اخبار یادداشت

«در اقتصادهایی که بازار سرمایه در آنها به‌‌‌خوبی کار می‌کند، درصورتی‌‌‌که متنوع‌سازی ریسک به‌‌‌درستی انجام و امکان ایجاد ساختارهای مالی مناسب برای شرکت‌ها فراهم شود، خلق ثروت با سرعت انجام می‌شود و توسعه بهتر صورت می‌گیرد.» پاراگراف فوق، چکیده تحقیقات متعدد در حوزه مالی و نشان‌دهنده تاثیر توسعه بازارهای مالی بر توسعه اقتصادی است. لیکن نکات بسیار کلیدی در این پاراگراف وجود دارد که توجه و تمرکز بر روی هر یک از آنها، حوزه بسیار وسیعی از اقدامات زیرساختی و بسترسازی‌ها را در برخواهد گرفت؛ بسترهایی که آماده‌سازی هر یک از آنها نیازمند طراحی و تدوین جامع اهداف و راهبردها، برنامه‌ریزی، حمایت و پشتیبانی نهادهای قدرت و حاکمیت برای اجرای مناسب آن و صرف زمان و هزینه خواهد بود.

از ابتدای دهه۸۰ شمسی تاکنون، به جز اندک مواقعی، دستور کار اصلی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، تثبیت نرخ بوده است. با توجه به اینکه بخش مهمی از منابع ارزی بانک مرکزی از محل عایدات نفت و گاز و فرآورده‌ها بوده، نقش دولت‌ها در تعیین روش مدیریت بازار ارز همواره قابل توجه است. در مقام تمثیل، بازار ارز ما نمونه‌ای از حاکمیت شرکتی بوده که سهامدار اصلی آن (دولت) هرگز اجازه نداده‌ که مدیر بازار (بانک مرکزی) در چارچوب مستندات قانونی به‌ویژه بند (ت) ماده۲۰ قانون احکام دائمی توسعه، نسبت به اجرای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده عمل کند. دستور دولت به بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ مبنی بر تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی و دارو در سطوح ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومان آخرین نمونه‌ها از نرخ‌گذاری دستوری ارز است که هنوز تازیانه‌های رانت‌خواری و فساد ناشی از آن و ناکارآمدی آن در کنترل تورم اقلام مورد اشاره، بر پیکره اقتصاد احساس می‌شود.

اخیرا وزارت صمت بعد از قریب به ۱۸ماه با مجوز افزایش قیمت خودرو‌های تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرده و با توجه به اینکه کمتر از چهارماه از شروع به کار دولت جدید می‌‌‌گذرد، به نظر می‌رسد برای عموم مردم خوشایند نبوده است؛ چرا که مردم غالبا مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را دلیلی بر افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار آزاد دانسته و آن را علت تورم تلقی می‌کنند. مشابه این استدلال را در افزایش قیمت دلار نیما نیز شنیده‌ایم که رشد نرخ نیما سبب جهش نرخ دلار بازار می‌‌‌شود؛ حال اینکه هر دو مورد فوق تنها معلول تورم‌ هستند و نه علت آن. البته هدف این مرقومه پرداختن به مقوله دوگانه واردات خودرو یا تولید داخلی آن است.

سه واژه «شهر»، «شهروندی» و «زن»، کلیدواژه‌‌‌‌هایی حیاتی در جهان مدرن هستند که در ایران نیز اهمیت فزاینده‌‌‌‌ای یافته‌‌‌‌اند. جامعه ایران در چند دهه اخیر تحولات شگرفی را در فرآیند شهری‌‌‌‌شدن و انتقال از زندگی اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و دامداری به اقتصاد مدرن و شهری تجربه کرده‌‌‌‌ است. هرچند این تغییر جهانی بوده ‌‌‌‌است، اما سرعت این تحولات در ایران آن‌‌‌‌چنان بوده که ساختارهای حکمرانی و اجتماعی از توان کافی برای تطبیق با آن برخوردار نبوده‌‌‌‌اند.

