مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به چالشهای توزیع اعتبار مربوط به قانون حمایت از خانواده و جمعیت پرداخته است. این قانون که در سال۱۴۰۰ تصویب شده از اولین سال اجرا با چالش مواجه بوده است؛ بهطوریکه در سال۱۴۰۱ اعتبار این قانون بدون توجه به اولویتها در موضوع جمعیت دچار عدم توزیع متوازن اعتبارات بوده است. در سال ۱۴۰۲ نیز بهدلیل مشکلات اداری و سازمانی، توزیع اعتبارات با تاخیر انجام شده است. این تاخیر در توزیع اعتبارات باعث شد خدماترسانی به گروههای هدف در زمان مناسبی انجام نشود. در سال جاری نیز چالشها ادامه داشته و حتی پررنگتر شده است؛ بهطوریکه اعتبار ردیف تخصصی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در قانون بودجه سال۱۴۰۳ بهدلیل عدم تشکیل جلسه ستاد ملی جمعیت، همچنان تخصیص نیافته است. براساس این گزارش روند فعلی تخصیص و توزیع اعتبار برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کارآمد نیست. سه پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس که برای بهبود روند فعلی بیان شده است، عبارتند از: «اولویتبندی برای اختصاص اعتبار بر اساس تاثیرگذاری و نیازهای جامعه»، «در نظر گرفتن اعتبار برای هر دستگاه اجرایی به تفکیک برنامهها و وظایف» و «تعیین شاخصهای کمی و کیفی برای ارزیابی عملکرد دستگاههای دریافتکننده اعتبار».