دنیای اقتصاد:
نمایشنامه دوپردهای «پس از داروین» نوشته تیمبرلیک وارتنبکر و ترجمه امیراحسان کرباسیزاده، با شمارگان ۷۰۰ نسخه، ۱۲۰ صفحه و بهای ۵۰هزار تومان توسط نشر کرگدن منتشر شد. این ترجمه پنجمین مجلد از مجموعه «علم بر صحنه» است که با دبیری شاپور اعتماد از سوی نشر کرگدن در دسترس مخاطبان قرار میگیرد.
کتاب «نظریه روانکاوانه فیلم و قاعده بازی» نوشته تاد مکگوان با ترجمه علی قاسمی منتشر شد. در مقدمه کتاب میخوانیم: مایه شگفتی است که اینقدر طول کشید تا روانکاوی در نظریه فیلم جای پای محکمی بیابد. پیوند میان اندیشه روانکاوانه و سینما بهوضوح نمایان است. اینکه هر دوی آنها در یک سال آغاز شدند تماما تصادفی نیست.
دنیای اقتصاد:
مجموعه سهجلدی «نگاه اول به نظریه ارتباطات» تالیف ام. گریفین با ترجمه دکتر غلامرضا آذری منتشر شد. نویسنده در این کتاب با همکاری اندرو لدبتر و گلن اسپارکس نظریههای متفاوت را در بخشهای گوناگون برگزیده است و بیش از ۸۰ نظریه ارتباطی و رسانهایِ متنوع را معرفی و تدریس و توصیه میکند؛ نظریههایی که ترکیبی از مطالعات بنیادی و معاصر هستند. او با بهرهمندی از مثالهای متعدد و ارتباط با فرهنگ و رفتار روزمره، به دانشپژوهان این حوزه کمک میکند تا این نظریهها را در تحلیلهای خود به کار ببرند.
ایسنا نوشت:
وکیل مدافع محمدعلی نجفی گفت: در نظریه جدید کارشناسی (اسلحه و پزشکی قانونی) ۱۷ مورد ایراد و ابهام وجود دارد و ما این ابهامات را به دادگاه اعلام کردیم.حمید گودرزی در این باره اظهار کرد: دادگاه باید ظرف مهلت ۷ روزه مقرر تقاضای رفع ابهام ما را پاسخ دهد، ولی متاسفانه علاوه بر اینکه هنوز نظر دادگاه درباره پذیرش رفع ابهام اعلام نشده است، زمان رسیدگی مجدد پرونده را در ۶ آذرماه تعیین کرده و به ما ابلاغ هم شده است.وی افزود: بهعنوان مثال یکی از ایرادات ما این است که ۶ کارشناس (۳ نفر کارشناس پزشکی قانونی…
تسنیم نوشت: وکیل مدافع محمدعلی نجفی از ۱۷ ایراد و ابهام در نظریه جدید کارشناسان در بررسی صحنه قتل "میترا استاد" و اعلام آن به دادگاه به منظور رفع ابهامات خبر داد.
هنری فایول، مهندس فرانسوی و نظریهپرداز حوزه مدیریت صنعتی ۱۹ نوامبر ۱۹۲۵ در پاریس درگذشت. وی نظریهای مستقل از نظریه مدیریت علمی فردریک تیلور، با نام مدیریت اداری ارائه کرد.
میزان:
عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران از ارائه گزارش هیات کارشناسان در پرونده پلاسکو خبر داد که به موجب آن ۱۴ دستگاه و نهاد خصوصی، عمومی و دولتی مقصر تشخیص داده شدهاند.