تداوم تخصیص ارز ترجیحی به تجهیزات پزشکی در ۱۴۰۲
فضای ملتهب و بحرانی بازار تجهیزات پزشکی
هشدار نسبت به افزایش قیمت تجهیزات پزشکی
به گزارش «دنیایاقتصاد» پیش از این ابلاغیه سازمان غذا و دارو، طی روزهای اخیر رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامهای خطاب به رئیس جمهوری در مورد حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی در بودجه سال ۱۴۰۲ و تبعات افزایش قیمت این تجهیزات در ماههای آینده توضیحاتی را ارائه کرده بود. در بخشی از نامه محمد رئیسزاده خطاب به رئیسجمهور آمده است: «با عنایت به عدمشفافیت نحوه تخصیص ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی و سازوکار پرداخت مابهالتفاوت آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به یکباره و بدون اطلاع قبلی اولویتهای کالایی بسیاری از تجهیزات پزشکی از نیمه فروردین سالجاری در سامانه جامع تجارت تغییر کرده که این مساله باعث افزایش فزاینده قیمت تجهیزات پزشکی خواهد شد.»
وی در ادامه نوشته است: «این در حالی است که سازوکاری در خصوص پرداخت مابهالتفاوت تغییر نرخ ارز و تجهیزات پزشکی از طریق بیمههای پایه صورت نپذیرفته است و اساسا در قانون بودجه سنواتی به جز مبلغ ۶۹ همت، محل دیگری برای تامین مابهالتفاوت در نظر گرفته نشده است.» رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در ادامه به رئیسجمهور پیشنهاد داده است: «برای جلوگیری از تبعات ناشی از تغییر نرخ ارز تجهیزات پزشکی، تغییر اولویتهای کالایی اعمال شده در سامانه جامع تجارت، به الگوی سال ۱۴۰۱ تغییر یابد تا برنامهریزی و سازوکار لازم از طریق دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود.»
بیتوجهی تیم اقتصادی دولت به افزایش قیمتها
در همین راستا عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران به رئیسجمهور، معتقد است: نزدیک به دو سال است تاکید میکنیم که نباید سیاستگذاریهای دولت به گونهای باشد که شاهد افزایش قیمتها باشیم، ولی متاسفانه به هیچ وجه تیم اقتصادی دولت به این موضوع توجه نمیکنند و ما شاهد دو اتفاق نامبارک در عرصه درمان و سلامت کشور هستیم. سلمان اسحاقی تصریح کرد: اول از همه اینکه بیرویه بدون اینکه بدهیهای خودمان را به بیمهها پرداخت کنیم؛ به ناگاه ارز نیمایی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی را از داروها حذف میکنیم و سپس تازه به دنبال این میرویم که بیمهها را مکلف کنیم که نسبت به مابهالتفاوت آن اقدام بکنند که دیدیم چه آسیب بسیار شدیدی به کسانی که نیاز دارویی دارند، وارد شد.
وی افزود: نکته بعدی این است که در سال گذشته در مورد تامین تجهیزات نه تنها ارز ۴۲۰۰ نیمایی تخصیص پیدا نکرد؛ بلکه حتی دولت نسبت به اهمیت این موضوع هم بیتوجهی کرد و ما هر چه از این قضیه میگذرد، شاهد این هستیم که اتفاقات بدتری رخ خواهد داد. این نماینده مجلس هشدار داد: اگر دولت به همین رویه بخواهد پیش برود مردم در سال جدید، در عملهای جراحی، در بستریها و... با بحران مواجه خواهند شد. تاکید میکنم متاسفانه هنوز دولت به درک درستی از نامگذاری سالجاری یعنی مهار تورم نرسیده است. وی ادامه داد: وقتی از مهار تورم سخن میگوییم، این مهار تورم منظور رهبری نهتنها در مورد اقلام کالاهای اساسی و خوراکی تسری پیدا میکند، بلکه در همین بحث دارو و تجهیزات پزشکی، باید این هشدار را به دولت بدهیم که باید تیم اقتصادی دولت به دارو و تجهیزات پزشکی اولویت بدهند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر امروز این اتفاق نیفتد قطعا به چاه خواهیم افتاد و از این چاه بیرون آمدن بسیار کار دشواری است و قطعا مردم آسیب بسیار شدیدی خواهند دید.
وضعیت نامناسب تجهیزات پزشکی
بر اساس این گزارش، در این بین دستاندرکاران حوزه تجهیزات پزشکی معتقدند که سال ۱۴۰۲، با توجه به محدودیتهای بودجهای، حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ تورم، گرانی کالاها و...، سال سخت و شکنندهای برای آنها خواهد بود و لازم است که از هماکنون، تدابیر لازم پیشبینی و اتخاذ شود. زیرا اگر دولت توجهی به مسائل تولیدکنندگان و تامینکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی نداشته باشد، بازار تجهیزات پزشکی کشور ملتهب و بحرانی خواهد شد. بنا به گفته تولیدکنندگان و تامینکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دولت در تامین ارز نیمایی برای آنها، محدودیتهایی اعمال کرده و همین موضوع باعث بروز اختلال در روند تولید و تامین تجهیزات پزشکی شده است.
از همین رو انعکاس این نگرانیها از سوی فعالان بخش خصوصی، باعث شد تا اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از مسوولان دستگاه اجرایی بخواهند تا در یک نشست مشترک، وضعیت حوزه تجهیزات پزشکی را مورد بررسی قرار دهند. از همین رو، طی روزهای اخیر وضعیت بودجه و ارز تخصیصی به تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال ۱۴۰۲، در نشست مشترک مسوولان دستگاههای مختلف اجرایی با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کردند که باید به صورت عاجل مشکل اختصاص ارز به تجهیزات پزشکی حل شود تا تولیدکنندگان و واردکنندگان نسبت به ترخیص مواد اولیه اقدام کنند و شاهد کمبود و گرانی این کالاها نباشیم.