«دنیای اقتصاد» آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده را بررسی کرد
مجوز ۴ ماهه واردات خودرو؟
آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده، یکشنبهشب پس از کشاکش میان دولت‌های سیزدهم و چهاردهم بالاخره ابلاغ شد. آیین‌نامه‌ای که به نظر می‌رسد بیشتر روی واردات برقی‌ها و هیبریدی‌های نو تاکید دارد و برای ورود کارکرده‌ها تا حدی نگاه محدودکننده دارد. «دنیای اقتصاد» گفت‌وگویی با طراح این آیین‌نامه داشته است.
سخنگوی هیات دولت ۲۳آبان‌ماه ضمن اعلام تصویب آیین‌نامه اجرایی خودروهای کارکرده و نوی برقی و هیبریدی اعلام کرده بود که منافع حاصل از حقوق ورودی این خودروها صرف توسعه زیرساخت‌های آن و تسهیلات مشوق‌های خرید این نوع خودروها در داخل خواهد شد. این آیین‌نامه مربوط به بند ث تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است که در آن ورود خودروهای برقی و هیبریدی دست‌دوم و نو مورد تاکید قرار گرفته شده است.
در این بند از قانون بودجه آمده است که در اجرای ماده ٩ قانون هوای پاک به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ١٤٠٣ معادل نیم‌واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار‌واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی-بنزینی (هیبریدی) پانزده‌واحد درصد تعیین می‌شود. به این ترتیب بر اساس ابلاغیه یکشنبهشب هیات دولت، شرایط و ضوابط واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی-بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور اعلام شده است.
البته ابلاغ این آیین‌نامه کاملا دیرهنگام صورت گرفت؛ زیرا همان‌طور که اشاره شد در واقع این آیین‌نامه مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و حالا در شرایطی ابلاغ شده که تنها کمتر از چهار ماه تا پایان ۱۴۰۳ باقی مانده است و پس از آن اعتبار آیین‌نامه مذکور در صورتی که دوباره برای ۱۴۰۴تمدید نشود، به پایان می‌رسد.
همچنین به نظر می‌رسد نگاه وزارت صمت در این آیین‌نامه بیشتر معطوف به واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو بوده و واردات برقی‌ها و هیبریدی‌های کارکرده چندان اجرایی نیست. برای مثال واردات کارکرده‌های برقی و هیبریدی تنها از مبدا کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی مجاز دانسته شده و از طرف دیگر سقف قیمتی ۲۰هزار یورویی برای این دست از خودروها در نظر گرفته‌اند؛ این در شرایطی است که عمده خودروهایی که ساخت این کشورها باشند قیمتی بالاتر از ۲۰هزار یورو دارند.
از طرف دیگر در این آیین‌نامه در مورد خدمات پس از فروش که یکی از نگرانی‌های اصلی متقاضیان خرید خودرو است، چارچوب‌های دقیقی گذاشته نشده است که این موضوع می‌تواند نگرانی‌ها از سمت مصرف‌کنندگان را افزایش دهد.
به طور کلی در مورد این آیین‌نامه با توجه به زمان ابلاغ (که نشان از نبود تمایل زیاد از طرف دولت چهاردهم برای آن است) می‌توان گفت که ابلاغ آن لزوما به معنای اجرا نیست و می‌تواند در روند بوروکراسی اساسا به اجرا منتهی نشود، چراکه قطعا اجرای آن نیاز به یک سری از ملزومات مانند تعیین‌تکلیف خدمات پس از فروش دارد که ممکن است این فرآیند تا انتهای سال به طول بینجامد.
نکات آیین‌نامه
در آیین‌نامه‌ای که یکشنبهشب ابلاغ شد، تاکید شده که منابع ارزی مورد نیاز این آیین‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حملونقل عمومی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی ازجمله منابع ارزی با منشا خارجی تامین خواهد شد.
در مورد ضوابط فنی این خودروها نیز تاکید شده که سن خودرو در زمان ورود به کشور کمتر از ۵سال و با کارکرد کمتر از ۸۰هزار کیلومتر باشد.
همچنین این خودروها باید با استانداردهای مورد تایید سازمان ملی استاندارد منطبق و یکی از شروط، تاییدیه کشور چین (سی‌سی‌سی) یا تاییدیه اوراسیا را داشته باشند؛ اما برقی‌ها و هیبریدی‌های کارکرده نمی‌توانند از کشور چین وارد شوند؛ چرا که در تصویب‌نامه هیات وزیران تاکید شده که محصولات باید از برندهای معتبر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی باشند.
