ساختمانها با کاربریهای مختلف بهخصوص خانهها را میتوان یکی از مهمترین وجوه تمدن بشری به شمار آورد که همیشه در زندگی انسان و کیفیت آن نقش کلیدی داشته است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان، ماموریت دوره جدید هیاتمدیره نظام مهندسی ساختمان را «خانه تکانی» شیوهکار و «اصلاح فوری» رویههای غلط گذشته عنوان کرد. پژمان جوزی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» اشکالات نظام مهندسی را در دو دسته طبقهبندی کرد. او میگوید: «امضای زیر کولر» نظارت محسوب نمیشود. انتخابات سازمان نظام مهندسی در کشور طی روز هفتم دی ماه سالجاری انجام شد و پیروز حناچی شهردار سابق تهران با داشتن سابقه طولانی در مدیریت شهری و همچنین حضور در مناصب مختلف عرصه شهرسازی با کسب اکثریت آرا به همراه جمعی دیگر به عنوان هیاتمدیره جدید برگزیده شد. بر این اساس دور تازه فعالیت نظام مهندسی در حالی آغاز میشود که همواره انتقادات زیادی از سوی فعالان صنعت ساختمان به این نهاد نظارتی وارد شده است. همین امر سبب شد تا در گفتوگو با پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، این انتقادها بررسی و گسلهای ناکارآمدی در عملکرد این سازمان به بحث و بررسی گذاشته شود.
علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در نشست آموزشی تخصصی عاملان ذیحساب و پایش برنامه اجرایی استانها بر افزایش تلاش نیروهای سازمان و کارکنان ادارات کل راه و شهرسازی در رفع دغدغه مردم در حوزه مسکن تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری و معاون شهرسازی و معماری وزیر راه از پروژههای بازآفرینی شهری در استان آذربایجان شرقی بازدید کردند و در جریان این سفر تصمیمهایی برای ارتقای اجرای پروژهها در این بافتها اتخاذ شد.
شهرسازی به شیوههای مدرن امروزه با حضور توسعهگران در عرصه ساختوساز گره خورده و طرحهای شهرسازی بسته به مقیاسی که دارند همواره از سوی اجراکنندگان معتبر به مرحله اجرا و اتمام میرسند. در واقع امروزه توسعهگرها نه فقط سازنده شهر هستند بلکه تاثیر بسیاری بر هویت و آینده آن میگذارند. این درحالی است که ایران بهرغم کمبود عرضه ساختمان هیچ گاه شاهد گذار به ساختوساز صنعتی و درمقیاس بالا توسط بخش خصوصی نبوده است. همین امر سبب شد تا در گفتوگو با مهرداد دریایی عضو انجمن صنعت ساختمان چرایی این وضعیت و ظرفیتهای فعالیت دولوپرها در صنعت ساختمان مورد بررسی قرار گیرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن تشریح راهکارهای کوتاهمدت و میانمدت ساماندهی بازار اجاره از ارائه بسته جامع ساماندهی بازار اجاره به شورای عالی مسکن خبر داد.
بخش مسکن و ساختمان نزدیک به یک دهه «رکود ساختوساز» را پشتسر میگذارد، بحرانهایی همچون جهشهای متوالی قیمت مسکن، رشد سنگین هزینه صاحبخانه شدن و همچنین سطح بالای تورم ساخت و تورم زمین باعث شده این بخش با افت سرمایهگذاری ساختمانی روبهرو شود. هر چند شرکتهای ساختمانی و توسعهدهندهها به دلیل «مهارت و تجربه فعالیت در شرایط سخت» و همچنین «بنیه اعتباری مناسب» همچنان در این بخش فعال هستند اما گروه قابلتوجهی از سازندههای کوچک و متوسط در سالهای اخیر امکان ادامه فعالیت را به دلیل مسائل تورمی متعدد و سیاستهای نادرست برابر تورم مسکن، از دست دادند و امروز این بخش با رکود تورمی روبهرو است.
داشتن سرپناه و مسکن را شاید بتوان تنها چیزی دانست که هر انسانی فارغ از رنگ پوست، فرهنگ و مذهب در زندگی خود به عنوان یک هدف در نظر میگیرد. با این حال تامین این هدف بسته به اینکه با چه کیفیت یا کمیتی مدنظر باشد میتواند، از حیطه توانایی افراد یا حتی دولتها خارج شود. این دقیقا مشکلی است که در سالهای اخیر کشور ما با آن مواجه بوده و در حال حاضر نیز با آن دست به گریبان است.