با توجه به اهمیت موضوع اشتغال‌زایی و رونق تولید و همچنین ضرورت انسجام‌بخشی به منابع این حوزه، از سال۱۳۹۶ به بعد، در یکی از تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی، احکامی به این منظور اختصاص داده شده است که در حال حاضر مهم‌ترین سیاست در حوزه رونق تولید و ایجاد اشتغال است. اما به‌دلیل چالش‌های حکمرانی اقتصادی، ساختاری و اجرایی پیش روی آن و همچنین نواقص موجود در محتوای تبصره، اثربخشی و عملکرد موفقی از اجرای این سیاست گزارش نشده است. البته شواهد نشان می‌دهد که در نظام حکمرانی اقتصادی نیز، اشتغال‌زایی و رونق تولید اولویت نخست نبوده و عزم و اراده لازم مبنی بر تحقق آن در کشور وجود ندارد. برای این ادعا چندین دلیل وجود دارد. اول اینکه آن‌طور که از شواهد برمی‌آید، هنوز نظام حکمرانی اقتصادی به اجماع نرسیده که متولی ایجاد اشتغال در کشور چه نهادی باید باشد؟ به همین دلیل هرسال و بدون دلیل متولی اجرای این احکام را تغییر می‌دهد.

توافق ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برخلاف توافق برجام جنبه رسانه‌ای کمرنگی داشت که این امر ناشی از ماهیت سیاسی و امنیتی این توافق و همچنین دیدگاه متفاوت مذاکره‌کنندگان ایرانی و سعودی نسبت به مذاکرات بود. تجربه فضای رسانه‌ای پیرامون برجام این نگرانی را ایجاد کرده بود که جلب توجه رسانه‌ها به این مذاکرات می‌تواند به روند گفت‌وگوها با سعودی لطمه وارد کند و آن را دشوارتر کند. با این حال، بی‌صدایی و کمرنگ شدن فضای رسانه‌ای منجر به کم توجهی و حتی بی‌مهری به توافق مهم ایران و عربستان شد. توافق ایران و عربستان که دو کشور عراق و عمان در به ثمر نشستن آن نقش بیشتری از چینی‌ها داشتند ولی به لطف میزبانی پکن با عنوان توافق پکن هم از آن یاد می‌شود، در داخل ایران از دو جنبه سیاسی و اقتصادی مورد حمله قرار گرفت.

امروزه هوش‌مصنوعی (AI) به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم فناوری، نقشی روزافزون در تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند. سرعت پیشرفت‌‌‌های هوش‌مصنوعی و یادگیری ماشین در دودهه گذشته به حدی بوده که به باور بسیاری از متخصصان، این تکنولوژی قادر است آینده بازار کار را به صورت جدی تحت‌تاثیر قرار دهد. اگرچه برخی پیش‌بینی‌‌‌ها از بهبود بهره‌‌‌وری، کاهش هزینه‌‌‌ها و ایجاد مشاغل جدید حکایت دارند، اما نگرانی‌هایی نیز در مورد حذف شغل‌‌‌های قدیمی و افزایش نابرابری‌‌‌های اقتصادی وجود دارد. در این یادداشت به بررسی تاثیرات هوش‌مصنوعی بر بازار کار و چالش‌‌‌های آن پرداخته خواهد شد.

یکی از چالش‌‌‌های اساسی در عرصه حکمرانی کشور، گرفتار شدن مدیران ارشد در بحران‌‌‌های روزمره و دور شدن از برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت است. این وضعیت، ناشی از حجم بالای مسائل و فقدان یک چارچوب منسجم برای اولویت‌‌‌بندی آنها است.

