عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی در گفت‌وگو با « دنیای اقتصاد»:
کمبود مواد اولیه مانع جهش تولید است
نشست هیات مدیره انجمن با معاون امور صنایع وزارت صمت
با توجه به اهمیت صنایع غذایی در ایران و جهان روند رشد این صنعت را در سال‌های اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟
در ایران صنایع تبدیلی فرآورده‌های کشاورزی و دامی اگرچه از صنایع نفت، پتروشیمی و فلزات کوچک‌تر است، اما از پتانسیل بسیار خوبی برخوردار است. در سال‌های گذشته نیز در کشور سرمایه‌گذاری خوبی در حوزه فناوری‌های مدرن انجام شده است. دانشگاه‌های کشور نیز با تربیت نیروهای متخصص در سطوح مختلف زمینه‌های دسترسی صنعت غذا به دانش روز را مهیا کرده‌اند. به عبارت دیگر سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد نیاز در این صنعت توسط بخش خصوصی فراهم شده است. با توجه به جمعیت جوان کشور و گسترش ارتباطات بین‌المللی، مصرف‌کننده ایرانی انتظار دریافت محصولات متنوع و با کیفیت را از تولیدکننده داخلی دارد. بعضاً با ورود محصولات خارجی با کیفیت متفاوت نیز نیاز مصرف ایجاد می‌شود. به‌طور مثال در گذشته و در صنعت شکلات شاهد ایجاد نیاز و در نتیجه پاسخگویی مناسب و شایسته‌ای از سوی تولیدکنندگان بودیم. براین اساس نیز در بخش‌های مختلف این صنعت شامل شیرینی و شکلات، نان، لبنیات، نوشیدنی، اسنک، فرآورده‌های گوشتی توسعه قابل توجهی انجام شده است.
نسبت مواد اولیه داخلی به خارجی در این صنعت چند درصد است ؟
در فرمولاسیون محصولات مختلف متفاوت است؛ در برخی فرآورده‌ها مانند روغن‌های خوراکی نباتی این وابستگی به واردات بیش از ۸۰ درصد بوده و در برخی محصولات دیگر حتی زیر ۱۰ درصد است. در این میان افزودنی‌ها و طعم‌دهنده‌ها موادی هستند که به میزان کم در فرمولاسیون استفاده شده و تاثیر مهمی در کیفیت و طعم محصولات غذایی و آشامیدنی دارند. موفقیت در بازار داخل و صادرات محصولات غذایی تنها در نتیجه کیفیت بالای این محصولات، ایجاد مطلوبیت مورد نظر مصرف‌کننده در بازارهای هدف و همراه با قیمتی رقابتی تحقق می‌یابد. بدون مواد اولیه وارداتی این موفقیت تقریباً غیرممکن است.
از سال گذشته به دلیل کاهش شدید منابع ارزی کشور، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی محور اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت قرار گرفته است؛ صنعت غذا هم از این سیاست‌ها بی‌نصیب نبوده است. از نگاه شما این ممنوعیت‌ها چه تاثیری برسر صنعت غذا گذاشته یا در آینده خواهد گذاشت؟
در صنایع‌غذایی واردات، تولید و صادرات حلقه‌های یک زنجیره اقتصادی هستند و نمی‌توان با جدا کردن حلقه‌های یک زنجیر، انتظار عملکرد نهایی را داشت. واردات هوشمند و هدفمند فعالان شناسنامه‌دار، که تقریبا بسیاری از آنها عضو انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی هستند، ضمن ایجاد گردش اقتصادی و اشتغال در این بخش، نقش مهم و بسزایی در چرخه تولید محصولات غذایی و آشامیدنی دارد. اما متاسفانه سیاست‌گذاران در سیاست‌هایشان این موضوع را نادیده گرفته‌اند و بر این اساس ما با مشکلات مختلف دست به گریبان هستیم. همان‌طور که گفتید، متاسفانه طی دو سال گذشته و به دلیل سیاست‌های ارزی دولت شاهد تغییرات سریع و متعددی در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سازمان‌های مسوول بودیم. این تغییر و تحولات باعث شده در پرونده‌های وارداتی فعالان این حوزه توقف و تاخیر رخ دهد. تاخیری که کمبود مواد اولیه را در موارد متعددی به همراه داشته و دارد. گذشته از این، بعضی سازمان‌ها به بهانه شرایط خاص، موانع بیشتری برای واردات مواد اولیه و در نتیجه تقاضای ارز ایجاد کردند و بعضی دیگر بدون توجه به شرایط و مشکلات تجارت خارجی به بوروکراسی اداری اضافه می‌کنند. در نهایت می‌بینیم، بعضاً یک سفارش صادراتی دریافت شده از سوی یک تولیدکننده، معطل کمبود یک ماده اولیه مصرفی می‌شود.
