از سوی دیگر، آمار صادرات گمرکی کشور در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲، حاکی از افت ۶ /۲درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. این رخداد می‌تواند برآیند اثر چند عامل باشد. اول اینکه، امسال شاهد کاهش قیمت جهانی کالاهای پایه نسبت به سال قبل هستیم که بخش عمده‌ای از سبد صادراتی کشور را تشکیل می‌دهند. دوم اینکه، اجبار صادرکنندگان عمده به فروش ارز خود به قیمتی که بیش از ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار است، باعث شده تا صادرکنندگان از طرق مختلف سعی در محافظت از منافع خود داشته باشند. کم‌اظهاری صادرات، کاهش صادرات و انبار محصولات به امید تغییر شرایط و حتی کاهش تولید، برخی از این تدابیر هستند که در نهایت منجر به کاهش منابع ارزی رسمی در دسترس بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز شده است. در نیمه دوم سال، انتظار افزایش نرخ ارز، کم یا بیش، دور از ذهن نیست و از سوی دیگر به نظر می‌رسد سیاستگذار به حفظ نرخ ارز مبادله در سطح ۳۸ هزار تومان مصر است. در نتیجه با افزایش شکاف نرخ ارز بازار آزاد و نرخ مبادله، انتظار می‌رود این سازوکارها تشدید شود و در نهایت، صادرات گمرکی کشور سال ۱۴۰۲ را با افت نسبت به سال قبل به پایان برساند. درنتیجه درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۴۰۲ در محدوده سطح سال ۱۴۰۱ در نوسان خواهد بود. این در حالی است که از سمت مصارف ارزی، شاهد رشدهای قابل توجه هستیم. واردات گمرکی در شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ /۱۱ درصد رشد داشته است. این رشد هم دلایلی دارد. اول اینکه، بخش عمده‌ای از واردات رسمی کشور با نرخ‌های ترجیحی ۵ /۲۸ و ۳۸هزارتومانی انجام می‌شود. تفاوت این نرخ‌ها با نرخ ارز آزاد، از یک طرف از مسیر کاهش قیمت‌های نسبی، باعث افزایش تقاضای داخلی محصولات نهایی مرتبط شده و کاهش تعرفه‌های گمرکی واردات در سال‌های گذشته نیز به رشد تقاضا دامن زده است. از سوی دیگر، انگیزه رانت‌جویی از مسیر دسترسی به این منابع ارزی ارزان‌قیمت نیز تقاضای ارز را افزایش داده است. به علاوه، موضوع بیش‌اظهاری واردات با انگیزه خروج سرمایه را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

بنابراین، انتظار می‌رود که تراز حساب جاری ارزی، که تراز منابع و مصارف ارزی بخش حقیقی اقتصاد را نمایندگی می‌کند، احتمالاً وضعیت بدتری را نسبت به سال گذشته تجربه کند. اما تحلیل وضعیت تراز حساب جاری به‌تنهایی برای تحلیل وضعیت تراز ارزی کشور و وضعیت بازار ارز کافی نیست. در سال ۱۴۰۱ منابع ارزی وضعیت بسیار خوبی را تجربه کرد و تراز حساب جاری مازاد قابل توجهی داشت، اما در انتهای سال شاهد یک جهش ارزی بودیم. برای داشتن یک تصویر جامع، لازم است تحلیلی از وضعیت تراز حساب مالی و سرمایه و تقاضای ارز به عنوان یک دارایی مالی را نیز داشته باشیم. واقعیت آن است که برخلاف فصل آخر سال ۱۴۰۱، که به‌طور مستمر اخبار نامساعدی از وضعیت سیاست داخلی و چشم‌انداز روابط بین‌المللی مخابره می‌شد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ شاهد اخبار مثبت درباره تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی بودیم و مجموعه این تحولات به مبادله زندانیان، آزادی بخشی از منابع ارزی بلوکه‌شده و عبور از مقطع ۲۶ مهر و رفع بخشی از تحریم‌های ایران به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت انجامید، بدون اینکه سازوکار اسنپ‌بک توسط طرف‌های برجام فعال شود.  روند شتابان افزایش حجم صادرات نفت ایران نیز نشانه‌ای از حصول نتایج عملی در تنش‌زدایی قلمداد می‌شود. در نتیجه، در نیمه اول سال، تقاضای احتیاطی در بازار ارز فروکش کرد و شاهد ثبات نرخ ارز و حتی برگشت قیمت‌ها در بازارهای دارایی از ابتدای سال تاکنون بوده‌ایم. واقعیت این است که وضعیت بازار ارز در نیمه دوم سال، بیشتر از آنکه متاثر از حساب جاری و منابع و مصارف آن باشد، متاثر از تقاضای ارز از منظر یک دارایی مالی است. این تقاضا نیز بستگی به اخبار روابط بین‌المللی کشور و اثرات احتمالی آن بر چشم‌انداز منابع و مصارف ارزی دارد. هنوز نمی‌دانیم جنگ کنونی در غزه چه ابعادی خواهد داشت و چه اثراتی می‌تواند بر اقتصاد ایران داشته باشد. شاید این مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازار ارز در نیمه دوم سال باشد.

