مسکنی برای معیشت یا زخمی تازه بر اقتصاد؟

به گزارش گروه انلاین روزنامه دنیای اقتصاد، این تصمیم  در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف بهبود شرایط اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد اتخاذ شده است. اما آیا این راهکار می‌تواند مشکلات معیشتی مردم را حل کند، یا چالش‌های تازه‌ای برای اقتصاد کشور رقم خواهد زد؟

یک میلیارد دلار؛ پولی که شاید وجود نداشته باشد

هرچند عنوان شده که این مبلغ از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود، اما سوال اساسی این است که آیا این منابع دلاری به‌طور واقعی در دسترس هستند؟ اگر این مبلغ صرفاً به‌صورت ریالی پرداخت شود، عملاً افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی را در پی خواهد داشت. این همان مسیری است که بارها اقتصاد ایران را به تورم‌های افسارگسیخته کشانده است.

همچنین صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و زیرساختی طراحی شده است، نه برای پرداخت‌های جاری. استفاده از این منابع برای یارانه‌ها، نقض فلسفه وجودی این صندوق است و اگر چنین روندی ادامه یابد، در آینده برای پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی، منابعی باقی نخواهد ماند.

از سوی دیگر تجربه نشان داده که بسیاری از خانوارهای مشمول، به‌جای استفاده از کالابرگ، ترجیح می‌دهند آن را بفروشند یا به نوعی نقد کنند. این یعنی ورود واسطه‌ها، دلالی روی کالابرگ‌ها و در نهایت، انحراف منابع از مسیر اصلی خود. این مشکل در دوره‌های قبلی هم مشاهده شد و بسیاری از مردم از عدم دسترسی آسان به کالاهای مدنظر یا مشکلات در استفاده از کالابرگ‌ها گلایه داشتند.

اگر هدف، حمایت واقعی از خانوارهای کم‌درآمد است، شاید روش‌های دیگری بتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد. به جای توزیع کالابرگ با مشکلات اجرایی و با حاشیه فساد، سیاست‌هایی مانند پرداخت نقدی هدفمند، کنترل تورم، اصلاح نظام یارانه‌ای و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند تأثیری پایدارتر و واقعی‌تر بر معیشت مردم بگذارد.

در پایان باید گفت که: برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در ظاهر یک راهکار حمایتی برای معیشت مردم است، اما در باطن می‌تواند تبعات اقتصادی خطرناکی داشته باشد. اگر این منابع دلاری واقعی نباشند، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، تجربه نشان داده که کالابرگ الکترونیکی، نه تنها مشکل معیشتی را حل نمی‌کند، بلکه خود به بستری برای سوداگری و انحراف منابع تبدیل می‌شود. بنابراین، برای اصلاح واقعی معیشت مردم، به راهکارهایی اساسی‌تر از تصمیمات مقطعی نیاز است.