اخبار آرشیو روزنامه

پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر محور گفت‌وگوهای سطح بالا از نیویورک تا پکن قرار گرفته است که آرایش برجامی جدیدی از تقابل ۳ در برابر ۴ را به نمایش در آورده است. از نشست روز جمعه ایران، چین و روسیه که اعلام کردند تعاملات دیپلماتیک و گفت‌وگوی مبتنی بر احترام متقابل، تنها گزینه عملی و معتبر است تا نشست متحدان غربی در شورای امنیت و طرح ادعاها علیه ایران و تهدید به فعال کردن اسنپ‌بک. به نظر می‌رسد که چند ماه آینده و پیش از موعد مکانیسم ماشه یا همان پایان انقضای ۱۰ساله برجام در اکتبر ۲۰۲۵، این گفت‌وگوها و تهدیدات بعد عملی‌تر، فنی‌تر و قابل توجهی پیدا کند و طرفین را در وضعیت صف‌بندی جدید قرار دهد. به این معنا که طرفین تلاش کنند نسبت به یافتن یک راهکار معتبر دیپلماتیک برای توافق جدید یا به‌روزرسانی برجام اقدام کنند یا خود را برای ریسک‌های جدید با احتمال حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران از سوی آمریکا و اسرائیل و متقابلا پاسخ قاطع ایران آماده کنند. با این حال باید منتظر ماند و دید رفت و برگشت پاسخ‌ها و فعال شدن میانجی‌ها تا قبل از آبان۱۴۰۴ چه مسیری را پیش روی طرفین خواهد گذاشت و از آن مهم‌تر ایران چه پاسخی را به نامه ترامپ خواهد داد. نامه‌ای که محتوای آن از زمان دریافت، محل گمانه‌زنی‌های مختلفی بوده است. گمانه اول این نامه را چیزی بیش از صرف تشدید فشار در قالب جدید نمی‌بیند؛ اما گمانه دوم خوانش متفاوتی دارد و این استدلال را مطرح می‌کند که چون نامه در حال بررسی است، بیانگر جزئیات مهمی است که پیام ترامپ را فراتر از صرف دعوت به مذاکره یا تهدید همراه می‌کند. چالش مذاکره یا تهدید در یک پرونده تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

سالی که گذشت، سالی مملو از اتفاقات در عرصه ملی و بین‌المللی بود. انتخابات و به قدرت رسیدن دولت وفاق از مهم‌ترین این اتفاقات بود. وزارت صمت دولت چهاردهم هم در شروع فعالیت با نظام‌‌‌بخشی به ساختار «صنعت، معدن، تجارت» سعی در شتاب دادن به اجرای برنامه‌‌‌های راهبردی دولت چهاردهم داشت و در این زمینه با ایجاد حلقه‌‌‌های تاثیرگذار، رشته گسسته اداری این وزارت را سامان داد.

مسعود پزشکیان به تازگی در یک جلسه، با تاکید بر مدیریت داده‌ها برای نظارت بر زنجیره تولید، توزیع و مصرف گفت: اگر از داده‌ها به درستی استفاده شود، می‌توان مقصر را پیدا کرد؛ اما در حال حاضر، نمی‌دانم برای گرانی یقه چه کسی را باید گرفت. درواقع رویکرد رئیس‌جمهور این است که باید تمام مراحل تولید و عرضه را در نظر گرفت و در این زنجیره مقصر گرانی را شناسایی کرد. حال سوال مشخص این است که کشورهای موفقی که توانسته‌اند تورم را مهار کنند و مشکل افزایش قیمت کالاهای اساسی را ندارند، از مکانیزم دستوری بهره برده اند یا اینکه به سمت حل ریشه‌های تورم در کشور رفته‌اند؟ به نظر می‌رسد که در سال‌های گذشته با از کار افتادن مکانیزم قیمت‌ها برای تنظیم عرضه و تقاضا در بازار، شرایط برای رشد افراطی سامانه‌های تخصیص کالا فراهم شده، اما عدم توجه به ریشه‌های اصلی تورم، همچنان مشکل «گرانی» را روی میز دولت قرار داده است.

مخاطبان برنامه «خانه‌اول» ۸پرسش درباره بازار مسکن سال آینده مطرح کرده بودند که در قسمت جدید این محتوای ویدئویی به آنها پاسخ داده شد. از جمله سوالات مشترک درباره آینده قیمت مسکن و همچنین چگونگی انتخاب مسیر سرمایه‌گذاری بین بازارهای طلا و ملک بود. گروه مسکن «دنیای‌اقتصاد» در این برنامه فاکتورهای موثر بر روند قیمت مسکن و همچنین طلای ۱۸عیار را تشریح کرد و در عین حال، تصمیم‌گیری افراد برای انتخاب بازار را به «مدت زمان مدنظر سرمایه‌گذاری» و «نوع خرید ملکی (مصرفی یا سرمایه‌ای) » مرتبط دانست.

شورای رقابت خودروهای وارداتی را از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خارج و قیمت‌گذاری خودروهای خارجی را آزاد اعلام کرد؛ در همین رابطه چند روز پیش «دنیای‌اقتصاد» از تصمیم این شورا رونمایی کرده بود. قیمت‌گذاری دستوری موجب رانت و دونرخی شدن قیمت محصولات وارداتی شده بود. حالا واردکنندگان در تعیین قیمت و شرایط فروش، آزادی عمل دارند که می‌تواند به رقابتی‌ شدن بازار منجر شود. پیش از این، قیمت وارداتی‌ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا بود؛ اما پس از آزادسازی واردات در ۱۴۰۱ شورای رقابت مرجع تعیین قیمت شد.