گلایه بخش خصوصی از شیوه جبران خسارات ناترازی
محمد زائری گفت: ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، تنها ماده این قانون است که هیچ‌‌‌وقت اجرا نشده و حتی برعکس متن قانون، عمل شده است. محمد زائری در گفت‌‌‌وگو با اتاق ایران آنلاین ادامه داد: در این ماده تاکید شده، در زمان اضطرار برای قطع برق و گاز، اولویت با واحدهای صنعتی و کشاورزی نباشد؛ دوم شرکت‌هایی که خدمات برق و گاز و مخابرات را عرضه می‌کنند باید وجه التزامی در قرارداد خود با بنگاه‌‌‌های اقتصادی بگذارند تا در صورت قطع این خدمات، خسارت پرداخت کنند. بنابراین دولت باید بر اساس اعلام خسارات وارد‌شده، ردیف بودجه‌‌‌ای در بودجه‌‌‌های سنواتی در نظر بگیرد. او افزود: بنابراین ماده ۲۵ قانون بهبود سه مرکز ثقل دارد. اول در نظر گرفتن وجه التزام در قراردادها، دوم بودجه‌‌‌ای که دولت باید برای جبران خسارت بنگاه‌‌‌های اقتصادی ناشی از قطع برق و گاز و خدمات مخابرات در نظر بگیرد و سوم برآورد میزان خسارات است.
ضرورت ورود نهادهای ناظر به عدم‌اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود
زائری با تاکید بر اینکه هیچ‌‌‌کدام از اجزای این ماده قانونی اجرا نمی‌شود و صنایع، اولویت قطعی برق و گاز هستند، ادامه داد: با پیگیری‌‌‌هایی که از طریق فعالان اقتصادی، کمیسیون‌‌‌های تخصصی اتاق ایران و شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی انجام شد، در کمیسیون اصل ۹۰ پرونده‌‌‌ای باز شده تا دلایل عدم‌اجرای ماده ۲۵ بررسی شود و از اتاق ایران هم دعوت شد تا در این جلسات حاضر شود. قرار شده است شرکت توانیر ظرف یک ماه جلساتی برگزار کرده و دلایل عدم‌اجرای این ماده قانونی را آسیب‌‌‌شناسی کند و به کمیسیون اصل ۹۰ گزارش دهد.
او با بیان اینکه در دومین اقدام، ستاد مرکزی سیاست‌‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه، به این موضوع ورود کرده است، گفت: سومین قدم هم این است که شورای رقابت، پیرو شکایت یکی از شرکت‌های معدنی درباره لحاظ نکردن وجه التزام از سوی شرکت توانیر در قرارداد با این شرکت، این شورا حکم داد که شرکت توانیر باید وجه التزام را در نظر بگیرد و در نتیجه در قرارداد جدید این شرکت این وجه التزام برای اولین بار ثبت شده است. رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران ادامه داد: علاوه بر اینها امسال با پیگیری‌‌‌های بخش خصوصی برای اولین بار در بخش دوم لایحه بودجه در مجلس ردیف جدیدی در جدول شماره ۱۴ با سرفصل زیرساخت‌‌‌های انرژی و طرح‌‌‌های آبخیزداری و احیای قنوات به ارزش نزدیک به ۳۶ همت تعریف شده است.
نمایندگان مجلس عنوان کردند که منظور از زیرساخت‌‌‌های انرژی همان بودجه لازم برای جبران خسارات در نظر گرفته شده در ماده ۲۵ است. زائری با بیان اینکه اگرچه این یک قدم رو به جلوست اما هنوز هم رقم در نظر گرفته شده برای جبران خسارات بنگاه‌‌‌های اقتصادی در اثر قطع برق و گاز، شفاف نبوده و ابعاد آن روشن نیست، اظهار کرد: به علاوه همه ما می‌دانیم که وضعیت بودجه کشور مطلوب نیست و مشخص نیست این ردیف تعریف‌شده تا چه میزان تخصیص یافته و محقق خواهد شد.
راهکارهای جایگزین اتاق ایران
او بر این اساس ادامه داد: بنابراین پیشنهاد اتاق ایران، اجرای راهکارهای جایگزین برای جبران خسارات واحدهای اقتصادی است.
زائری افزود: این پیشنهادها شامل چند دسته هستند. اول امهال بدهی‌‌‌های مالیاتی، بانکی و تامین اجتماعی و تقسیط و زمان دادن به بنگاه اقتصادی برای پرداخت بدهی‌‌‌های خود. دوم کاهش نرخ مالیات بر سود یا تقبل بخشی از پرداختی‌‌‌ها به تامین اجتماعی از سوی دولت یا بخشودگی‌‌‌های تامین اجتماعی بنگاه‌‌‌های زیر ۵ نفر و کوچک و متوسط. و سوم هم مدل فکتورینگ یا مدل‌‌‌هایی که بدهی بنگاه‌‌‌ها به بانک یا نهاد مالی منتقل شود.
او بیان کرد: علاوه بر این پیشنهادهای کوتاه‌‌‌مدت، پیشنهادهای بلندمدت هم وجود دارد که مهم‌ترین آنها تنظیم‌گری و واگذاری تصدی‌‌‌گری‌‌‌هاست. به این معنا وزارت نیرو خودش را از بازار برق بیرون بکشد و نقش تنظیم‌گری و سیاستگذاری را اجرا کند. به جای اینکه نقش قیمت‌گذاری و جلوگیری از صادرات را داشته باشد.
راه‌‌‌حل مشکل ناترازی
زائری افزود: متاسفانه وزارت نیرو برای اینکه از این چالش بیرون بیاید، وظایف تولید برق را که یک امر تخصصی است به خود فعالان اقتصادی واگذار کرده است. به این ترتیب فعالان اقتصادی را از وظایف اصلی خودشان دور می‌کند.
