اقتصادنیوز:
سخنگوی قوه قضائیه درباه پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی گفت: این دو نفر با ابراز ندامت و پشیمانی و تعهد به اینکه اقدامی خلاف قانون کشور انجام نمیدهند، درخواست عفو کردهاند که در حال بررسی است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوهقضائیه در نشست خبری روز گذشته خود، درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوهقضائیه گفت: از زمان تشکیل و پیگیری پرونده در دادسرا برای ۲۸ نفر کیفرخواست صادر شد که همچنان پرونده برای برخی از آنها در دادسرا مفتوح است. وی با بیان اینکه برای ۲۴ متهم محکومیت صادر شده است، گفت: از جمله افراد نام برده(فرزندان معاون اول سابق قوهقضائیه) جزو محکومان هستند. وی اضافه کرد: حبس تعزیری، مصادره اموال، عواید حاصل جرم، شلاق، رد مال و جزای نقدی از جمله محکومیتها بوده است.
شرق:
نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه نگاری که در جریان حوادث ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند و در سال جاری به طور موقت آزاد شده بودند باید تا ۵ روز آینده خود را به زندان اوین معرفی کنند.
خبر آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو روزنامهنگار همراه با عکسهای آنها روز گذشته در صفحه اول روزنامههای سازندگی، هممیهن، اعتماد، شرق، همدلی، پیام ما، ستاره صبح و اطلاعات نقش بست.
دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تبدیل قرار نیلوفر حامدی و الهه محمدی به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت کرد و در پی این اتفاق هر دو نفر پس از ۱۷ ماه از زندان آزاد شدند./ایسنا
میزان:
پس از برگزاری جلسات دادگاه و تحقیقات به عمل آمده، اخذ آخرین دفاع از متهمان و ملاحظه لوایح دفاعیه وکلای مدافع، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران رای پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی را صادر کرد.
شرق:
«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند». این اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اصلی که در روزهای گذشته گروههای زیادی با استناد به آن خواهان برگزاری علنی دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی شدهاند.
خبرآنلاین:
زیدآبادی درباره خبر برگزاری دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی گفت: انتظار اهالی مطبوعات این است که دادگاه به معنای دقیق کلمه به صورت علنی برگزار شود، اما متأسفانه انتظارات اهل مطبوعات از نهادهای حاکم معمولاً برآورده نمیشود.
هم میهن:
ایراد اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به این دو روزنامه نگار ناشی از آن است که آنها کار مهمی نکرده بودند که بتوان اتهامی سنگین و در حد ۷ ماه بازداشت و تبلیغات وسیع علیه آنها به ایشان وارد کرد.