از دغدغههای کنونی نظام حکمرانی اقتصادی و بالطبع حقوقی کشور، ارتقای شاخصهای اقتصادی و به خصوص بهبود مستمر محیط کسب و کار است. در این میان بخش دولتی با در دست داشتن سرمایه کلان و بینهایت در مقایسه با بخش خصوصی و در دست داشتن ابزارهای کنترلی قدرتمند عملا سیطره غیرقابل انکاری بر بازار و سایر فعالان عرصه اقتصادی خواهد داشت.