اخبار غیر فعال ها

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی در حالی روز سه‌شنبه به تصویب رسید که شرطی برای تصویب این لایحه از سوی رئیس مجلس مبنی بر اصلاح این لایحه اعلام شد و از سوی پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز مورد پذیرش قرار گرفت. علاوه بر این تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز بر لزوم اصلاح لایحه بودجه در مجلس تاکید کرد. اگرچه هر ساله تغییراتی از سوی مجلس بر لایحه بودجه‌ای که دولت پیشنهاد می‌دهد انجام می‌شود، اما به نظر می‌رسد که این‌بار این تغییرات گسترده‌تر از قبل باشد و در همین راستا قالیباف چندبار از رئیس سازمان برنامه‌وبودجه برای موافقت با تغییرات و اصل ۷۵‌ای نکردن لایحه تغییر یافته در مجلس قول گرفت و این موضوع را مورد تاکید قرار داد. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

دنیای اقتصاد: رئیس‌جمهور با صدور حکمی محمدرضا فرزین را به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. به گزارش بانک مرکزی به نقل از نهاد ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در این حکم از محمدرضا فرزین خواسته است در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشد.

متوسط اجاره‌‌‌بها در کشور مطابق داده‌‌‌های رسمی مرکز آمار ایران، در مهر ماه امسال نسبت به دوره مشابه در سال قبل ۴۱درصد زیاد شد؛ این در حالی بود که میزان افزایش تورم اجاره در بازه سالانه نیز افزایشی ۴۱.۸درصدی را به ثبت رساند. در حالی تورم اجاره در مهر امسال ۴۱‌درصد شد که تورم عمومی ۳۱.۶ درصد بود و بنابراین انتظار می‌‌‌رفت که تورم اجاره خود را با سطح تورم عمومی تطبیق دهد. علیرضا سلامی اقتصاددان در گفت‌‌‌وگو با «دنیای اقتصاد» یکی از دلایل عدم کاهش اجاره‌‌‌بها مطابق با افت نرخ تورم عمومی را کاهش عرضه خانه اجاره‌‌‌ای به دلیل سیاستگذاری نادرست در بازار اجاره و تضعیف بخش ساخت‌‌‌وساز می‌‌‌داند. در عین حال بررسی‌‌‌های میدانی «دنیای اقتصاد» از آن حکایت دارد که تورم بالای اجاره در تهران و سایر کلان‌‌‌شهرها بخشی از مستاجرها را به کوچ اجباری به محله‌‌‌های غیر دلخواه سوق داده و این موضوع به کاهش کیفیت زندگی مستاجران دامن زده است.

سیاست توسعه صنعتی در ایران چند بار نگاشته شده، اما به اجرا گذاشته نشده است. در همه این سیاست‏‏‌ها به تقویت بخش خصوصی، تقویت حقوق مالکیت، توجه به اقتصاد کلان، توجه به فناوری‏‏‌های زیرساختی، انتخاب صنعت رقابت‏‏‌پذیر و تغییر سیاست خارجی و تعامل با دنیا توجه شده، ولی در اجرا به آنها بی‏‏‌توجهی شده است. کارشناسان معتقدند برای موفقیت در تجربه سیاست‏‏‌های توسعه صنعتی، باید دولت توسعه‏‏‌گرا در ایران وجود داشته باشد. باید با جهان آشتی کنیم تا سیاست صنعتی بنویسیم؛ وگرنه این مسیر موفق نخواهد بود. در اولین نشست استراتژی توسعه صنعتی، بهروز هادی‌زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی با تشریح سیاست‏‏‌های صنعتی در ایران و الزامات آن، گفت: دولت توسعه‏‏‌گرا می‏‏‌تواند سیاست‏‏‌های توسعه صنعتی را در ایران پیگیری کند.

سالانه حدود ۳۴۰میلیون دستگاه خودروی مسافری، ون، وانت، اتوبوس و کامیون و دوچرخه و سه‎چرخه در جهان تولید می‌شود که از موتور الکتریکی استفاده می‌کنند. این حجم از تولید محصولات پاک و الکتریکی در حالی هر روز ابعاد بزرگ‌تری از بازار خودروی جهان را به خود اختصاص می‌دهد که در بسیاری از کشورها نظیر ایران هنوز بر سر ورود یا عدم‌ورود به این بخش از فناوری تصمیم روشنی اتخاذ نشده است.

صنعت مد و لباس، با جــذابـــیـــت‌‌‌‌ها و درخـــشش‌‌‌‌هـــای بی‌‌‌‌پایانش، به‌عنوان یکی از بزرگ‌‌‌‌ترین نیروهای محرکه در جامعه امروز شناخته می‌شود، اما پشت این زیبایی، یک واقعیت تلخ و ناگوار نهفته است.

صنعت دارویی یکی از معدود صنایعی است که به‌رغم رکود اقتصادی جهانی، از سرعت رشد نسبتا قابل قبولی برخوردار است. پیش‌بینی می‌شود میانگین رشد سالانه این صنعت حدود ۸‌درصد باشد و ارزش تولیدات آن از ۱.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۴ به ۱.۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵ برسد. ارزیابی‌‌‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۲۵ تعداد مصرف‌کنندگان طبقه متوسط - افرادی با درآمد سالانه بین ۶‌هزار تا ۳۰‌هزار دلار - از ۱.۷میلیارد نفر به ۳.۶ میلیارد نفر افزایش یابد.