اخبار مسکن و شهری

دولت‌‌های مختلف در کشور طی سالیان گذشته همواره بر تامین مسکن مناسب برای تمامی خانوارهای ایرانی تاکید داشته‌‌اند؛ با این وجود همچنان بخش قابل‌توجهی از مردم به طور جدی با چالش تامین مسکن مناسب مواجه هستند. بهروز ملکی کارشناس و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن در گفت‌‌وگو با اکوایران به بررسی دلایل ناکامی طرح‌‌های مختلف اعمالی برای تنظیم بازار مسکن در کشور طی سالیان گذشته پرداخت و ۶ راهکار کارشناسی به‌‌منظور تسهیل خانه‌‌دار شدن عموم مردم در کشور را بیان کرد.

نیاز به سرپناه یکی از حیاتی‌‌‌ترین نیازهای آدمی است و همین اصل بنیادین، مسکن را به یکی از کالاهای بسیار مهم بازار تبدیل می‌کند. با این حال دسترسی به این کالای بنیادین و مهم به این سادگی میسر نیست و تقاضای مسکن علاوه بر عوامل بنیادی چون درآمد سرانه و دسترسی به منابع مالی که قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تعیین می‌کند، تابع نوسان در قیمت سایر دارایی‌هاست، چراکه مسکن سهم مهمی در سبد دارایی‌های خانوار دارد. در سوی دیگر بازار، عرضه مسکن قرار دارد که در تعامل با تقاضای موجود، قیمت‌ها را شکل می‌دهد. مجموعه عواملی که قیمت تمام‌شده ساختمان را تعیین می‌کند، نقشی اساسی در عرضه مسکن دارند. این عوامل علاوه بر قیمت مواد اولیه، دسترسی به منابع مالی، مالیات، بیمه و هزینه نهادهای نظارتی شامل سیاستگذاری‌‌‌های دولت و شهرداری‌‌‌ها در حوزه صنعت ساختمان و مسکن است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از محل عوارض ماده ۳۹ قانون مالیات ارزش افزوده برای ساماندهی سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها منبع درآمدی در نظر گرفته شده است. به گزارش «ایسنا»، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده تا مالیات ارزش افزوده از ۹‌درصد به ۱۰‌درصد افزایش پیدا کند که منابع حاصل از آن صرف اموراتی همچون متناسب‌‌‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد خواهد شد. همچنین در تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۴ مربوط به مسکن و حمل‌‌‌ونقل (شناسه بودجه‌‌‌ای ۷۰۶۲) «الف» آمده است: برای ساماندهی سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها، تامین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات ‌عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، در این مناطق، سازمان امور مالیاتی، ‌موظف است معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل ‌جمعیت هر استان را بر اساس اعلام سازمان مدیریت و ‌برنامه‌‌‌ریزی استان‌‌‌ها از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات ‌ارزش افزوده به حساب خزانه استان واریزکند.