حسام عزتآبادیپور/ کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
از سال ۱۳۱۱ که در مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت به تشکیلات و موسسات غیرتجارتی اشاره شد تا امروز قانونی منسجم برای ساماندهی خیریهها، سمنها یا تشکلهای مردمنهاد در کشور تصویب نشده است. آییننامههایی در سالهای ۱۳۳۷، ۱۳۸۴ و ۱۳۹۵ در دولت تدوین شد که هر کدام، ایرادات و ابهامات فراوانی نیز داشته است. یکی از آن ایرادات مربوط به ضوابط و قواعد تاسیس تشکلهاست.
دنیایاقتصاد:
با ورود به فصل مجامع هر روزه برخی از شرکتهای سهامی تشکیل جلسه داده و ضمن تصویب صورتهای مالی منتشرشده در سالمالی جاری، عملکرد شرکت در آن سالمالی توسط مدیران و سهامداران شرکت بررسی شده و در نهایت درخصوص سود تقسیمی تصمیمگیری میشود. هر روزه خلاصهای از مجامع عادی سالانه برخی از شرکتها در «دنیایاقتصاد» گزارش میشود.
امیرحسین امین آزاد
مدیر کل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سهام خزانه (Treasury stock) به بخشی از سهام یک شرکت اطلاق میشود که توسط همان شرکت بازخرید شده است. به عبارت دیگر شرکت، سهام منتشرشده خود را مجددا در بورس خریداری میکند. ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، خرید سهام شرکت توسط همان شرکت را ممنوع اعلام کرده بود. بنابراین بانک مرکزی در سنوات ماضی نیز بر اساس این ممنوعیت قانونی، در مقررات لازم الرعایه خود این مهم را ملحوظ و به شبکه بانکی کشور ابلاغ میکرد.
خبر آنلاین:
بعد از اعلام سازمان بورس درخصوص الزام شرکت ها برای پرداخت سود سهامداران از طریق سامانه سجام، تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب شده از جمله مسایلی بود که مورد تاکید فعالان بازار قرار گرفت و خواستار تصمیم گیری هر چه سریعتر سازمان بورس برای پرداخت این سودها به حساب سهامداران بودند.
دنیایاقتصاد:
روز گذشته اطلاعیههای متعددی در خصوص افشای اطلاعات بااهمیت شرکتها در سامانه کدال منتشر شد و شرکتهای بورسی و فرابورسی متعددی به منظور رعایت اصل شفافیت در بازار سهام، سهامداران را از رویدادهای بااهمیت و جزئیات مالی و عملکردی خود مطلع کردند. این اطلاعیهها که در دو گروه «الف» و «ب» دستهبندی میشوند، از این رو برای سهامداران اهمیت دارند که به بهای سهام شرکتها سمت و سو میدهند. به همین منظور در ادامه به تشریح چندی از آنها پرداختهایم.
دنیایاقتصاد:
در تعطیلات چند روز پیش، در جمع توییتری بورسیها و اقتصادیها مسائل و موضوعات بورسی و اقتصادی خیلی محور سوژهها نبود، اما موضوعی که به نسبت کاربران حاضر در توییتر درباره آن مطالبی منتشر میشد، انحصار بود. موضوعی که به شکلها و ابعاد مختلف آن توسط کاربران حاضر در توییتر پرداخته میشد.
دكتر احمد شهنيايي، وكيل دادگستري و پژوهشگر حقوق مالياتي
www.shahniaei.ir
در شرکتهای تجاری، مدیران شامل اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل، کارکرد اداره و نمایندگی کردن از شرکت در مقابل سایر اشخاص را برعهده دارند. به دلیل استقلال شخصیت حقوقی مدیر از شرکت و اینکه کارکرد مدیر، برای شرکت انجام میشود، اثر حقوقی اعمال مدیریتی و نمایندگی مدیران، فقط متوجه شرکت است و موجب مسوولیت شخصی برای مدیران نخواهد بود مگر در موارد استثنایی که قانونی خاص، برای مدیر مسوولیت شخصی را در شرکت پیشبینی کرده باشد. بهطور ویژه، وضعیت مالیاتی شرکت، در موارد متعددی وضعیت شخصی مدیران را نیز بهطور…
دنیایاقتصاد:
روز گذشته اطلاعیههای متعددی در خصوص افشای اطلاعات بااهمیت شرکتها در سامانه کدال منتشر شد و شرکتهای بورسی و فرابورسی متعددی به منظور رعایت اصل شفافیت در بازار سهام، سهامداران را از رویدادهای بااهمیت و جزئیات مالی و عملکردی خود مطلع کردند. همانطور که میدانیم این اطلاعات با توجه به میزان اهمیت و تاثیرگذاری آنها در یک گروهبندی با دو طبقه «الف» و «ب» قرار داده میشوند.
