شماره روزنامه ۶۱۶۱
|

پویا جبل عاملی

    جمعه، ۲۵ آبان ۱۴۰۳
  • بندبازی در رسانه

    صفحه لینکدین گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» به آدرس Donya-e-Eqtesad Newspaper با دکتر پویا جبل‌عاملی، سردبیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» درباره چالش‌های کاری، گذار از روزنامه‌نگاری سنتی، مواجهه با نسل Z و حفظ تعادل بین رضایت مخاطب و پایبندی به خطوط رسمی، گفت‌وگو کرده است.
    یکشنبه، ۰۸ مهر ۱۴۰۳
  • افت تورم به سطح سخت

    دنیای‌اقتصاد: در اولین روز از پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران که دیروز ۸مهر به میزبانی گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در هتل المپیک تهران برگزار شد، پویا جبل‌‌‌‌‌‌‌‌‌عاملی سردبیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در سخنرانی خود با عنوان «چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز تورم و شاخص‌های پولی» به ارائه موضوع تورم و پیش‌بینی‌هایی که در این راستا در سال‌گذشته انجام‌شده بود، پرداخت و عنوان کرد: ما سال‌گذشته ۴سناریو برای تورم اقتصاد ایران مطرح کردیم. اول پیش‌بینی کاهش تورم متوسط زیر ۳۰‌درصد و دیگری تورم محیرالعقول…
    جمعه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • برادر بزرگ، همه ما را می‌بیند!

    دکتر پویا جبل‌عاملی
    مباحث مالیاتی اخیر صنف طلافروشان، نکات عمیقی را پیش روی ما قرار می‌دهد. مواردی که می‌تواند در ذهن ما به شکل‌دهی رابطه‌ای که باید میان جامعه و دولت در ایران امروز وجود داشته باشد، کمک کند. می‌دانیم در جوامع مدرن دولت‌ها برای ارائه کالاها و خدمات عمومی، نیازمند اخذ مالیات هستند.
    سه‌شنبه، ۲۶ دی ۱۴۰۲
  • اسکن بانک‌های بیمار

    دنیای اقتصاد-گروه‌سیاستگذاری: رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یک‌سال اخیر سه‌برابر شده که این رقم طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. «دنیای‌اقتصاد» در سه گزارش، ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها را از جنبه رسمی، آماری و کارشناسی بررسی کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها سه عامل «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها» را عنوان کرده است. همچنین در یک میزگرد با حضور کارشناسان حوزه بانکی به ریشه‌های…
    دوشنبه، ۲۷ آذر ۱۴۰۲
  • چرا فساد میلیارد دلاری تکرار خواهد شد؟

    دکتر پویا جبل‌عاملی
    بیاییم فرض کنیم فرآیند تجاری ما مانند بسیاری از کشورها، بازار‌محور بود. یعنی بازار تعیین می‌کرد چه کالایی صادر شود، چه کالایی وارد شود و بازار ارز نیز آزاد بود و صادر‌کننده و وارد‌کننده هیچ‌‌گونه تعهدی به دولت به خاطر مالکیت ارز نداشتند و بانک مرکزی نیز وظیفه تسویه تجاری و تخصیص و تامین را بر عهده نداشت. در این وضعیت فقط یک نرخ در بازار تعیین می‌شد و وارد‌کننده با همان نرخ ملزم به واردات بود و صادر‌کننده هم به همان نرخ ارز خود را عرضه می‌کرد. در این سناریو هیچ‌وقت، فساد ارزی اخیر رخ نمی‌داد.…
۱