دنیایاقتصاد:
مسوولان دولتی در حالی از دلار ۴۲۰۰ تومانی تمامقد دفاع میکنند که بخش خصوصی این سیاست را یکی از دلایل ایجاد فساد اقتصادی و رانت در کشور میداند. هر چند قرار بود بساط ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۰ برچیده شود، اما دولتمردان با استدلال اینکه حذف این نرخ دلار موجب گرانی ناگهانی کالاهای اساسی میشود، دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای سال آینده نیز حفظ کردند اما مقرر شد فعلا تا ۶ ماه اول سال این دلار تخصیص یابد و برای ۶ ماه دوم تلاش بر حذف ارز ترجیحی باشد. دلیل دولت برای حفظ ارز ترجیحی در حالی مطرح میشود که…