دنیای اقتصاد:
مجلس روز گذشته با اعمال ماده۲۳۴ درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مخالفت کرد. در صورت موافقت نمایندگان، بررسی تخلفات در زمینه کمبود دارو به قوه قضائیه ارجاع داده میشد. با این حال برخی نمایندگان معتقد بودند که وزارت بهداشت مقصر اصلی نیست.