نیاز تولید؛ حضور مردم
واحدهای راکد اصفهان، سرمایه و سرمایهگذار میخواهند
طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و فعالان بخش خصوصی، راهکار حل همه مشکلات فوق تبدیل شعار مردمی سازی اقتصاد به راهکارهای عملی و ورود بخش خصوصی واقعی به حوزه اقتصاداست. در همین راستا دیماه ۱۴۰۰ معاون اول رئیس جمهور در حکمی سید امیرحسین مدنی را بهعنوان «نماینده معاون اول رئیسجمهور درراه اندازی و عملیاتی نمودن نهضت احیاء واحدهای اقتصادی» منصوب کرد.
هرچند سال گذشته احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد سرعت گرفت اما در استان اصفهان بهعنوان پیشانی صنعت کشور، هنوز تعدادی واحدهایی که از چرخه تولید خارجشده و یا با ظرفیت اندک مشغول به کار هستند، زیاد است. ازآنجاییکه اصلیترین مشکل واحدهای راکد، کمبود نقدینگی است بنابراین جذب سرمایهگذار نهتنها مردمی سازی اقتصاد را تعریف میکند که با تامین نقدینگی واحدهای تولیدی دارای مشکل، نرخ رشد اقتصادی را افزایش داده و تورم را هم کنترل میکند. جذب سرمایهگذار اما مشکل همیشگی نصف جهان بوده و هست.
اصفهان سوم شد
به گفته عزیز الله قربانی، معاون صنایع کوچک شهرکهای صنعتی، ۱۲ هزار واحد تعطیل در کشور وجود دارد که از این تعداد ۶۰۰۰ واحد در داخل شهرکها بوده که ۴۴ درصد واحدها به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل هستند. او سایر دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور را اینگونه توضیح میدهد:«۱۲ درصد به دلیل نبود بازار فروش و صادرات به دلیل تحریم، ۱۱ درصد به دلیل کمبود مواد اولیه، ۸ درصد به دلیل مشکلات زیرساختی مانند آب و برق و گاز، ۱۰ درصد به دلیل فرسودگی ماشینآلات، ۲ درصد به دلیل اختلاف بین شرکا و ۹ درصد هم به دلیل مشکلات بانکی و بیمه و...»
وضعیت واحدهای راکد و تعطیل تولیدی در اصفهان نیز از الگوی کشوری تبعیت میکند با این تفاوت که ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) بخش صنعت کشور در اصفهان انجام میشود درصورتیکه تنها ۶ درصد از جمعیت کشور در این استان سکونت دارند و به همین دلیل بازگشت رونق به بخش تولید اصفهان، نرخ رشد اقتصادی کشور را جابجا میکند.
امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بهتازگی اعلام کرده است که بیش از حدود دو هزار واحد صنعتی و کشاورزی در استان با کمتر از ۵۰درصد ظرفیت فعال هستند. او سال گذشته اما آمار متفاوتی ارایه کرده و گفته بود:«بیش از ۴۵ درصد از واحدهای تولیدی استان با ظرفیت کمتر از ۶۰ درصد فعالیت میکنند.»
سعادت جو، مدیر تامین مالی و توسعه بازار شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان هم از شناسایی ۹۰۰ واحد راکد در شهرکهای صنعتی اصفهان در سال ۱۴۰۰ خبر داده و اعلام کرده بود که ۲۱۹ واحد به چرخه تولید بازگشتهاند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، البته از تلاش استان برای بازگشت به کار واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل استان هم خبر داده و آمارهایی هم ارایه کرده بود: که ۱۸۰ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال در استان اصفهان در ۶ ماه اول سال گذشته به چرخه تولید بازگشتند. سال ۱۴۰۰ درمجموع ۵۹۸ واحد راکد در استان، فعالشده که شامل ۳۵۱ واحد صنعت و معدن، ۹۴ واحد کشاورزی و ۱۵۳ واحد خدماتی است.
درنهایت در فروردین سال جاری، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی اعلام کرد که در بین استانها، تهران، فارس و اصفهان با احیای ۲۱۱، ۱۵۷ و ۱۲۴ واحد راکد صنعتی، بیشترین آمار احیا را به خود اختصاص دادند. بر اساس همین آمارها در سال گذشته ۵۰ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۵ درصد فقدان بازار، چهار درصد مشکل کمبود مواد اولیه، چهار درصد اختلاف شرکا، دو درصد مشکلات زیرساختی، یک درصد مشکل تامین ماشینآلات و یک درصد مشکلات قضایی داشتند.
آمار منتشرشده توسط همه منابع تایید میکند که عمده مشکل واحدهای راکد تولیدی کمبود نقدینگی است. در شرایط فعلی کشور، دولت و بانکها از تامین نیاز نقدینگی و سرمایه در گردش همه واحدهای تولیدی که به دلایل مختلف ازجمله جهشهای شدید نرخ ارز و رکود دچار کمبود نقدینگی شدهاند، عاجز هستند. به همین دلیل بهترین راهکار برای بهبود وضعیت تولید و نجات واحدهای راکد، جذب سرمایهگذار است.
