دنياي اقتصاد- هنگامه عليقلي:
پس از درز فهرست اسامی متخلفین احتمالی در گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصلیترین مسالهای که از دیدگاه حقوقی قابل بررسی است، این است که تا زمانی که رای قطعی برای افراد صادر نشده است اعلام اسامی افراد چه حکمی دارد و آیا آییننامه مجلس تیم تفحصکننده را ملزم کرده تا یافتههای تحقیق را از تریبون اعلام کند؟ همچنین سوال دیگری که دراین میان مطرح میشود این است که در صورت تخریب چهره افراد و صاحبان شرکتها و فعالان اقتصادی چه کسی مسوول است؟