فرصت‏های طلایی

 اما پس از شیوع ویروس کرونا، بزرگترین و زیانبارترین اثر اقتصادی این بیماری به شکل ایجاد شوک بزرگ نااطمینانی بوده که کل محیط کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری در همه کشورهای جهان را احاطه کرده‌است. البته نوع واکنش دولت‌ها و سیاست‌های مختلفی که اجرا می‌کنند نیز نقش تعیین‌کننده در شیوه اثرگذاری ویروس کرونا خواهد داشت. همچنین اگرچه پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال‌جاری برای همه کشورها، از کاهش جدی تولید ناخالص ملی حکایت دارد، تأثیرگذاری ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصادی بسیار متفاوت خواهد بود.

نظریه‌پردازان رشد و توسعه اقتصادی عمده‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری را ایجاد محیط امن و باثبات می‌دانند. نوسان بسیار شدید سرمایه‌گذاری در ایران معاصر، میزان پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی دهه‌های اخیر و فرار سرمایه‌های مادی و انسانی به خارج از کشور و غیرمولد ماندن بخشی از سرمایه‌ها نشان می‌دهد در عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در کشور احتمالاً اختلال‌هایی وجود دارد.

مشکل صنعت برق مانند همیشه کمبود نقدینگی برای بازپرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق بخش خصوصی و همچنین بازتوانی و نوسازی نیروگاه‌های دولتی است. صنعت برق از توانمندی‌های لازم در طراحی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری نیروگاه‌ها برخوردار است. کشور ایران جزو چند کشور در جهان است که دانش فنی تولید توربین‌های گازی را دارد و همچنین توانایی‌های لازم در تولید و صادرات خدمات فنی و مهندسی را در زمینه خطوط انتقال، ساخت ترانس، پست‌های فشار قوی و سایر تجهیزات صنعت برق را دارد. بنابراین مشکل تامین و ساخت تجهیزات وجود ندارد و دانش فنی لازم را در حدی که حتی بتوان به کشورهای همسایه‌ برای تولید برق کمک کرد را در اختیار دارد. بنابراین مشکل اصلی مانند گذشته تامین و ساخت تجهیزات نیست و اگر نقدینگی لازم در اختیار صنعت برق قرار گیرد، این صنعت با پرداخت بدهی تولیدکنندگان غیر دولتی، تعهدات مالی خود را برطرف می‌کند و با بازسازی نیروگاه‌های قدیمی و یا استفاده از روش‌ها و فناوری‌های مختلف از جمله تبدیل واحدها به سیکل ترکیبی و یا سیستم‌های خنک‌کننده‌ای که می‌تواند میزان راندمان تولید را افزایش دهد، صنعت برق می‌تواند رشد کافی را داشته باشد و سرمایه‌ها را جذب کند و طبعا این رویه می‌تواند مشکلات صنعت را برطرف کند.

اما آیا کرونا و تحریم‌ها بیشترین تاثیر را در جذب سرمایه داشته‌اند؟ مشکلات مربوط به تحریم و کرونا تاثیر کمتری نسبت به مشکلات اصلی پیش گفته صنعت برق که همانا کمبود مالی است دارد. اگر مشکل منابع اعتباری لازم که اکنون بدهی‌هایی هستند که این صنعت را به شدت تحت فشار قرار داده برطرف شود و صنعت بتواند واحدهای نیروگاهی را بازسازی کند، این صنعت قادر به رشد متناسب و پاسخگویی به تمام خواسته‌ها خواهد بود. حتی شرایط تحریمی و قرنطینه‌ها و مسائلی از این دست در جایگاه موارد فرعی قرار می‌گیرند و در مقابل بحث‌های اصلی نمود بیشتری پیدا می‌کند. البته باید اذعان کرد که اعمال تحریم‌ها در کیفیت و رقابتی شدن صنعت بی‌تاثیر نبوده است، اما امروز نمی‌توان به عنوان مشکل عمده از آن نام برد.