علاوه بر عامل فوق، انتظارات تورمی ناشی از سیاست‌های مالی و پولی نیز بر چشم‌انداز بازار ارز و رفتار بازیگران آن موثر خواهد بود. این انتظارات تحت تاثیر ناترازی بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت، سیاست‌های دولت در حوزه تسهیلات تکلیفی، ناترازی شبکه بانکی و در نهایت، انعکاس آنها در سیاست پولی بانک مرکزی است.

در حوزه بودجه، مهم‌ترین چالش در سال جاری، تسعیر درآمدهای نفتی دولت با نرخ ثابت ۵ /۲۸ و ۳۸هزارتومانی است. این در حالی است که مصارف بودجه نزدیک به نرخ تورم رشد داشته‌اند. در نتیجه، امسال شاهد بازتر شدن شکاف کسری بودجه و فرابودجه دولت هستیم. به نظر می‌رسد که این کسری بسیار فراتر از ظرفیت جذب در بازار اوراق بدهی خواهد بود. هرچند اساساً دولت علاقه‌ای به استفاده از این ابزار برای تامین مالی کسری بودجه نشان نمی‌دهد و عملکرد انتشار اوراق از ابتدای سال، حتی از ظرفیت قانون بودجه نیز پایین‌تر بوده است. در نتیجه به‌طور طبیعی، بخش قابل توجهی از کسری به شبکه بانکی منتقل خواهد شد. اما شبکه بانکی نیز در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد. از یک‌سو، چهارچوب کنترل رشد ترازنامه و افزایش نسبت سپرده قانونی، بانک‌ها را ناگزیر از افزایش اتکا به منابع بانک مرکزی کرده است. از سوی دیگر، فشار برای اعطای انواع تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی بسیار بالاست. در شرایطی که رشد ترازنامه بانک‌ها محدود شده و شبکه بانکی با ناترازی روبه‌رو است، اعطای تسهیلات بیشتر جز به اتکای منابع بانک مرکزی میسر نیست. در نتیجه در حالی که بانک مرکزی در چهارچوب سیاست کنترل رشد ترازنامه موفق به کنترل رشد نقدینگی در سطح زیر ۳۰ درصد شده است، رشد پایه پولی بسیار بالاتر است و تورم نیز در سطح هدف اعلامی رئیس کل بانک مرکزی، یعنی ۲۵ درصد کنترل نشده است. از این‌رو، سیاست کنترل رشد ترازنامه، حداقل در سطوح هدف‌گذاری‌شده فعلی نمی‌تواند پایدار باشد و احتمالاً از اواخر سال شاهد انعطاف اجباری بانک مرکزی خواهیم بود. بنابراین، از منظر وضعیت سیاست مالی و پولی، چشم‌انداز کاهش تورم و انتظارات تورمی متصور نیست. در مجموع، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، اقتصاد کشور در تله تورم بالای ۴۰ درصد گرفتار شده است و سایر متغیرهای اسمی به تناوب و تناسب در این محدوده تعدیل خواهند شد.  

 

اخبار مرتبط