واردات خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده و نو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در این تصویب‌نامه مجاز شناخته شده است؛ به نحوی که واردات خودروهای برقی و هیبریدی دست‌دوم و نو توسط اشخاص حقوقی منوط به اخذ تاییدیه تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش است.
همچنین ورود این نوع خودروها با حجم موتور احتراقی بالای ۲۵۰۰سی‌سی ممنوع است؛ کما اینکه حداکثر حجم موتور احتراقی این خودروها باید ۱۵۰۰سی‌سی باشد. همچنین واردکنندگان حقوقی مکلف به گارانتی باتری‌های خودروهای مذکور به مدت حداقل ۵سال یا کارکرد ۱۰۰هزار کیلومتر باشند.
در ماده ۵ این تصویب‌نامه همچنین تاکید شده که شرکت‌های واردکننده، واردکنندگان حقیقی و شرکت‌های حملونقل قادر به واردات خودرو هستند. علاوه بر اینکه اشخاص حقیقی به منظور استفاده شخصی و مشروط به عدم امکان واگذاری خودروی وارداتی تا ۵ سال می‌توانند از طریق ثبت آماری یک دستگاه خودرو وارد کنند.
واردات این خودروها به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی بلامانع است و از سوی دیگر، در این تصویب‌نامه اولویت‌هایی برای ثبت سفارش و ترخیص ارز خودروها برای متقاضیان تعریف شده است.
همچنین در خصوص شاخص اتمام عمر باتری خودروهای برقی و بردافزا، بر دارا بودن قابلیت حداقل ۷۵درصد پیمایش اولیه با یک بار شارژ کامل تاکید شده که بر اساس آن شاخص اتمام عمر باتری خودروهای هیبریدی و پلاگین، دارا بودن قابلیت حداقل پیمایش ۶۰کیلومتر با محرکه تنها موتور برقی با یک بار شارژ است.بازده موتور الکتریکی خودروی برقی در حالت نو، حداقل ۸۵درصد است و مسوولیت اجرای دقیق این موارد به عهده شرکت‌های واردکننده گذاشته شده است. حداکثر ارزش خودروهای نوی این آیین‌نامه، ۴۰هزار یورو و خودروهای کارکرده ۲۰هزار یورو تعیین شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده نسبت به اعلام فهرست نام‌های تجاری خودرو و مشخصات فنی قابل‌قبول با در نظر گرفتن سهولت دسترسی عمومی به قطعات و خدمات پس از فروش اقدام کند. از سوی دیگر، متقاضیانی که همزمان نسبت به ثبت سفارش خودرو و احداث نیروگاه تجدیدپذیر و تجهیزات شارژ اقدام کنند در اولویت خواهند بود.شرکت‌های تولیدکننده که نسبت به احداث واحد تولیدی برای خودروی بردافزا و خودروی هیبریدی پلاگین، تجهیزات شارژ و نیروگاه تجدیدپذیر احداث می‌کنند در اولویت قرار دارند.
اولویت چهارم هم با تولیدکنندگانی است که نسبت به تولید خودروی برقی، تجهیزات شارژ یا نیروگاه تجدیدپذیر با عمق ساخت داخل با تشخیص وزارت صمت اقدام می‌کنند. همچنین وزارت نیرو طی یک ماه آینده باید دستورالعمل نحوه تامین برق خودروها و ایستگاه‌های شارژ را ارائه کند.
لازم اما ناکافی
در مورد آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، گفت‌وگویی با طراح اصلی این آیین‌نامه، حسن کریمی سنجری، داشتیم. کریمی سنجری به برخی نکات آیین‌نامه اشاره می‌کند که شاید تاکنون مغفول مانده‌اند. یکی از مهم‌ترین این موارد در آیین‌نامه مذکور، جداسازی خودروهای بردافزا (EREV) از خودروهای هیبریدی است. وی توضیح می‌دهد که خودروهای بردافزا محصولاتی هستند که هم موتور برقی و هم بنزینی دارند اما تفاوت آنها با هیبریدی‌ها این است که محرک اصلی آنها موتور برقی است و موتور بنزینی مثل یک ژنراتور برای شارژ باتری عمل می‌کند.
این خودروها می‌توانند بالای هزار کیلومتر را با استفاده از همین روش طی کنند. اینکه در آیین‌نامه این دست از خودروها زیرمجموعه برقی‌ها (و نه هیبریدی‌ها) تعریف شده‌اند، باعث می‌شود که واردات آنها با تعرفه کمتری انجام شود.
