اقتصاد چين

اکوایران: فعالیت‌ کارخانه‌ای چین در ماه آگوست و برای چهارمین ماه متوالی با کاهش همراه شد؛ موضوعی که تازه‌ترین نشانه از این مسئله است که دومین اقتصاد بزرگ جهان ممکن است در رسیدن به هدف رشد اقتصادی سال جاری میلادی با چالش مواجه شود.

ایلنا: تحلیلگران می‌گویند کاهش بیشتر مشاغل و دستمزدها در چین می‌تواند به تشدید اعتراضات و اعتصابات منجر شود و منجر به بی‌ثباتی بیشتر شود.

دنیای اقتصاد: شاخص قیمت مصرف‌کننده در دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه فوریه شیب مثبت به خود گرفت و پس از گذشت ۵ ماه از محدوده صفر فراتر رفت. روند صعودی تورم نقطه‌به‌نقطه به تورم هسته (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) نیز سرایت کرد. بر این اساس نرخ تورم سالانه و هسته به ترتیب در پله ۰.۷ و ۱.۲ درصدی ایستادند. تورم مثبت در چین برآوردها را در خصوص عملکرد اقتصادی این کشور در سال جاری دستخوش تغییر کرد و خوش‌بینی برخی از مقامات را مبنی بر خروج از محدوده انقباضی به دنبال داشت.