نوسان قیمت ارز و شتابگیری تورم در سالهای اخیر سبب شده تا بسیاری از کسبوکارها متحمل ضرر و زیان هنگفتی شوند و به دلیل نامشخص بودن آینده، رویکرد بسیار محافظ کارانهای در شرکت یا محیط کسبوکار خود اتخاذ کنند. بررسیها نشان میدهد که در حال حاضر در بسیاری از صنایع ایران نیروی کار به عنوان پیشران اصلی پروژههای عمرانی با مشکلات بسیاری مواجه است و شرکتها به دلیل دشوار بودن شرایط اقتصادی نمیتوانند تقاضاهای سرمایه انسانی خود را بهطور کامل برآورده کنند. این در حالی است که برخی از صنایع در کنار رشد قیمت ارز به دلیل ناترازی روی داده در بخش انرژی، برای ادامه فعالیت خود علاوه بر ریسک ارزی ریسک تطویل را که به معنی طولانی شدن فرآیند اجرای پروژه است به جان خریدهاند. بررسی فرآیند اجرای پروژهها به خصوص در صنعت ساختمان حاکی از آن است که ریسک تطویل نیز تا حد زیادی میتواند ناشی از نوسان قیمت ارز و شفاف نبودن مسیر پیش روی کسبوکارها در صنعت ساختمان باشد. شنیدهها حاکی از آن است که نه تنها تغییرات مکرر قیمت دلار وضعیت کسبوکارها را با خطر مواجه کرده بلکه دلاری شدن قراردادها عملا سبب شده تا ریال از چرخه قراردادهای وابسته به خرید کالاهای خارجی و از گردونه رقابت با دلار حذف شود. به همین منظور در گفتوگو با احمد ذوالفقاری اصل، عضو انجمن صنعت ساختمان شرایط فعالیت سازندگان ساختمان در وضعیت کنونی بازار ارز به خصوص ماههای اخیر را به بحث و بررسی گذاشتیم.
نوسان قیمت ارز و شتابگیری تورم در سالهای اخیر سبب شده تا بسیاری از کسب و کارها متحمل ضرر و زیان شوند و به دلیل نامشخص بودن آینده رویکرد بسیار محافظه کارانهای در صنعت یا محیط کسب و کار خود اتخاذ کنند .
کمبود عرضه مسکن، ناترازی انرژی و تورم بالا هر سه از مشکلات مهم اقتصاد ایران در سالهای اخیر بودهاند. بررسیها نشان میدهد که به گفته مسوولان فعلی در مجلس شورای اسلامی هماکنون به میزان ۸میلیون واحد کمبود عرضه در بازار مسکن وجود دارد و درصورتیکه برنامهها با موفقیت پیش برود، باید میزان توانایی کشور در تولید واحد مسکونی از سالی ۵۰۰هزار واحد به یک میلیون برسد. این در حالی است که به گفته برخی فعالان صنعت ساختمان، ظرفیت تولید فعلی در ایران از ۵۰۰هزار واحد نیز کمتر است و برای آنکه بتوانیم این میزان هنگفت از تقاضا برای مسکن را جبران کنیم، نیازمند استفاده از روشهای بهروز و نوین صنعتیسازی مانند کشورهای دیگر هستیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسات صحن مجلس نشان میدهد که نگاه مثبتی در مجلس نسبت به انتخاب خانم صادق در مقام وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و این نگاه با توجه به اخباری که از اقدامات مثبت این وزارتخانه بهویژه در سفرهای استانی در رسانهها میشنویم، هر روز بهتر میشود.
صنعت ساختمان در ایران یکی از صنایع مهم و اشتغالزای کشور بوده که نقش قابلتوجهی در تامین درآمد دهکهای مختلف بهخصوص اقشار کمدرآمد داشته است. این در حالی است که بخش یادشده در سالهای اخیر به دلیل مشکلات ناشی از سیاستگذاریهای نادرست در کنار معضلات اقتصادی نظیر تورم نتوانسته سهم خود را در رتبهبندی صنایع موثر بر رشد اقتصادی ایران حفظ کند و با کاهش ارزش افزوده شاهد کاهش انگیزه سرمایهگذاران در بخش ساختمان بوده است.
فعالیتهای بازرگانی به عنوان حلقه واسط میان فعالیتهای مختلف تولیدی عمل کردهاند و همواره زمینهساز آن بودهاند تا با تکیه بر توانمندیهای داخلی و ظرفیتهای خارجی کالاها با کمترین قیمت و با حداکثر کیفیت به دست مصرفکنندگان برسند. بنابراین در تمامی تصمیمات اقتصادی در دنیا توجه به منافع بازرگانان همسو با منافع مصرفکنندگان نهایی یکی از مهمترین متغیرهای شکلدهی به قوانین و مقررات است و سبب میشود تا هم مصرفکننده حداکثر کیفیت را در مصارف خود به دست آورد و هم تولیدکنندگان با تکیه بر تواناییهای داخلی و مزیتهای موجود در اقتصاد منابع خود را برای تولید کالاهای دیگر که منافع اقتصادی یک کشور را کاهش میدهد هدر ندهند.
کره زمین به عنوان بستر تمامی فعالیتهای بشری همواره مامنی بخشنده اما ناعادل بوده و از همین رو هیچگاه منابع را به شکلی عادلانه در اختیار تمامی ابنای بشر قرار نداده است. از طرفی افزایش پیچیدگی امرار معاش و رشد جمعیت در چندهزار سال اخیر موجبات تخصصی شدن کار را فراهم آورده و افزایش نیازها سبب شده تا دیگر هیچ یک از جوامع نتوانند مانند قبایل ابتدایی، از پس تامین تمام نیازهای خود برآیند. در چنین شرایطی استعدادهای محیطی و دسترسی به منابع متفاوت سبب شده تا در هر بخشی از کره خاکی تولیدات به شکل تخصصی و بر اساس مزیت نسبی شکل بگیرند و شاکله رفتار اقتصادی بشر مطابق با منابع محدود و همسو با نیازهای نامحدود به دنبال بهترین و به صرفهترین تولیدات باشد؛ طبیعتا تحقق این هدف نیازمند توجه به جایگاه بازرگانی است.