ارتباط دوسویه
تشکلهای بخش خصوصی چه نقشی در توسعه بخش معدن دارند؟
از طرف دیگر، اتحادیهها و تشکلها میتوانند، نقش حلقه واسط بین بنگاههای کوچک و متوسط و دولت برای انتقال و انعکاس نظرات، طرحها، ایدهها، موانع و مشکلات را داشته باشند. در این صورت اعضا میتوانند حضور قوی و موثری در مراجع تصمیمگیری دولتی داشته باشند. یک پرسش اساسی مطرح است: اساساً چگونه میتوان از تشکلها و پتانسیلهای آنها، در وضعیت حساس اقتصادی و در اصلاح فرآیند تولید و ارتقای جایگاه بخش خصوصی و تولید ملی بهره برد؟ کشور ما دارای ظرفیتهای خوب معدن، صنعت، کشاورزی، ذخایر عظیم نفت و گاز و نیروی جوان است؛ در این شرایط اما، ما آنطور که باید، نتوانستهایم از این منابع، استفاده و آنها را به سمتوسوی توسعه «تولید» هدایت کنیم.
یکی از راهکارهای مهم در این مسیر، تقویت بخش خصوصی و کوچک کردن حجم دولت است؛ برای تحقق این اهداف، تقویت تشکلهای تولیدی و اقتصادی در کشور ضروری به نظر میرسد و اصولاً حضور تشکلها در کلان اقتصاد کشور و «تشکلمحوری» در تصمیمسازی و تصمیمگیریها، استفاده از سیستم مشارکتی و ایجاد انگیزه در تشکلها، کاهش فاصله دولت و بخش خصوصی و بهکارگیری نخبگان اقتصادی در تصمیمگیریها و جلوگیری از موازیکاریها، باید از اولویتهای کاری وزارتخانههای اقتصادی دولت باشد تا وزن تشکلها در حوزههای اقتصادی بیشتر شود، موانع حضور آنها در مراجع تصمیمگیری از سوی دولت کاهش یابد و تشکلها به عنوان موتور محرکه تولید و اشتغال تلقی شوند و قطعاً تنها از این طریق است که میتوانیم با بهکارگیری توان تشکلها و بهرهبرداری از ظرفیتهای آنها در اقتصاد، مزیتهای سرمایهگذاری در کشور را به سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج انتقال دهیم و منابع مالی لازم برای توسعه صنعتی و معدنی کشور را فراهم کنیم؛ منابعی که در دوران تشدید تحریمها با کمبود مواجه شدند. انجمنها و تشکلهای صنفی باید راههای ارتباطی موثر و مفیدی برای ارتباط با اعضای خود از یکسو و تعامل با مسوولان از سوی دیگر داشته باشند تا بدین ترتیب مشکلات و البته راهکارهای مربوطه را با استفاده از خرد جمعی اعضای تشکل شناسایی و برای رفع موانع و بهکارگیری راهکارهای مدنظر اعضا با مسوولان ذیربط مذاکره کنند.
هماکنون شاهد تشکلها و سندیکاهای متعددی در زنجیره تولید فولاد و معدن در کشور هستیم که بهرغم بعضاً منافع متضاد، مشاهده میشود که در راستای تامین نیازهای یکدیگر گامهای اساسی برمیدارند. البته در رسیدن به «تولید رقابتی»، نیاز به همکاری همه ارگانهاست و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری در شرایط فعلی، نیاز به تدوین مشوق از سوی دولت دارد؛ چرا که در شرایطی که همسایگان ما برای جذب سرمایهگذار، انواع مشوقها را در نظر میگیرند، ما شاهد عدم ایجاد انگیزه در سرمایهگذاران داخلی هستیم و عملاً با آنچه در برنامههای چشمانداز ۲۰ساله پیشبینی شده، فاصله پیدا کردهایم.
ارسال نظر