«دنیای‌اقتصاد» بازارها را بررسی می‌کند؛
آشتی حقیقی ها با بازار سرمایه
بازار داخلی
اخبار مثبت کلید بهبود بازار
در دومین روز معاملاتی هفته جاری، پس از منفی شدن شاخص در روز شنبه، شاخص کل بورس با بیش از 21هزار واحد افزایش در کانال 2 میلیون و 735 هزار واحدی ایستاد و به کار خود در روز معاملاتی یکشنبه پایان داد. این در حالی است که شاخص کل هم‌‌‌‌وزن با افزایش 0.41 درصدی در کانال 830هزار واحدی قرار گرفت و پس از تنها یک روز به این کانال بازگشت. همچنین شاخص کل فرابورس، 21 واحد افزایش یافت اما همچنان بیش از 130 واحد تا فتح دوباره کانال 26 واحدی فاصله دارد. بررسی‌‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد ارزش معاملات خرد سهام، حق‌‌‌‌تقدم و صندوق‌های سهامی 5432 میلیارد تومان بوده است که کاهش 15درصدی نسبت به‌روز قبل از آن را نشان می‌دهد. در روز یکشنبه پس از دو روز معاملاتی بازار با ورود 497 میلیارد تومان نقدینگی مواجه شد. با وجود این به نظر می‌رسد بازار نیازمند تداوم ورود نقدینگی است تا بتوان به ثبات آن امیدوار بود.
دیروز بازار سرمایه شاهد تغییرات چشمگیری بود که نقش خودرو در آن به عنوان عامل محرک، مطرح بود. این تحول نماد بازگرداندن رهبری، مدیریت و خوش‌بینی به بازار محسوب می‌شود و موجی از جریان‌‌‌‌های پولی قوی را به همراه داشت.
برخی تحلیلگران معتقدند که انتشار اخبار مثبت و گزارش‌‌‌‌های ماهانه صنایع، به‌ویژه در بخش خودرو، زمینه‌‌‌‌ساز ایجاد فضایی متفاوت و امیدبخش در بازار شده است. با این حال، نباید از روند بازار غافل شد؛ زیرا شرایط بنیادی و رویدادهای سیاسی همچنان می‌توانند تاثیرگذار باشند.
انتظار می‌رود در روزهای آتی، با تکیه بر شفافیت اطلاعات مالی شرکت‌ها و کاهش اخبار منفی، جریان پول به سوی بازار سوق یابد. اما چنین تغییر موضعی نیازمند عزم سیاستگذار برای شفافیت گزارش‌‌‌‌دهی و عدم‌ایجاد بی‌ثباتی در بازار است. البته چنین تحلیلی با فرض ثبات سایر شرایط اثرگذار بر بازار است اما تجربه نشان داده است اثرات سیاسی- اقتصادی در سطح کلان بیشتر مورد توجه فعالان بازار است. فعالان بازار با دقت تحولات سیاسی را در نظر دارند و آن را متغیری مهم در مسیر سرمایه‌گذاری خود بین بازار سرمایه و بازار‌های موازی نظیر طلا، سکه یا ارز می‌دانند.
بازار خارجی
انتخابات آلمان در کانون توجه فعالان
زمانی که اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، در دسامبر انتخابات زودهنگام را اعلام کرد، امید می‌رفت که یک دولت جدید جان تازه‌ای به اقتصاد ضعیف این کشور بدهد. با نزدیک شدن به روز انتخابات در ۲۳ فوریه، هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد. با نگاهی به آخرین نظرسنجی‌ها، به نظر می‌رسد ائتلاف محافظه‌کار دموکرات و سوسیال مسیحی (CDU/CSU)، بزرگ‌ترین حزب در پارلمان فدرال آلمان باشد.
البته، این حزب برای تشکیل دولت اکثریت به حمایت حداقل یک حزب دیگر نیاز خواهد داشت. اینجاست که حزب سوسیال دموکرات (SPD) شولتز وارد بازی می‌شود. اگرچه این دو حزب هم‌راستا نیستند، اما ممکن است این ائتلاف بزرگ برای جلوگیری از قدرت گرفتن حزب راست‌گرای افراطی پوپولیست (AfD) لازم باشد. با این حال، دشوار خواهد بود که AfD یا احزاب چپ‌گرا آرای بیشتری از انتظارات کسب کنند و سهم احزاب برتر را حتی بیشتر از آنچه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند، کاهش دهند.
احزاب سبزها و حزب دموکراتیک آزاد (FDP) قبلا بخش قابل توجهی از آرای خود را از دست داده‌اند، بنابراین هر ائتلافی که شامل هر دو حزب CDU/CSU و SPD نشود، ممکن است شانس زیادی نداشته باشد. با توجه به اینکه همه احزاب بزرگ امکان تشکیل ائتلاف با AfD را رد کرده‌اند، شولتز و فریدریش مرتز، رهبر CDU/CSU، چاره‌ای جز یافتن نقاط مشترک برای هدایت کشور در 4 سال آینده نخواهند داشت. یکی از موضوعاتی که این دو حزب احتمالا در آن به مشکل بخورند، اما برای بازارها بسیار مهم بوده، بحث درباره تسهیل قانون سختگیرانه محدودیت بدهی آلمان است. بر اساس قانون اساسی، دولت آلمان موظف است کسری ساختاری بودجه را به حداکثر 0.35 درصد از تولید ناخالص داخلی محدود کند.
تسهیل این قانون می‌تواند به افزایش هزینه‌ها و خروج اقتصاد از رکود کمک کند. اگر نتایج انتخابات روز دوشنبه نشان‌دهنده تشکیل ائتلاف CDU/CSU و SPD باشد، یورو ممکن است رشد کوچکی را تجربه کند. همچنین، اگر در روزهای آینده رهبران این احزاب تصمیم بگیرند اصلاح قانون محدودیت بدهی را در اولویت قرار دهند، ممکن است یورو بیشتر تقویت شود.