البته باید توجه کرد که در سند جامع راهبردی توسعه صنعت خودرو که مصوب مجلس است خودروهای بردافزا جزو هیبریدی‌ها دسته‌بندی شده‌اند. کریمی سنجری می‌گوید این مغایرت نباید وجود داشته باشد و این موضوع باید در سند مذکور نیز اصلاح شود.
طراح آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی می‌گوید واردات خودروهای کارکرده برقی به صورت دستوری وارد این آیین‌نامه شده؛ اما وی یکی از نقاط قوت این آیین‌نامه را الزام گارانتی باتری‌های خودروهای مذکور به مدت حداقل ۵سال یا کارکرد یکصدهزار کیلومتر از طرف واردکنندگان می‌داند. این موضوع موجب می‌شود که واردکنندگان از سلامت باتری خودروهای کارکرده‌ای که وارد می‌کنند اطمینان حاصل کنند. از آنجا که باتری گران‌ترین قطعه یک خودروی برقی است و قیمت آن حتی به چهل‌درصد بهای خودرو هم می‌رسد، اگر این گارانتی نبود موجب ایجاد مشکلات زیادی می‌شد. از آنجا که در آیین‌نامه گفته خودروهای برقی و هیبریدی کمتر از پنج سال کارکرد می‌توانند وارد شوند، اگر خودرویی با حداکثر عمر مجاز وارد کشور شود، دیگر چندان کارکردی نخواهد داشت، اما به گفته سنجری این گارانتی می‌تواند این مشکل را حل کند.
وی همچنین انتقاداتی نسبت به برخی تغییرات ایجاد‌شده در آیین‌نامه هم دارد و می‌گوید برخی از محدودیت‌هایی که برای واردات کارکرده‌های برقی یا هیبریدی در نظر گرفته شده چندان قابل‌سنجش نیست؛ برای مثال در آیین‌نامه آمده «شاخص اتمام عمر باتری خودروهای برقی و بردافزا، بر دارا بودن قابلیت حداقل ۷۵درصد پیمایش اولیه با یک بار شارژ کامل است که بر اساس آن شاخص اتمام عمر باتری خودروهای هیبریدی و پلاگین دارا بودن قابلیت حداقل پیمایش ۶۰کیلومتر با محرکه تنها موتور برقی با یک بار شارژ است.» همچنین «بازده موتور الکتریکی خودرو برقی در حالت نو، حداقل ۸۵درصد است و مسوولیت اجرای دقیق این موارد نیز به عهده شرکت‌های واردکننده گذاشته شده است.»
اما تشخیص این معیارها سخت بوده و ممکن است حتی سازمان استاندارد زیر بار آن نرود.کریمی سنجری همچنین نسبت به زمان ابلاغ این آیین‌نامه نقد دارد و می‌گوید این مصوبه قبلا تدوین و تصویب شده و دولت چهاردهم تنها آن را ابلاغ کرده و در واقع در مقابل عمل انجام‌شده قرار گرفته، اما آیین‌نامه‌ای که برای سال 1403 تدوین شده نباید در آذرماه ابلاغ شود.
به اعتقاد وی اگر دولت می‌خواهد ثابت کند که واردات برقی‌ها در اولویتش است باید آن را برای سال 1404 تمدید کرده، موانع اجرای آن را از میان بردارد و به میزان کافی به آن ارز اختصاص دهد.
از کریمی سنجری پرسیدیم آیا با این آیین‌نامه می‌توان به رشد واردات خودروهای برقی و هیبریدی امیدوار بود؟ وی اعتقاد دارد که ابلاغ آیین‌نامه قطعات لازم بوده اما کافی نیست و باید دید در زمین عمل چه اتفاقی خواهد افتاد. باید موانع اجرایی از میان برداشته شود، برای واردات این خودروها باید اول تقاضا شکل بگیرد. جذابیت این خودروها برای طرف تقاضا نیز در شرایطی افزایش پیدا می‌کند که زیرساخت‌های لازم مانند ایستگاه شارژ و برق مورد نیاز آن موجود باشد.
وی همچنین در مورد خدمات پس از فروش می‌گوید نباید هر کسی با هر برندی که خواست برای واردات مذاکره کند، بلکه باید چند برند مشخص تعیین شوند که واردات از آنها انجام شده و خدمات پس از فروش آن هم تضمین شود.
