بعد از تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن و پیدایش تفکیک قوا در ایران، تغییر و تحولاتی در نظام قضایی شکل گرفت که البته منجر به استقرار یک عدلیه منسجم و کارآمد نشد لذا بحث اصلاح و تغییر در سه بعد ساختار، قوانین و نیروی انسانی عدلیه همواره مورد توجه قرار داشت. در عصر پهلوی در دوره اختیارات داور (۱۳۰۶-۱۳۰۵ش/ ۱۹۲۷م) و دوره اختیارات مصدق (۱۳۳۱ش/ ۱۹۵۲م)، از یکسو فراهم بودن بستر مناسب و از سوی دیگر وجود رجال توانمند و مصمم، باعث شکلگیری فرآیند اصلاحات و تغییرات در نظام قضایی شد که بخش مهمی از آن…