دكتر احمد شهنيايي، پژوهشگر در حقوق مالياتي و وكيل دادگستري
www.shahniaei.ir
نهاد شرکت از نظر حقوقی دربردارنده ذینفعان متعددی است. مهمترین ذینفعان شرکتی عبارتند از: سهامداران، مدیران (اعضای هیاتمدیره) و همچنین خود شرکت که شخصیت حقوقی جداگانهای از سهامداران و مدیران دارد و میتواند مستقلا طرف حق و تکلیف یا هر گونه ادعا قرار گیرد. این ذینفعان، با یکدیگر رابطه حقوقی دارند و در این میان ممکن است سهامداران بخواهند ادعاهایی را علیه مدیران در مورد اداره شرکت یا نقض حقوق سهامداران مطرح کنند. طرح ادعا توسط سهامدار علیه مدیران، چارچوب و شرایط حقوقی ویژهای دارد و لازم است…
دكتر احمد شهنيايي، پژوهشگر در حقوق مالياتي و وكيل دادگستري
www.shahniaei.ir
ورشکسته شدن تاجر (شخص حقیقی تاجر یا شرکت تجاری) وقتی واقع میشود که به دلیل کسری داراییها نسبت به بدهیها، وی قادر به پرداخت بدهیهای خود نباشد. در اینصورت به درخواست طلبکار یا خود تاجر، دادگاه با احراز کردن ناتوانی تاجر در پرداخت بدهیهایش، حکم به ورشکستگی تاجر میدهد و از زمان صدور حکم ورشکستگی، محدودیتهایی بر وضعیت مالی و قانونی وی بار میشود. ورشکسته شدن تاجر، بر بدهی مالیاتی و نحوه وصول آن نیز تاثیر قابل توجهی میگذارد که آگاهی از این تاثیرات میتواند در تصمیمگیریهای حقوقی و مالی…
مهدی حاجیوند / نویسنده کتاب خصوصیسازی فوتبال
طبق روال اگر میزان بدهی شرکتی از میزان درآمد یا دارایی آن بیشتر باشد مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و باید منحل شود. استقلال و پرسپولیس هم براساس همین ماده باید منحل میشدند و به همین دلیل هم طی سالیان گذشته سعی شده تا ورزشگاهها و داراییهای مختلف را در صورتهای مالی این باشگاه اضافه کنند تا بدهی و داراییها متوازن شود که این اتفاق نیفتد. طی این سالها مصوبات زیادی از سوی هیاتوزیران دولتهای مختلف صادر شد که گاهی درفشیفر و گاهی مرغوبکار یا سایر ورزشگاهها را…
کالاخبر:
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده، چند مورد مهم از جمله شرایط واگذاری اموال و دارایی مازاد در بورسکالا را تصویب کردند.
دنیای اقتصاد: روز گذشته اطلاعیههای متعددی در سامانه کدال منتشر شد که برخی از این اطلاعیهها به فرآیند افزایش سرمایه شرکتها اختصاص داشت. افزایش سرمایه به عنوان راهی برای تامین مالی شرکتها همواره مورد توجه سهامداران بوده است. این فرآیند به دلیل تنوع در نحوه انجام و زمانبر بودن ناشران را موظف به شفافسازی پس از سپری شدن هر یک از مراحل میکند. به همین منظور در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیهها پرداخته شده است.
