ايسنا:
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه صبح امروز( یکشنبه) - ۵ خردادماه - در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام آغاز شد.
میزان نوشت:
غلامحسین محسنیاژهای، معاون اول قوهقضائیه روز گذشته در آیین تکریم و معارفه روسای سابق و جدید دادگستری کل استان هرمزگان با اشاره به اینکه میگویند چرا یک فرد با کتوشلوار به دادگاه آمده است، گفت: کسی که با وثیقه آزاد است و از خانه به دادگاه میآید، با لباس خودش به دادگاه میآید و کسی که در زندان است با لباس زندان.
ایرنا:
دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده شاندیز امروز چهارشنبه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی در دادسرای مشهد به ریاست قاضی سید هادی منصوری برگزار شد.
ايسنا:
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات محمدهادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام آغاز شد.
دنیای اقتصاد:
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات محمدهادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه روز گذشته در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به پایان رسید.
ایرنا نوشت: وکیل پرونده محمدرضا خاتمی، یازدهم خردادماه را تاریخ برگزاری سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات موکلش اعلام کرد و گفت: دفاعیات ما در رد اتهام نشر اکاذیب، کامل و مفصل است که به همراه اسناد و مدارک به دادگاه ارائه می شود.
ایسنا نوشت:
وکیلمدافع «هنگامه شهیدی» از صدور رای موکلش در دادگاه تجدیدنظر خبر داد. مصطفی ترکهمدانی گفت: رای محکومیت موکلم در دادگاه بدوی که مجموعا ۱۲ سال و ۹ ماه حبس بود و ۷ سال و نیم آن قابل اجرا بود، با رد تجدیدنظرخواهی موکلم و بنده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، عینا تایید شد.
تسنیم:
دادگاهی درلندن حکم قضائی جدیدی برای ستاره پیشین تیمملی این کشور و تیم منچستریونایتد صادر کرد. دیوید بکام طبق حکم دادگاه لندن به مدت ۶ ماه حق رانندگی نخواهد داشت. سال گذشته میلادی بکام درحال صحبت تلفنی هنگام رانندگی در یکی از خیابانهای لندن مشاهده شد و پلیس لندن فیلم نقض قوانین رانندگی توسط وی را به دادگاه ارسال کرد. این درحالی است که بکام قبلا در دادگاه به تخلف خود اعتراف کرده و به پرداخت ۷۵۰ پوند جریمه نقدی نیز محکوم شده بود.
ایسنا نوشت:
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران گفت: «سیدهادی رضوی» و «احسان دلاویز» دو نفر از تسهیلاتگیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک در این دادگاه محاکمه میشوند. پرونده بانک سرمایه ۴۰۰ متهم دارد و براساس مستندات پرونده بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان از سرمایه فرهنگیان کشور به یغما رفته است.
ایسنا نوشت:
حسین فریدون در واکنش به حکم دادگاه بدوی ضمن رد اتهامات مطرح شده علیه خود اعلام کرد که نسبت به این حکم درخواست تجدیدنظر خواهد داد. وی همچنین گفت: بهدلیل ریشه نداشتن این اتهامات در واقعیت و به امید صدور حکم عادلانه، جهت اثبات بیگناهی خود، درخواست برگزاری دادگاه تجدیدنظر را تسلیم مقامات قضایی خواهم کرد.
ایلنا نوشت:
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سید محمدرضا خاتمی جهت رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری به شکل علنی برگزار شد. براساس این گزارش نماینده دادستان کیفرخواست مدعیالعموم را خواند و سپس وکلای خاتمی به دفاعیات خود پرداختند.
ایلنا:
وکیل خاتمی گفت: ایراد ما عدم صلاحیت دادگاه و وجود شاکی خصوصی بود که دادگاه آن را نپذیرفت و وارد رسیدگی ماهوی شد که بخشی از دفاعیات نیز توسط سیدمحمدرضا خاتمی مطرح شد.
مهر:
چهارمین جلسه دادگاه حسین فریدون مشاور رئیس جمهور، صبح دوشنبه در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضائی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه و به صورت غیر علنی برگزار شد.
دنیایاقتصاد:
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن روز گذشته ۲۴ فروردینماه در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. به گزارش «ایسنا» در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از حمزه لو متهم ردیف اول پرونده خواست تا درباره نحوه مشارکتش با خانم شیخالاسلامی توضیح دهد. همچنین به گزارش «ایرنا» قاضی دادگاه شرکتهای پتروشیمی در چهارمین جلسه رسیدگی به این پرونده گفت: خانم شیخالاسلامی با وجود اطلاع از برگزاری دادگاه، نه لایحهای ارائه کرده و نه…
ايسنا:
معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را جهت بررسی و تصمیم هیئت دولت ارائه کرده است. مطابق این لایحه پیشنهادی، شرایط ده گانهای برای طلاق از سوی زوج پیش بینی شده که مشابه همان شرایط مقرر در ماده فوق است و زوج برای تقاضای طلاق، باید بر حسب مورد آن را برای دادگاه اثبات کند.