در استرالیا، هرچند در حال رشد است، فاقد تامین مالی لازم برای نوآوری و کارآفرینی پایدار مورد‌نیاز برای توسعه هوش‌مصنوعی است. در سال۲۰۲۳، بخش‌خصوصی ایالات‌متحده۶۲.۷میلیارد دلار در هوش‌مصنوعی سرمایه‌گذاری کرد که معادل ۷۳درصد از کل سرمایه‌گذاری جهانی در این حوزه است. سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی استرالیا در هوش‌مصنوعی کم است. وابستگی بیش از حد به تامین مالی عمومی، به‌ویژه در موسسات تحقیقاتی، چابکی و مقیاس‌‌‌‌پذیری ابتکارات هوش‌مصنوعی را محدود می‌کند و موجب مانع در رشد این حوزه در کشور می‌شود.
تامین مالی هدفمند و مشوق‌‌‌‌ها برای کسب‌وکارها، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های هوش‌مصنوعی و راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌های مبتنی بر هوش‌مصنوعی برای افزایش بهره‌‌‌‌وری، نوآوری و رقابت‌پذیری صنعتی بسیار مهم است. همچنین دولت باید بهطور فعال در استانداردسازی بین‌المللی چارچوب حاکمیت هوش‌مصنوعی که تعادل بین اشتراک و استفاده از داده‌ها با ملاحظات حریم خصوصی، امنیت و اخلاق را برقرار کند، مشارکت داشته‌باشد.
برنامههای سیاست افقی: برای رفع محدودیت‌ها و اجرای برنامههای سیاستی که از نقاط قوت منحصربه‌فرد استرالیا برای «ایجاد موقعیت غیرقابل‌‌‌‌جایگزینی در زنجیره ارزش فناوری جهانی» بهره‌‌‌‌برداری می‌کنند، سیاستگذاران باید برنامههای سیاستی افقی را نیز اتخاذ کنند. سیاست‌های افقی؛ در واقع به‌دنبال «بهبود محیط کلی کسب‌وکار» هستند و به طیف وسیعی از بخش‌ها و بسیاری از بازیگران اقتصادی در کشور سود می‌‌‌‌رسانند. این موارد شامل بهبود زیرساخت‌ها، ارائه دسترسی به منابع مالی متنوع، ترویج تحقیق و توسعه و نوآوری مبتنی بر کارآفرینی، ارتقای آموزش و پرورش مهارت‌ها و تسهیل تحرک استعدادها و ساده‌‌‌‌سازی مقررات است.
این اقدامات یک اکوسیستم مناسب برای کارآفرینی و نوآوری ایجاد می‌کنند بدون اینکه به بخش‌های صنعتی خاص یا شرکت‌های خاصی مزیت‌های لزوما اختصاصی ارائه دهند. به‌وجود آوردن زیرساخت‌های عمومی مشترک، مانند خدمات عمومی، حمل‌ونقل و مراکز و تاسیسات پردازش، می‌تواند نوآوران، کارآفرینان و کسب‌وکارهای کوچک را به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها جذب کند، زیرا ریسک‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و تسهیل مقیاس‌‌‌‌گذاری فناوری‌های نوآورانه را ممکن می‌سازد، نه فقط برای خدمت به بازار استرالیا بلکه برای بازار جهانی. به‌عنوان مثال، مراکز پردازش متمرکز و تاسیسات آزمایشگاهی مشترک می‌توانند در زمینه فناوری‌های مواد معدنی حیاتی بسیار موثر باشند. این مراکز می‌توانند دسترسی مشترک به تاسیسات فرآوری و تولید مواد معدنی را تسهیل و نوآوری را تقویت کنند و هزینه‌ها را کاهش دهند. آزمایشگاه‌‌‌‌های مشترک که با ابزارهای تحلیلی برای آزمایش فناوری‌های جدید و کارگاه‌های آزمایشی برای بهینه‌سازی فرآیندهای تولید مجهز شده‌اند، می‌توانند از استارت‌آپ‌ها و موسسات تحقیقاتی حمایت کنند و نوآوری را به شیوه‌‌‌‌ای اقتصادی به پیش ببرند.
