بررسی چالش‌ها و راهکارهای حوزه بهداشت،درمان و سلامت در ایران نشان داد
افزایش هزینه‌ها؛ عمیق‌ترین چالش نظام سلامت
این راهبردها از منظر کارشناسان و فعالان حوزه سلامت و در عین حال عموم مردم راهبردهای بسیار ضروری و مهم محسوب می‌شوند، اما آیا دولت‌ها از گذشته تاکنون توانسته‌اند در زمینه ارائه خدمات قابل قبول در این حوزه‌ها نقش‌آفرینی کنند؟ خلأهای موجود در خدمات‌رسانی به بیماران، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش سلامت، ضعف‌های نظام بیمه، چالش‌های تامین دارو و تجهیزات پزشکی، روند روزافزون قیمت دارو و تجهیزات، قاچاق و فروش داروهای تقلبی، سوءاستفاده از قوانین و مقررات، مشاهده برخی موارد فساد در زنجیره سلامت، کمبود دارو، بدهی‌های عظیم دولت و سازمان‌های دولتی، خدمات ضعیف بیمارستان‌های دولتی و هزینه‌های نجومی بیمارستان‌های خصوصی، نبود امکانات لازم و تخت مورد نیاز و ده‌ها موضوع دیگر همگی حکایت از آن دارد که کُمیت بهداشت و درمان در این کشور می‌لنگد.
چالش‌های اساسی حوزه سلامت
این در حالی است که موضوعاتی مانند توزیع نادرست و ناعادلانه خدمات درمانی در کشور، نبود نظارت مناسب روی بازار دارو، ورود سرمایه‌گذاران غیردارویی به حوزه داروخانه‌ها و... نیز به صورت ساختاری در حال از بین بردن ریشه‌های نظام دارویی در کشور است. در عین حال بخش خصوصی دیگر مانند گذشته تمایلی به ارائه خدمات در این حوزه ندارد؛ دلیل آن نیز مشخصا قیمت‌های دستوری در حوزه دارو، سیاست‌های تکلیفی، بدهی‌های دولتی، چالش‌های کسب‌وکارها در ایران، نوسانات قیمت ارز و هزینه‌ها و تحریم است که همگی بازدهی فعالیت در این حوزه را کاهش داده است.
مهاجرت پزشکان نیز مشکل دیگری است که باید به این مجموعه بیفزاییم. آمارهای متعددی وجود دارد که روزانه در رسانه‌های کشور منتشر می‌شود و همگی از سیل مهاجرت نخبگان پزشکی و کادر درمان حکایت دارد. در یکی از این آمارها که یک نماینده پیشین مجلس ارائه کرده رقمی در حدود ۱۰ هزار پزشک و کادر درمانی در هر سال از کشور خارج می‌شوند و این به معنای کاهش ذخایر علمی و فنی مورد نیاز نظام سلامت است که دولت ظاهرا برنامه‌ای برای آن ندارد.
چالش‌های تعرفه‌ای پزشکان، نبود برنامه مشخص در حوزه تعرفه‌گذاری، نامشخص بودن نقش برخی رشته‌های تخصصی در ایران، ممنوعیت برخی دیگر از رشته‌ها به دلیل جنسیت، قوانین و مقررات محدودکننده برای فعالیت پزشکان و پرستاران مرد در بخش زنان، کمبود پزشک برای برخی رشته‌ها یا کمبود ۸ تا ۱۲ هزار ماما در کشور همگی باعث شده خلأهای بزرگی در بخش‌های درمان و بهداشت اتفاق بیفتد. این در حالی است که یک ماه پیش رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران اعلام کرد «مهاجرت جامعه پزشکی» نسبت به سال‌های قبل از کرونا «افزایش دو برابری» داشته و ایران اکنون به ۵ قاره جهان پزشک «صادر» می‌کند. محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز مرداد امسال با هشدار نسبت به مهاجرت جامعه پزشکی گفته بود که افت آموزش، نقش بزرگی در انهدام احترام به جامعه پزشکی داشت و بی‌شک یکی از دلایل این موج گسترده مهاجرت پزشکان در همین دو مورد، یعنی احترام اجتماعی و وضع اقتصادی، خلاصه می‌شود.
چرا سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت پایین است؟
همه این موارد در حالی است که سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت یکی از مهم‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محسوب می‌شود، اما در ایران ورود بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی و اتخاذ سیاست‌های نادرست در این حوزه‌ها باعث شده تا بخش خصوصی تمایل زیادی به حضور نداشته باشد. کارشناسان معتقدند ماموریت اصلی وزارت بهداشت سیاستگذاری، تنظیم مقررات، نظارت و ارزیابی بخش‌های مرتبط با سلامت است، اما درعمل مشاهده می‌شود که خود این وزارتخانه به بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده خدمات درمـانـی تبدیل شـده اســت. در طـرح تحول سلامت نیز وزارت بهداشت مسوول نظارت و ارزیابی طرحی است که خود تامین مالی و اجرای آن را بر عهده دارد. این مساله موجب شده تا بار مالی ناشی از وظایف و تعهدات مربوط به اجـرای طرح تحول نظام سلامت روند فزاینده به خود بگیرد و به نظر می‌رسد وظایف تصدی‌گری دولت در این حوزه در حال افزایش است.
