نظام حقوقی

یکی از موانع جدی در راه تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای نقش بخش خصوصی در توسعه متوازن جامعه، عدم‌شفافیت در خصوص جایگاه استانداردها، موازین، مقررات، قوانین و هنجارها در حوزه گزارشگری غیرمالی (پایداری) در نسبت با نظام حقوقی است. در هر نظام حقوقی، بسته به رویه و سنت حاکم بر آن، قواعد در سطوح مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند تا بتوانند اصول و اهداف مورد نظر خود را در بهترین و متناسب‌ترین حالت به اجرا درآورند. مقررات و موازین مرتبط با گزارشگری پایداری در بخش خصوصی نیز از این قاعده مستثنی نیست و از این جهت…

این مطلب براساس کتاب «تحلیلگر حقوقی: ابزاری برای تفکر درباره قانون» نوشته وارد فارنس‌‌‌ورث و ترجمه و تنظیم دکتر حمید قنبری تهیه شده‌است.

ايسنا: یک پژوهشگر اقتصادی خواستار آن شد که دولت به سمت یک حاکمیت قانونگذار حرکت کند و مجلس نیز از مقررات گذاری غیرضرور امتناع کند، زیرا نیازی نیست که در هر سطحی مجلس قانونگذاری کند در حالی که می توانند با شیوه‌های دیگری چون قراردادهای دو جانبه امور اقتصادی را پیش ببرند.