دنیایاقتصاد: برخی از شرکتهای بورسی رویدادهای بااهمیت داخلی خود را از طریق وبسایت کدال افشا کردند. این رویدادها که در بخش «اطلاعیههای بااهمیت» این سامانه منتشر میشود، حاوی مطالب مهمی در زمینه رخدادهای مالی و تولیدی شرکتهای بورسی است که بر اساس میزان اهمیت آنها به دو گروه «الف» و «ب» طبقهبندی میشوند. در ادامه به برخی از این اطلاعیهها میپردازیم.
دنیایاقتصاد:
کمیسیون حقوقی و مرکز پژوهشهای اتاق ایران، پروژه اصلاح قانون تجارت الکترونیک را در دستورکار قرار داد. اصلاح قانون تجارت الکترونیک با توجه به تحولات فضای سایبری، موردتوجه اتاق ایران قرار گرفته و از سوی کمیسیون حقوقی و مرکز پژوهشهای اتاق ایران پیگیری میشود. در این راستا نخستین نشست تخصصی به همت کمیسیون حقوقی اتاق ایران با حضور نمایندگان مجموعهای از دستگاههای دولتی، حاکمیتی و خصوصی که بهصورت مستقیم با این قانون در ارتباط هستند، برگزار شد.
تحلیل بازار: با آنکه صورتهای مالی بانکها نشان میدهد که اکثر آنها زیانده هستند، اما همین بانکها اموال وداراییهای فریزشده فراوانی دارند که درصورت فروش آنها میتوانند از زیان خارج و متحول شوند.
دکتر احمد شهنیایی
پژوهشگر در حقوق تجارت و وکیل دادگستری
www.shahniaei.ir
براساس مقررات قانون تجارت، قالبهای شرکتی گوناگونی برای انجام کسب و کار تجاری پیشبینی شده که رایجترین آنها عبارتند از ۱-شرکت سهامی، ۲-شرکت با مسوولیت محدود و ۳-شرکت تضامنی. از نظر حقوقی، انواع شرکتها دارای شباهتهای زیادی هستند از جمله اینکه همگی شخصیت حقوقی مستقلی دارند که صاحبان سرمایه را از ریسک مسوولیت شخصی بابت تجارت شرکتی مصون میدارد. با وجود شباهتها، هرکدام از این شرکتها، برای کارکردهای حقوقی متمایزی طراحی شدهاند. بهطور کلی دو شاخص مهم تمایزات بنیادین انواع شرکتها را شکل…
دنیایاقتصاد:
سیاست اصلاح قانون تجارت از سال ۱۳۸۴ در دستور کار مجلس است. در این بین نیز اصلاح قانون تجارت بهصورت بخش به بخش با پرهیز از تغییر یکباره تمام مباحث قانونی برای جلوگیری از برهمخوردن نظم تجاری موجود همواره مورد تاکید بخش خصوصی بوده است.
یکی از موضوعاتی که در اصلاحات قانون بازار سرمایه دیده نشده، اصلاح بخشی از موارد قانون تجارت است. افزایش سرمایه شرکتها معمولا در پروسه زمانی طولانی انجام میشود؛ بنابراین باتوجه به تورمی که در کشور وجود دارد، این سرمایه اضافه شده نسبت به برآورد اولیه، چندان نمیتواند کارآیی داشته باشد و سهامداران هم نمیتوانند از سهام اضافه شده در مدت زمان کوتاهی استفاده کنند.همچنین میتوانیم موردی به این قانون مبنی بر سهامی عام شدن کارگزاریها اضافه کنیم؛ به شکلی که مانند شرکتهای تامین سرمایه بخشی از سهام…
سید سجاد موسوی:
شرکت «توسعه صنایع لاستیک صبا» سال ۱۳۷۵ در راستای نیاز کشور به منسوجات استخوانبندی تایر کلنگزنی شد و در سال ۱۳۸۲ به بهرهبرداری رسید که بیش از ۵۰۰ نفر در این شرکت مشغول به کار شدند، اما شرایط برای این شرکت بر اساس چشماندازهای ترسیم شده پیش نرفت و در مسیر ورشکستگی قرار گرفت. تا اینکه در سال ۱۳۸۶ ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفت. نهایتا در راستای طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت، به «شستا» واگذار شد و با تغییرات عمدهای که در مدیریت شرکت اتفاق افتاد، اوضاع به کلی دگرگون شد و امروز شرکت…
دنیایاقتصاد:
افزایش سرمایه به عنوان راهی برای تامین مالی، بسته به شرایط شرکتها به روشهای متعددی انجام میشود. به دلیل زمانبربودن و انجام این فرآیند در طی مراحل متعدد، ناشران سهامداران خود را طی اطلاعیههای مختلفی از مراحل این فرآیند مطلع میکنند. در ادامه به تشریح جزئیات ۴ اطلاعیه پرداخته شده است.