مساله فرار سرمایهگذار
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به شعار امسال یعنی «مهار تورم، رشد تولید» و تاکید بر نقش سرمایهگذاری در رشد تولید، توضیح میدهد که میزان سرمایهگذاری در هر استان نقش ویژهای در اقتصاد کشور دارد و در این راستا زمینههای تشویق سرمایهگذار یک پیشنیاز اساسی است. نقش با اشاره به اهمیت فاکتور مردمی سازی در اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر انقلاب که ارتباط مستقیمی با جذب سرمایهگذار نیز دارد، تاکید میکند: تولیدکنندهای که در شرایط تحریم و وضعیت اقتصادی، ریسک کرده و پا در عرصه عمل مینهد باید موردحمایت جدی همه مسوولان باشد. او میگوید:«همچنان تعداد زیادی واحد راکد و غیرفعال در استان اصفهان وجود دارد که باید از طریق تسهیلگری مشکلات آنها بررسی و رفع شود تا به اشتغال منطقه و استان کمک شود. ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بهعنوان یک ظرفیت قانونی بسیار قوی برای رفع مشکلات صنعت و بخش کشاورزی و تولیدکنندگان و کارآفرینان و سرمایهگذاران است و از این ظرفیت بهطورجدی در استان استفادهشده است.»
اصفهان اما به دلایل مختلف با مشکل جذب سرمایهگذار و فرار سرمایه مواجه بوده که در سالهای اخیر، خشکی زایندهرود و فرونشست زمین هم این مشکلات را علاوه کرده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خرداد سال قبل اعلام کرد که «این استان با ۹ هزار و ۱۰۱ واحد صنعتی فعال و ۵۷۵ هزار میلیارد و ۳۰۳ میلیون ریال حجم سرمایهگذاری، رتبه چهارم کشور را در این زمینه دارد.» به گفته کمیلی، سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۲ درصد، سرمایهگذاری ۲ درصد و اشتغال صنعتی ۱۱ درصد است. سهم ۲ درصدی اصفهان در سرمایهگذاری صنعتی کار را برای جذب سرمایهگذار برای بازگشت رونق به واحدهای راکد استان سخت میکند. دلیل دافعه اصفهان در حوزه سرمایهگذاری را باید در گزارش سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس جستجو کرد.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، رتبه استان اصفهان در زمستان ۱۴۰۰ در شاخص امنیت سرمایهگذاری جایگاه بیست و هشتم جدول بود تا در میان ۳۱ استان کشور از آخر چهارم شود. نمره امنیت سرمایهگذاری استان در مولفههای پیمایشی ٦.٦۰ و در مولفههای آماری ۴.۸۳ و در شاخص تلفیقی ۶.۲۵ محاسبهشده است. این پیمایش بر مبنای ۱۰ بوده و هر چه اعداد به ۱۰ نزدیکتر باشد، نشانه وخامت وضعیت سرمایهگذاری در استانهای کشور است.
رتبه و نمره امنیت سرمایه گذری استانهای کشور بر اساس مولفهها و نما گرهای مختلفی سنجیده شده که نمره اصفهان بر اساس نماگر «عملکرد دولت» ۷.۶۰ بوده که بدترین عملکرد در کشور و استان برای این مولفه ثبتشده است. نمره اصفهان بر اساس نمایشگر «ثبات اقتصاد کلان» ۶.۵۰، رتبه اصفهان بر اساس نمایشگر «شفافیت و سلامت اداری» ۶.۵۵، رتبه اصفهان بر اساس «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی» ۶.۹۵، رتبه بر اساس نمایشگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» ۱۹.٦، بر اساس نمایشگر «ثبات و پیشبینی پذیری مقررات و رویههای اجرایی» ۶.۰۹، رتبه بر اساس نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» ۴.۳۶ به ثبت رسیده است. طی نمرات بالا سرمایهگذاران اصفهانی به مولفه «عملکرد دولت» برای سرمایهگذاری در اصفهان بدترین نمره و برای «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» بهترین امتیاز را دادهاند.
بدین ترتیب عملکرد دولت در اصفهان بالاترین امتیاز را در فرار سرمایه از اصفهان داشته و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی باید این دستانداز را مرتفع کنند. به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان یکی از مهمترین مباحث در رشد تولید، سرمایهگذاری است. نقش تاکید میکند که به یک تغییر نگرش در مدیران استانی نسبت به «سرمایه و سرمایهگذار» نیازمند هستیم البته این تغییر نگرش باید تغییر رفتار را هم به همراه داشته باشد. در اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری یکی از مهمترین مولفههایی که بیان میکنند «مردمی سازی» است و مردمی سازی با جذب سرمایه اتفاق میافتد.