پاسخ به سوال رئیس مجمع تشخیص مصلحت‌نظام درخصوص اینکه در شرایط تحریم پذیرش مفاد FATF کاربردی دارد؟ پذیرش و اجرای توصیه‌های FATF در شرایطی که ایران تحت‌تحریم‌های گسترده دلاری است، همچنان می‌تواند مزایایی برای اقتصاد کشور داشته‌باشد؛ اما این تاثیرات ممکن است محدودتر و غیرمستقیم باشد. در اینجا به نکاتی اشاره می‌کنم که می‌تواند روشن کند چرا این الحاق حتی در شرایط تحریم دلار اهمیت دارد:

همایش دو روزه چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران در روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان ماه و به میزبانی گروه رسانه‌‌‌ای «دنیای‌اقتصاد» و انجمن صنعت ساختمان برگزار شد. حضور همزمان سیاستگذاران و صاحب‌‌‌نظران عالی‌‌‌رتبه شامل نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان جامعه علمی کشور و جمع کثیری از کارشناسان حوزه مسکن به همراه فعالان بخش خصوصی در صنعت ساختمان فضای مناسبی برای ارائه نظر و گفت‌وگو در خصوص مسائل صنعت ساختمان اعم از ظرفیت‌‌‌ها، مشکلات، موانع، ریسک‌‌‌ها، پیشنهادها و راهکارها فراهم آورد.

آینده علمی ایران در گرو بهره‌گیری از سرمایه‌‌های انسانی نخبه و توانمند کشور است که با برخورداری از تخصص، خلاقیت و انگیزه می‌توانند تحولات بزرگی را در عرصه‌های علمی و فناوری به ارمغان آورند. ایران با داشتن جمعیتی جوان و تحصیل‌کرده، در زمینه نیروی انسانی علمی پتانسیل بسیار بالایی دارد. این ظرفیت در قالب دانشجویان، دانش‌آموختگان و پژوهشگران ایرانی که در حوزه‌های مختلف دانشی و فناورانه دستاوردهای ارزنده‌ای دارند، تجلی یافته است و سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه پایدار کشور به شمار می‌رود.

تاریخ توسعه تمدن بشری مسیر بسیار طولانی و پرافت‌‌وخیزی را تجربه کرده ‌است. با یک نگاه کلی به تاریخ سیصدهزارساله انسان خردمند، می‌توان متوجه شد که سیر تحولات رو به بهبود زندگی ما انسان‌ها در سه قرن اخیر، آنچنان شگرف بوده‌اند که گویی سراسر تاریخ پیش از این دوره اخیر، فاقد هر گونه تغییر و تحرک در زندگی انسان‌ها بوده‌است. واقعیت آن است که این تلقی از تاریخ بشر آنچنان نیز بی‌راه نیست. رشد ناگهانی و غیرقابل بازگشت کیفیت زندگی بشر در سه قرن اخیر آن‌چنان عظیم است که در قیاس با روند پیشرفت‌های بشری در تاریخ پیش از دوره مذکور، بزرگ، ناگهانی و از همه مهم‌تر استثنایی به‌نظر می‌رسد.

قدرت خلق پول یکی از ویژگی‌‌‌های انحصاری بانک‌‌‌ها در مقایسه با سایر نهادهای اقتصادی به شمار می‌‌‌آید، علاوه بر این مهم‌‌‌ترین مزیت ذاتی بانک‌‌‌ها امکان پذیرش بدهی به عنوان وسیله‌‌‌ مبادله است، ویژگی انحصاری و مزیت ذاتی که در ازای آن بانک وظیفه تامین مالی بنگاه و خانوار را برای رونق و شکوفایی اقتصادی یک جامعه برعهده می‌‌‌گیرد. بر همین اساس بانک با اعطای تسهیلات، زمینه رونق مبادلات اقتصادی را در بین خانوار و بنگاه فراهم می‌‌‌کند و انتقال درآمد در طول زمان را میان بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد ممکن می‌‌‌سازد. تامین مالی و تسهیل مبادلات پولی ارزش افزوده بانک‌‌‌ها برای اقتصادی به شمار می‌‌‌آید، و از پیامدهای کلیدی آن می‌‌‌توان به نقش‌‌‌آفرینی موثر بانک‌‌‌ها در «بنگاه‌سازی» اشاره کرد.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور، گزارشی را شامل مقایسه پرداخت‌ها به گروه‌های شاغل در دستگاه‌های حکومتی، اعم از دولت، قوای سه‌گانه و سایر نهادها در سال۱۴۰۲ منتشر کرده است. اقدام خوبی است و انتظار همین است که شفافیت، به‌عنوان نقطه قوت حکمرانی خوب، مراقبت و تقویت شود. گزارش اما بس شگفت‌انگیز و آشکار، بی عدالتی پیوسته در نظام پرداخت دستگاه‌های عمومی را به رخ می‌کشد و شرح جان‌سوزی از فرسودگی فزاینده سرمایه اجتماعی شهروندان در سایه بی‌تدبیری، احیانا سهم‌طلبی و اهتمام بر ناشفافی را در قالب نظام ناکارآمد پرداخت در ایران، فریاد می‌کند.

