دنیای اقتصاد: ظاهرا قرار است این هفته تکلیف FATF در «مجمع تشخیص» روشن شود. مطالبه بخش خصوصی و خواسته فعالان اقتصادی از سیاستگذاران این است که با توجه به جنبههای مالی-بانکی و اثری که عدم پذیرش این معاهده طی سالهای اخیر بر جریان تولید و تجارت در کشور داشته، به این پرونده نگاه کنند و زمینه را برای تسهیل فضای کسبوکار فراهم سازند. اعضای ارشد اتاق بازرگانی طی روزهای گذشته در چند مصاحبه، یادداشت و گفتوگو بر ضرورت همکاری ملی برای عبور از چالش FATF تاکید کردهاند.