افزون بر این، به‌جای تمرکز صرف بر «افزایش تولید» (جایی‌که استرالیا به دلیل نیروی کار کوچک و نسبتا گران‌‌‌‌قیمت خود از مزایایی برخوردار نیست)، این کشور باید بر فناوری‌های تسهیل‌‌‌‌کننده‌‌‌‌ای تمرکز کند که از نقاط قوت خود در خدمات فناوری پیشرفته بهره‌‌‌‌برداری می‌کنند. با تمرکز بر محصولات تخصصی که به فناوری‌های پیچیده و نیروی کار ماهر نیاز دارند، استرالیا می‌تواند از رقابت مستقیم با اقتصادهایی که از هزینه‌های پایین‌تر نیروی کار بهره‌مند هستند، اجتناب کند. از سوی دیگر، جغرافیای وسیع استرالیا و تنوع اقتصادی مناطق آن به این معناست که رویکردهای یکسان برای همه، بهطور یکسان احتمالا موفق عمل نخواهد کرد. اطمینان از «هم‌راستایی تمامی ذی‌نفعان»، از جمله دولت‌ها در تمام سطوح، صنعت، دانشگاه‌‌‌‌ها و جامعه، در اهداف خود و همکاری در تلاش‌هایشان، کلید موفقیت است. استرالیا نیاز دارد مدل‌های تامین مالی را توسعه دهد تا از «پایداری» اطمینان حاصل کنند و در عین‌حال بهطور بیش از حد به «تامین مالی دولتی» وابسته نباشند. شراکت‌‌‌‌های عمومی-خصوصی می‌توانند از منابع دولتی برای افزایش مشارکت‌‌‌‌های بخش‌خصوصی بهره‌‌‌‌برداری کنند و یک چشم‌‌‌‌انداز سرمایه‌گذاری متعادل را تضمین کنند. به‌عنوان مثال، ترویج سرمایه‌گذاری جسورانه از طریق صندوق‌های خاص هر بخش که توسط مشوق‌‌‌‌های دولتی پشتیبانی می‌شوند، می‌تواند سرمایه‌های خصوصی را جذب کند. مشارکت در ابتکارات فناوری بین‌المللی و جست‌وجوی تامین مالی از کنسرسیومهای جهانی می‌تواند منابع و فرصت‌های همکاری بیشتری فراهم کند.
در استرالیا، یک اکوسیستم پررونق استعداد نیز بسیار مهم است. این امر می‌تواند از طریق تشویق ایجاد شغل‌‌‌‌های فناوری در بخش‌خصوصی با استفاده از مشوق‌‌‌‌های مالیاتی و کمک‌های مالی برای استخدام در تحقیق و توسعه و نوآوری و همچنین عملکرد و همچنین تشویق بیشتر همکاری‌های صنعت و دانشگاه و حمایت بهتر از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) با بهبود تحمل ریسک، محقق شود.
از پیش‌بینی تا گام‌های عملی
آیا «سیاست صنعتی ماموریت‌‌‌‌محور» استرالیا واقعا نمایانگر بهترین منافع این کشور است؟ و آیا می‌توان مزایا را در مناطق و شرکت‌های مختلف به اشتراک گذاشت؟ از نگاه کارشناسان استرالیایی، پاسخ به این پرسش، تلفیقی است از هم بله و هم خیر.
با توجه به افزایش نااطمینانی‌‌‌‌های ژئوپلیتیک، نگاه کارشناسان داخلی این است که استرالیا باید به‌دنبال یک سیاست صنعتی مستقل باشد تا رقابت‌پذیری جهانی و تاب‌‌‌‌آوری خود را تقویت کند، با این‌حال نیاز به ترکیبی از برنامههای سیاستگذاری عمودی و افقی است تا اطمینان حاصل شود که چنین سیاست‌هایی به «هدف‌‌‌‌های بلندپروازانه اما درست» می‌پردازند و «مزایای مشترک» برای بسیاری از شرکت‌ها و افراد استرالیایی در دسترس باشد. اکنون فشار بر دولت این کشور برای بهره‌‌‌‌برداری از نقاط قوت استرالیا بدون اینکه تحت‌تاثیر منافع قدرتمندترین‌‌‌‌ها قرار گیرد و به قیمت ظهور دیگران تمام شود، وجود دارد، اما تحقق این مساله نیازمند به‌کارگیری توانایی‌‌‌‌های استثنایی در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها است. علاوه‌بر این، پاسخ استرالیا به فشارهای بین‌المللی نامطلوب، به طرز متناقضی نیاز به بین‌المللی‌‌‌‌شدن بیشتر است. اگر استرالیا بتواند مزایای متمایز خود را به جهان ارائه دهد، با موسسات تحقیقاتی بین‌المللی همکاری کند و در انجمن‌های فناوری جهانی شرکت کند، می‌توان خطرات مرتبط با ملی‌‌‌‌گرایی فناوری را کاهش داد. این شراکت‌‌‌‌ها «دسترسی به منابع دانش جهانی» را برای استرالیا فراهم، همکاری‌های بین‌المللی را تقویت و اطمینان حاصل می‌کند که استرالیا در چشم‌‌‌‌انداز رقابتی در حوزه فناوری و ژئوپلیتیک در حال تحول، باقی‌بماند. همه این موارد، درس‌هایی است که می‌تواند برای بسیاری از کشورهای درحالتوسعه فاقد سیاست صنعتی یا کشورهایی که در آستانه نگارش چنین اسناد راهبردی مهمی هستند، کمک کند تا زوایای پنهان صنعتی‌شدن را ارزیابی کنند. تجاربی که به قیمت‌هایی گزاف به‌دست آمده است و امروزه، بسیاری می‌توانند بدون پرداخت چنین هزینه‌هایی از مزایای آن بهره‌مند شوند.