حال این پرسش مطرح است که برای جذب سرمایه در این شرایط باید از چه ابزارهایی استفاده شود؟ چند سال پیش وزارت نیرو پیشنهادی را مبتنی بر مدل مفهومی اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق، به دولت ارائه داد و جلسات متعددی در این خصوص تشکیل شد. اجرای این فرآیند می‌تواند جذب سرمایه را به‌رغم مشکلات تحریم‌ها فراهم کند. اساس این مدل، تعیین قیمت تمام شده واقعی برق با تفکیک هزینه‌های سوخت، تبدیل انرژی حرارتی به الکتریکی، انتقال و توزیع برق است که این پیشنهاد می توانست قیمت تمام شده را تعیین کند. این هزینه‌ها براساس سوابق موجود و همچنین روابط تعیین قیمت تمام شده و نرخ‌های بین‌المللی اصلاح شده که در هر صورت با تفاوت قیمت ارز داخل و خارج این اصلاحات را انجام دهیم، قابل تخمین است. اگر این فرآیند در صنعت برق اجرا شود، این صنعت قادر به تامین سرمایه، افزایش کارایی و حتی صادرات گسترده خدمات فنی و مهندسی برق خواهد بود. طبعا این قیمت تمام شده با نرخ تکلیفی برق متفاوت است و دولت موظف به پرداخت یارانه به اقشار پایین جامعه که مصرف معقول را رعایت می‌کنند خواهد بود.

اما در این میان نقصان سیاست‌گذاری‌ها در جذب کارآمد سرمایه چه بوده است؟ مهمترین موضوع جذب سرمایه پایدار و سوددهی منطقی سرمایه است. سرمایه وابستگی به صنعت و یا حتی مکان خاصی ندارد و حتی به یک کشور  خاص هم محدود نمی‌شود و بسیار فرار است. برای جذب سرمایه باید سازوکار لازم در تامین سود، پایداری و مقررات تنظیم بازار و از همه مهمتر انجام تعهدات طرفین صورت بگیرد. سیاست‌گذاران بیش از هر چیز دیگری در صنعت برق به دلیل اینکه صنعت مادر است، باید برخی نکات را در اولویت قرار دهند و برای توسعه صنعت برق زمینه جذب مشارکت‌های بخش غیر دولتی و بین‌المللی را فراهم کنند. مشکل صنعت برق این است ک در تمام شرایط تحریمی و دوران جنگ تحمیلی در دوره‌‌های مختلفی که در کشور طی شده است، شاید با کمترین ادعا سعی کرده است در هر صورت مشکلی ایجاد نشود. کمااینکه امروز در دورافتاده‌ترین سکونتگاه‌ها در ایران هم برق کشیده شده است. صنایع با مشکل کمبود برق مواجه نشده و همه اینها باعث شده که در ذهن سیاست‌گذاران این موضوع شکل گرفته باشد که این صنعت در هر شرایطی کار خود را ادامه داده است، اما باید این موضوع را در نظر داشت که این شرایط باعث افزایش بدهی ها می‌شود و از طرفی راندمان نیروگاه‌ها را کاهش می‌دهد و میزان آلاینده‌ها را افزایش می‌دهد، چرا که واحدهای نیروگاهی که باید بازنشسته شوند هنوز روی مدار استفاده هستند و مصرف سوخت بالایی دارند که منجر به تولید آلاینده‌ها می‌شود. لازم است سیاست‌گذاران به این بحث توجه کنند، زیرا در صورت تامین منابع لازم باعث می‌شود هم آلایندگی‌ها کاهش پیدا می‌کند و هم اینکه صنعت می تواند پیش‌بینی برنامه ششم توسعه را مبنی بر اینکه ظرفیت نصب شده نیروگاهی را به ۱۰۰ هزار مگاوات برسانیم تحقق بخشد که البته این برنامه تا حدودی پیش رفته اما به اهداف کامل نرسیده است و ما اکنون ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده داریم. اما این ظرفیت کفایت ندارد چرا که اگر صنایع کشورمان رشد شتابانی را دنبال کند، لازم است که صنعت بتواند در تامین انرژی این واحدها با مخاطره روبه‌رو نشود و ریسکی صورت نگیرد.