در مقاله‌ای که پیش از این چهار تن از پزشکان در نشریه حوزه سلامت منتشر کرده‌اند (رامش نشاط، یسنا حسینی‌نیاز، محمدحسن درخشان و زهرا پورجمشیدی) موضوعات و راهکارهای مفیدی برای نجات بخش سلامت از چالش‌های افزایش هزینه مورد اشاره قرار گرفته است. در این مقاله آمده در سراسر دنیا یکی از دغدغه‌های اصلی تصمیم‌گیران نظام‌های سلامت رشد روزافزون هزینه‌ها است. نظام سلامت ایــران نیز همچون سایر کشورها، با چالش افزایش شدید هزینه‌ها روبه‌رو است. در حالی که شاخص کلی هزینه‌ها در کشور در ۲۰ سال گذشته ۳۰ برابر شده است؛ این رشد در هزینه‌های بخش سـلامـت ۷۱ بـرابـر شــده و ایــن مـوضـوع همه بخش‌های نظام سلامت کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. از دلایل مهم این رشد عوامل ذیل را می‌توان نام برد:
*گسترش مداوم فناوری و تجهیزات و فناوری‌های نوین و گران‌قیمت سلامت
*افـزایـش انتظارات جوامع از نظام‌های سلامت، تغییر سیمای بیماری‌ها و مرگ‌های ناشی از بیماری‌های غیرواگیردار به دلیل تغییر سبک زندگی مـردم و حضور همزمان اپیدمی بیماری‌های واگیردار نوپدید و بازپدید
*افزایش مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت به‌خصوص در مناطق شهری و رشد بیماری‌های مزمن و غیر واگیر
*اجرای کامل سطح‌بندی خدمات، برنامه پزشک خانواده، نظام ارجاع و استقرار گام‌های اجرایی ۱۲گانه برنامه
*اصلاح نظام پرداخت هدفمند یارانه‌ها و سایر پرداخت‌های انتقالی دولت
*مدیریت وزارت بهداشت بر همه امور مربوط به سلامت
*تجدید ساختار بیمه‌ها و تجمیع آنها در قالب صندوق مشترک
*ارتقای کنترل و نظارت وزارت بهداشت بر خدمات بخش خصوصی
*ارتقای درآمدهای پایدار دولت از طریق برقراری مالیات سلامت جهت کمک به تامین مالی طرح تحول سلامت
*گسترش و بهبود مستمر زیرساخت‌ها با رویکرد مراقبت جامعه‌محور
*بهبود کیفیت مراقبت در راستای افزایش رغبت و رضایتمندی خدمت‌گیرندگان.
در پایان باید گفت با توجه به تعدد مشکلات مطرح‌شده و تمرکز آنها در حیطه تولیت، چالش‌های موجود مانع از استقرار مواد قانونی برنامه‌های توسعه در بخش بهداشت خواهد بود. برای دستیابی به شاخص‌های برتر سلامت از نوع عادلانه، به حداقل۱۰ اقدام ملی در حوزه بهداشت دانشگاه‌ها نیاز است: فعال شدن شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور و تشویق پاسخگویی اجتماعی کلیه بخش‌های دولتی، خصوصی و غیردولتی، تدوین برنامه ۱۰ ساله برای حوزه بهداشت و تقسیم کار ستادی، تعیین انتظارات عمومی و اختصاصی سالانه از حوزه بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی در قالب موافقت‌نامه بودجه‌ای و ایجاد رقابت سلامت‌محوری بین استان‌ها و شهرستان، تعیین تکلیف ساختار خدمات سلامت در سطح شهر و حاشیه شهرها و تطابق آن با برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، ارزشیابی برنامه‌های موجود حوزه بهداشت، بازنگری و یکپارچه‌سازی آنها، رفع همپوشانی واحدهای موازی در ساختار سازمانی ستادی، افزایش منابع مالی حوزه بهداشت کشور و قدغن کردن هزینه شدن این منابع در مصارفی غیر از برنامه‌های بهداشتی، رضایت‌سنجی عمومی مدیران و کارکنان بخش بهداشت و اجرای برنامه نگهداشت و ارتقای سرمایه انسانی بخش بهداشت، استقرار داشبورد وضعیت سلامت تا سطح شهرستان و برنامه ارتقای مدیریت امکانات، تجهیزات و استانداردهای مراکز بهداشتی درمانی از جمله این نیازمندی‌هاست.
