دنیای اقتصاد - عباس بیات:
از سال ۱۴۰۰ همزمان با اعتراض واحدهای یوتیلیتی و در نتیجه رشد ۲۵۳درصدی نرخ سرویسهای جانبی آنها، صدای اعتراض واحدهای پتروشیمی بالا گرفت. این اختلاف و شکایات کماکان در میان پتروشیمیها و واحدهای تامینکننده انرژی آنها برقرار بود تا آنجا که در سالجاری شورای رقابت بار دیگر نرخ سرویسهای جانبی را افزایش داد. اینبار چهار واحد پتروشیمی زاگرس، جم، غدیر و امیرکبیر به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. دیوان عدالت اداری رای به لغو مصوبه شورای رقابت داد و عنوان کرد که نرخ مورد توافق هردو طرف باید…