دنیایاقتصاد:
تصمیم رئیس پارلمان پاکستان برای جلوگیری از رای عدم اعتماد در پارلمان به «عمرانخان» نخستوزیر و متعاقب آن انحلال مجلس ملی، باعث ایجاد بحران قانون اساسی شده است؛ زیرا مخالفان قصد دارند علیه این اقدامات در دیوان عالی شکایت کنند. «عالیه چغتای»، در گزارش ۳ آوریل در الجزیره نوشت، «اسد قیصر» رئیس مجلس ملی اعلام کرد که طرح عدم اعتماد ناقض اصل ۵ قانون اساسی است که خواستار وفاداری به دولت و قانون اساسی است. اپوزیسیون که برای برکناری «خان» و دولت تحت رهبری تحریک انصاف (PTI) به ۱۷۲ رای نیاز داشت، اکنون…