دکتر احمد شهنیایی
پژوهشگر در حقوق تجارت و حقوق مالیاتی
www.shahniaei.ir
مدیران باید در تصمیمات مدیریتی، منافع شرکت را در درجه نخست اولویت قرار دهند. ممکن است مدیران در موقعیتهایی قرار گیرند که دربردارنده تضاد منافع بین منافع شخصی با منافع شرکت باشد. در بیشتر کشورهای دنیا، مساله تعارض منافع مدیران با منافع شرکت، بهمنظور تضمین منافع شرکت در فرآیند تصمیمگیریهای مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است.
تحلیل بازار: یکی از مشکلات حقوقی در جامعه که خیلی از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، دعاوی مربوط به چک و چکهای برگشتی است که طبق قانون به چهار طریق میتوان برای وصول وجه چک اقدام کرد. چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده، وجوهی را که در نزد طرف مقابل یا محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار میکند. گاه پیش میآید که عامه مردم بهدلیل عدم آگاهی کامل از قوانین، اقدام به صدور چک در زمانهای مختلف میکنند و بعضا ممکن است مشکلاتی را نیز ایجاد کنند. بنابراین درصورتیکه دارنده…
دنیای اقتصاد: در روزهای پایانی هفتهای که گذشت، اطلاعیههای متعددی تحت عناوین مختلف در سامانه کدال منتشر شد که بخشی از این اطلاعیهها به افشای اطلاعات شرکتها اختصاص داشته است. این اطلاعیهها از جهت میزان اهمیت به دو گروه الف و ب دستهبندی میشوند. در ادامه به تشریح جزئیات این دسته از اطلاعیهها پرداخته شده است.
دکتر احمد شهنیایی
پژوهشگر حقوق تجارت و حقوق مالیاتی
در شرکتهای تجاری، مدیران اعم از مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره، مرجع منحصر تصمیمگیری برای اداره امور شرکت هستند. در این تصمیمگیریها، احتمال اتخاذ و اجرای تصمیماتی که بعدا معلوم شود تصمیم درستی نبوده و موجب ورود خسارت به شرکت شده همواره وجود دارد. از نظر حقوقی این پرسش مطرح است که آیا مدیران بابت خساراتی که از تصمیمات مدیریتی آنها به شرکت وارد میشود مسوولیت جبران خسارت را دارند یا خیر؟ برای پاسخگویی به این پرسش باید به چند قاعده حقوقی در حقوق شرکتها توجه کرد:
دکتر احمد شهنیایی
پژوهشگر حقوق تجارت و حقوق مالیاتی
مهمترین تعهد مدیران در شرکت تجاری، به کار بردن حداکثر کوشش، مهارت و امانتداری در مدیریت اموال و داراییهای شرکت است. بسیار شنیده شده که مدیرعامل یا عضو هیات مدیره یک شرکت اعلام کند تعهد اصلی وی در مدیریت شرکت، پیشبرد منافع سهامدار است. این گفته مدیر تا آنجا که به منظور نشان دادن تعهد کلی وی به کوشش و امانتداری در مدیریت شرکت باشد اشکالی ایجاد نمیکند ولی چنانچه تلقی مدیر این باشد که ذینفع اصلی تعهدات مدیریتی وی، سهامدار است، اعتبار حقوقی این گفته قابل ارزیابی خواهد بود.