البته اختلافات مالی و قراردادی و حتی تخلف عمدی در بین فعالان اقتصادی، پدیده جدیدی نیست و به نوعی همزاد کسب و کارها به شمار می‌آید. ساز و کارهای قانونی متعددی نیز برای رسیدگی به این نوع اختلاف‌ها و تخلف‌ها پیش‌بینی شده و نهادهای قضایی و مراجع حل‌اختلاف در این زمینه از اختیارات لازم برخوردارند. اما باید توجه داشت که تخلف مالی با پوشش تشکلی، هر چند پدیده‌ای فراگیر نیست، اما می‌تواند روند فعالیت‌های تشکلی را با مشکل مواجه کند و به همین دلیل، ضرورت دارد با دقت مضاعف به آن پرداخته شود.

مطابق قوانین عمومی، یکی از شروط اخذ کارت بازرگانی یا پروانه صنفی، گواهی عدم سوء پیشینه است. این گواهی کمک می‌کند تا افرادی که مرتکب تخلف‌های کیفری مالی شده‌اند، نتوانند به راحتی کسب و کار را در اختیار بگیرند و محدودیت‌هایی که محاکم دادگستری برای آنها وضع می‌کنند، به خوبی مراعات شود. طبیعی است  هنگام تاسیس یک تشکل اقتصادی یا برگزاری انتخابات دوره‌ای نیز، تمدید گواهی عدم سوء پیشینه، می‌تواند از ورود افراد با سابقه سوء به تشکل‌ها جلوگیری کند.ممکن است برخی بگویند یک فعال اقتصادی هنگام ورود به عرصه کسب و کار، احراز صلاحیت شده و نیازی به بررسی مجدد نیست. اما توجه به این نکته ضروری است که ممکن است در فاصله زمانی راه‌اندازی یک کسب و کار و ورود مدیر آن کسب و کار به سمت‌های تشکلی، تخلف‌هایی رخ داده باشد و پس از دادرسی عادلانه و طی شدن همه مراحل واخواهی، احراز جرم و تخلف صورت گرفته باشد. کادر مدیریتی یک تشکل اقتصادی به فراخور مسوولیتی که بر عهده می‌گیرند، از روابط خاصی برخوردار خواهند بود. آنها برای پیگیری مسائل اعضای تشکل، به اطلاعات خاص و نشست‌های مکرر با مدیران تصمیم گیر دسترسی دارند و حضور متخلفان اقتصادی در چنین موقعیت هایی، منافع اعضای عادی را خدشه دار خواهد کرد.

 البته احراز صلاحیت برای برعهده گرفتن مسوولیت‌های تشکلی، نباید با نگاه انقباضی صورت گیرد و به همین دلیل، هر نوع استناد و تحقیقی به جز رای قطعی شده دادگاه‌های صالح، نباید مستند تصمیم‌گیری در این زمینه باشد. اقتدار و اثرگذاری تشکل‌های اقتصادی به فراگیری شبکه عضویت آنها و همچنین آزادی رای دادن و انتخاب کردن و انتخاب شدن به‌عنوان رئیس و عضو هیات رئیسه است. فرآیند احراز صلاحیت پیشنهاد شده در این یادداشت، چیزی نیست جز توجه به تخلفات آشکار و اثبات شده.

 

اخبار مرتبط