دنیای اقتصاد:
تحقق رشد ۱۳ درصدی هدفگذاری شده بخش معدن مستلزم اصلاح سیاستها، شفافسازی فرآیندها و تعامل بیشتر فعالان معدنی و سیاستگذار است. بررسیها نشان میدهد میزان حقوق دولتی و نحوه پرداخت آن تناسبی با ظرفیتها ندارد و تداوم وضع موجود بسیاری از معادن را به تعطیلی میکشاند. کارشناسان تاکید دارند حقوق دولتی باید متناسب با میزان تولید واقعی و شرایط بازار محاسبه شود تا از تعطیلی معادن جلوگیری شود. از طرف دیگر در حالی که بخش معدن امکان رشد ۱۳درصدی در طول برنامه هفتم را دارد؛ اما ظرفیتهای صادراتی این…