در کدام بخش از سیاست‌های اقتصادی دولت بیشترین تغییر و تحولات را می‌بینیم؟
ما درگروه بندی کالاها، سهمیه بندی ارزی و روش‌های تخصیص ارز بیشترین تغییرات آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را می‌بینیم که در نهایت باعث سردرگمی واردکننده و طولانی شدن فرآیند واردات مواد اولیه شده است. ارگان‌های نظارتی نیز به دلیل عدم اطلاع از مشکلات روزافزون تجارت خارجی هزینه‌های اضافی را تحمیل می‌کنند. متاسفانه در میان همه این مشکلات تغییرات کوتاه مدت مدیریتی که در مواردی باعث تغییر سیاست‌ها، برنامه‌ها و روش‌های اجرایی شده؛ یک معضل دیگر است.
در جریان تامین مواد اولیه صنایع غذایی باتوجه به اینکه صرفا واردات این بخش آزاد است؛ آیا تحریم‌ها گذشته از طولانی کردن زمان انتقال پول و حمل‌و‌نقل، محدودیت‌های دیگری را به واردکنندگان مواد اولیه صنایع غذایی تحمیل کرده است؟
متاسفانه با شروع دور جدید تحریم‌های ظالمانه از ابتدای سال ۹۷، تجارت خارجی ما با مشکلات فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. انجام تجارت در چارچوب فرآیند‌های شناخته شده بین‌المللی مثل اعتبار اسنادی و انتقال پول از بانک‌های ایرانی و به نام شرکت‌های ایرانی مدت‌هاست که غیرممکن است و در نتیجه ریسک بسیار بالایی برای شرکت‌های ایرانی ایجاد کرده است. بعد از ماه مه سال ۲۰۱۸ نیز شرکت‌های معتبر تولیدکننده مواد اولیه غذایی از همکاری مستقیم و بعضا حتی غیرمستقیم با شرکت‌های ایرانی خودداری کردند و راه حل‌های جایگزین نیز به افزایش ریسک و هزینه‌های عملیاتی انجامیده است که این باعث افزایش بهای تمام شده مواد اولیه و در نتیجه بهای فرآورده‌های غذایی شده است.
در شرایط جدید کیفیت محصولات وارداتی چقدر افت کرده است؟
خوشبختانه، باوجود همه مشکلات خارجی واردکنندگان کماکان مواد اولیه مناسب را از نظر سلامت و عملکرد، تهیه می‌کنند. پس دولت بهتر است بیش از گذشته به تامین‌کنندگان مواد اولیه بها بدهد. ما امروز نمی‌توانیم شرایط بیرونی را تغییر دهیم؛ اما می‌توانیم شرایط داخلی را اصلاح کنیم. چون اگر محصولات مورد نیاز را از بسترهای قانونی و تحت نظارت ارگان‌های مسوول وارد نکنیم، بی‌شک از کانال‌های غیررسمی و قاچاق شاهد ورود مواد اولیه بی‌کیفیت خواهیم بود که کنترلی نیز روی ایمنی و سلامت کالا وجود نخواهد داشت.
