شماره روزنامه ۶۱۶۰
|

حقوق دولتی معادن

    شنبه، ۰۳ آذر ۱۴۰۳
  • نقدی بر «پرداخت نقدی حقوق دولتی معادن»

    پدرام پیروی نسب / فعال معدنی
    به تازگی مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره ۳۷۰۴۸۰۴ مورخ ۱۴۰۳.۰۷.۱۷و با استناد به نامه شماره ۵۱۸۰۰.۵۵۲ مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۱۱ دیوان محاسبات کشور، فرآیند تقسیط پرداخت حقوق دولتی معادن را برای بهره‌برداران متوقف کرده است. بنابراین مطابق این ابلاغیه، کلیه بهره‌برداران معادن کشور موظف به پرداخت نقدی و یکجای کل مبلغ حقوق دولتی معادن تحت بهره‌برداری خود در ابتدای هر سال به دولت خواهند بود.
  • بازی بد با شرکت‌های معدنی

    دنیای اقتصاد: «دیوان محاسبات کشور» عنوان کرده است که «حقوق دولتی معادن» که تا پیش از این و همیشه به «صورت اقساطی» از سوی بهره‌‌‌‌‌برداران معادن به حساب دولت واریز شده است، پس از این باید به صورت نقد و یکساله از سوی معدن‌‌‌‌‌کاران پرداخت شود. ۱۱بهمن سال ۱۴۰۲ بود که «دیوان محاسبات کشور» در نامه‌‌‌‌‌ای خطاب به «معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت» عنوان کرد که تقسیط حقوق دولتی معادن متوقف شود. پس از آن در ۱۷مهر سال‌جاری بود که نامه مهدی حمیدی، معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، خطاب به «مدیران کل ۳۱…
    دوشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۳
  • معدن در میان حساب و کتاب‌های ۱۴۰۴ دولت

    دنیای اقتصاد: با ارائه بودجه ۱۴۰۴ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی برای تصویب، بخش‌های حاضر در این برنامه به تجزیه و تحلیل برنامه دولت پرداخته‌اند. بخش مهمی از بودجه مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است که می‌تواند فعالیت این بخش را تحت‌تاثیر قرار دهد. یکی از تصمیمات مهم دولت برای سال آینده، ثابت نگه‌داشتن حقوق دولتی و عدم‌افزایش آن نسبت به سال گذشته بود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، با توجه به ماهیت دولتی اقتصاد، ‏‏‌دولت نقش غیر‌قابل انکاری در صحنه اقتصاد کشور ایفا می‌کند. درواقع، دولت به‏‏‌عنوان اصلی‏‏‌ترین…
    دوشنبه، ۰۷ آبان ۱۴۰۳
  • تراژدی حقوق دولتی معادن

    دنیای اقتصاد - سارا اصغری: دولت مکلف است بر اساس بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، ۱۵درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌‌‌‌داری کل کشور منظور کند و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، هزینه کند.
    سه‌شنبه، ۰۱ آبان ۱۴۰۳
  • حقوق دولتی معادن در استان‌ها هزینه می‌شود

    دنیای‌اقتصاد: طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف است ۱۵‌درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کند.به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور دولت مکلف است ۱۵‌درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کرده و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به‌نسبت پرداختی هر شهرستان و استان براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن الحاقی با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد هزینه کند.شرکت‌های صنعتی گل‌گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن…
    شنبه، ۱۴ بهمن ۱۴۰۲
  • تقلیل درآمد و سود سرب‏ورویی‏ها

    دنیای اقتصاد -عباس بیات: در سال۱۴۰۲ عمده معادن تحت‌الشعاع دلاری شدن هزینه‌های خود با کاهش بالای سودآوری همراه شدند. تا قبل از این دولت به‌دلیل حق استفاده از معادن حق امتیازی را دریافت نمی‌کرد و این امر موجب می‌شد تا هزینه‌های معادن ریالی اما درآمد آنها دلاری باشد که این خود موجب شتاب اهرمی سود آنها می‌شود. در سال جاری دولت نرخ بهره مالکانه را تعریف کرد که به‌ازای هر تن برداشت از معادن، ۵درصد شمش فخوز را باید به‌عنوان حق امتیاز به دولت پرداخت کنند. در کنار این موضوع، حقوق دولتی نیز تغییر کرد و آن‌هم به دلار متصل شد که…
    دوشنبه، ۰۲ بهمن ۱۴۰۲
  • حقوق دولتی معادن در آذربایجان شرقی وصول شد

    دنیای اقتصاد – تبریز: در ۹ ماه گذشته ۱۴‌هزار میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در استان آذربایجان شرقی وصول شده است. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اعلام این خبر گفت: در این مدت ۶۶ فقره پروانه اکتشاف معدن به مساحت ۸۸۴ کیلومترمربع در آذربایجان شرقی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دوبرابر افزایش یافته است. محمدجعفر عظمایی دوبرابر شدن صدور پروانه اکتشاف معدن را نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌‌‌های پی‌‌‌جویی و اکتشاف معادن برای توسعه و تکمیل زنجیره معادن اعلام کرد. عظمایی همچنین اظهار کرد: در این مدت ۳۴ فقره…
    چهارشنبه، ۱۳ دی ۱۴۰۲
  • تهدید سودآوری معادن کوچک

    دنیای اقتصاد: افزایش ۱۳درصدی میزان حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۳، نگرانی از تهدید سودآوری معادن کوچک و متوسط و احتمال تعطیلی این معادن را افزایش داده است. بررسی‏‏‌ها حاکی از آن است که حقوق دولتی معادن در ایران در مقایسه با دیگر کشورها زیاد نیست، اما در حال حاضر بسیاری از معادن به دلیل تورم، افزایش هزینه‏‏‌ها و محدودیت‌های داخلی و خارجی در تامین مالی با مشکل روبه‌رو هستند و هرگونه افزایش در حقوق دولتی خطر تعطیلی معادن را به دنبال دارد. از همین رو کارشناسان معتقدند تفکیک این حقوق براساس نوع معدن، یکی…
۱