دنیایاقتصاد-گروه اقتصاد بینالملل:
دولت انگلستان در تلاش برای مهار تورم فزاینده، دو هدف شامل سرکوب فعالیتهای سودجویانه شرکتها و کاهش سهم حقوقهای بخش دولتی را در اولویت سیاستهای خود قرار داده است. به گزارش بلومبرگ، جرمی هانت، وزیر دارایی انگلستان، طی روزهای آتی دیداری با قانونگذاران صنعت ترتیب داده است تا در مورد سیاستهایی که به کمک آنها میتوان «تورم طمع» را مهار کرد، به گفتوگو بنشیند. در وضعیت فعلی دولت متقاعد شده است که شرکتها از بحران تورم برای افزایش بیش از پیش قیمتها سوءاستفاده کردهاند.