در دهه ۸۰، سند چشم‌‌‌انداز ۲۰ساله ایران با هدف تبدیل کشور به «قدرت برتر منطقه» تا سال ۱۴۰۴ تدوین شد. این سند به‌عنوان راهنمایی برای توسعه اقتصادی، علمی، فناوری، اجتماعی و فرهنگی ایران در نظر گرفته شد و اهدافی همچون دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، کاهش وابستگی به نفت، ارتقای علم و فناوری و بهبود جایگاه ایران در منطقه و جهان را دنبال می‌‌‌کرد. اما با نزدیک‌‌‌شدن به پایان دوره چشم‌‌‌انداز، بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که دستیابی به این اهداف دور از انتظار بوده است. در این مقاله، دلایل اصلی عدم‌تحقق این اهداف و مشکلات ساختاری را که مانع موفقیت این سند شده‌‌‌اند مورد بررسی قرار می‌‌‌دهیم.

سه‌ماه پیش که شروع دولت آقای پزشکیان بود، در سرمقاله ۲۸ تیرماه روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به ایشان پیشنهاد کردم که گشایش نسبی در وضعیت اینترنت می‌‌‌تواند دستاوردی سریع و امیدافزا برای دولت ایشان باشد؛ شبیه چیزی که غربی‌‌‌ها به آن برد سریع می‌‌‌گویند. آن فرصت از دست رفت و اکنون باید گفت اگر رئیس‌جمهور بیشتر از این تاخیر کند، موج ناامیدی، او و دولتش و همه ما را با خود خواهد برد.

«از یخ‌‌‌زدگی محافظت شود»؛ این جمله‌‌ هشدارآمیز آشنایی است که تاکنون بیشتر روی بسته‌های دارو و محصولات دارویی درج شده است و آن را بارها دیده‌‌‌ و به آن توجه کرده‌ایم. اما شواهد نشان می‌دهد که نظام بانکی هم حداقل در دودهه گذشته، بسیار به این هشدار نیازمند بوده است. شاید لازم بود که روی بسته‌های پول و منابع مالی که هر روز بانک‌ها از عموم مردم جمع‌‌‌آوری می‌کنند، این جمله کوتاه را با خط درشت و خوانا می‌‌‌نوشتند تا در هر مرحله از فرآیند تبدیل منابع مالی، به‌‌‌ویژه سپرده‌‌‌های مردمی به انواع دارایی‌‌‌های بانکی، به مدیران و صاحبان امضای مجاز در بانک‌ها یادآور شوند که در تخصیص منابع، به درجه حرارت پول‌‌‌ها و دمای محیط حساب‌ها و سرفصل‌‌‌هایی که قرار است این منابع در آنجا نگهداری شوند یا احتمال دارد در آینده به آنجا انتقال یابند، بیشتر توجه کنند.

اصطلاح Liability of Outsidership )LOO) یا همان محدودیت مربوط به خارج از شبکه قرار گرفتن، به محدودیت‌ها و هزینه‌‌‌هایی اشاره دارد که شرکت‌ها هنگام ورود به بازار یا شبکه‌‌‌ای جدید، به دلیل نبود جایگاه درونی در شبکه‌‌‌های کسب و کار با آنها مواجه می‌‌‌شوند.