شماره روزنامه ۶۲۶۷
|

«دنیای‌اقتصاد» زیر و بم کسری بودجه ۱۴۰۴ را بررسی می‌کند؛

اصلاحات اقتصادی به‌عنوان گام تکمیلی اصلاحات سیاست خارجی یکی از محورهایی است که در سیاستگذاری عمومی توسط کارشناسان، بارها مورد تاکید قرار گرفته است. اگر مذاکرات ایران و آمریکا را نمودی از گام برداشتن دولت در راستای اصلاحات سیاست خارجی بدانیم، اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی می‌تواند نمودی از اصلاحات…

«دنیای‌اقتصاد» دلایل تلاطم بازارها را در هفته‌ای که گذشت، بررسی می‌کند؛

هفته گذشته، بازارهای مالی تحت تاثیر اخبار مربوط به مذاکرات، نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کردند. نرخ دلار که در ۱۸فروردین به قله تاریخی ۱۰۵هزار تومان رسیده بود، تا ۲۴فروردین به ۸۳هزار تومان سقوط کرد و پس از آن، متناسب با سیگنال‌های خبری، در مسیر رفت‌وبرگشتی نوسان داشت. بازار سهام نیز با ثبت بازدهی…

اخبار سیاست گذاری

    چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۴۰۴
  • ناامیدی در بازار کار رکورد زد؛

    روزنامه شماره ۶۲۵۹

    فصل سرد اشتغال

    نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان ۱۴۰۳ به ۴۰.۱ درصد رسید که نسبت به پاییز سال گذشته کاهش ۱.۱واحد درصدی داشت و به کمترین میزان از بهار۱۳۹۸ رسید. نسبت اشتغال نیز در زمستان۱۴۰۳ با کاهش ۱.۲واحد درصدی در مقایسه با پاییز به میزان ۳۷درصد گزارش شد. در نتیجه، نرخ بیکاری با رشد ۰.۶واحد درصدی نسبت به پاییز سال گذشته به ۷.۸درصد رسید. افزایش نرخ بیکاری همزمان با افت نرخ مشارکت و نسبت اشتغال نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای نیروی کار است.
  • آخرین وضعیت اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها

    شادا: رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور افتصادی و دارایی با اقدامات اجرایی در خصوص قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، از امکان مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های تولیدی، معافیت‌های مالیاتی گسترده و سازوکارهای جذب سرمایه خارجی خبر داد. مجید کریمی ریزی با حضور در برنامه میز اقتصاد بخش خبری ۱۴ سیما به تشریح اقدامات انجام‌شده برای اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها پرداخت.
  • جریمه اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سال ۱۴۰۴

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‏ای میزان مبلغ جریمه کارفرمایان متخلف در به‌کارگیری اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سال ۱۴۰۴ را به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‏ها ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با عنایت به مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۳۴۶هزار و ۳۶۵تومان، کارفرمایان استفاده‌کننده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه به مبلغ یک‌میلیون و ۷۳۱هزار و ۸۲۸تومان جریمه خواهند شد که در صورت تکرار تخلف، این میزان دو برابر خواهد شد.
۱