عضو هیاتمدیره و رئیس کمیسیون حقوقی و قراردادهای سندیکای صنعت برق در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» خبر داد
روزنامه شماره ۶۱۳۶
در قراردادهایی که دولت نقش کارفرما را بازی میکند، تقریبا شاهد یک رویکرد یکطرفه به ماجرا هستیم؛ به این معنا که پیمانکار باید تمام ریسکها را عهدهدار شود و کمتر پیش میآید که مسائلی مانند عواقب تاخیر در پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکاران ذکر شود و این چالش بهویژه در صنایعی که دولت نقش کارفرمای انحصاری را در آنها بازی میکند، برجستهتر است؛ از جمله این صنایع میتوان به صنعت برق اشاره کرد که فقدان وحدت رویه در قراردادها و عدمتوجه به قراردادهای تیپ مشکلات حقوقی بسیاری برای پیمانکاران و تامینکنندگان تجهیزات ایجاد کرده و از طرفی همین مساله عامل اصلی ایجاد معضلی به نام قراردادهای متوقف شده که عملا به توقف فعالیت بسیاری از شرکتهای بخش خصوصی و همچنین زمینگیر شدن پروژههای زیرساختی صنعت برق کشور منتهی شده است؛ با تمام این اوصاف ناآگاهی پیمانکاران و تامینکنندگان تجهیزات از حقوق خود نیز مزید بر علت شده تا وضعیت این بخش از فعالان صنعت برق بغرنجتر شود.