قرارداد الجزایر مناقشه‌ای که به جنگ انجامید
در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ نیز الحاقیه‌ای برای اصلاح و تکمیل ماده ۵ در مورد شیوه انتخاب داوران، به عهدنامه ضمیمه شد و چند موافقت‌نامه در مورد کلانتران مرزی، چراگاه دام‌ها، استفاده از آب رودهای مرزی، کشتیرانی در اروندرود و مسافرت اتباع دو کشور برای زیارت اماکن مقدسه هم در همین روز به امضا رسید. ایران نیز متعهد شد بخشی از منابع نفتی خوزستان را به عراق اعطا کند. اسناد قرارداد در ۲۲ ژوئن ۱۹۷۶ در تهران مبادله شده و از همان تاریخ لازم‌الاجرا شد. اسناد تصویب و صورت‌جلسات نیز به دبیرکل سازمان ملل متحد تحویل داده شد و با شماره‌های ۱۴۹۰۳ تا ۱۴۹۰۷ در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسید. با این حال ۶ سال بعد صدام حسین رئیس‌جمهور سابق عراق در سال ۱۳۵۹ معاهده الجزایر را به‌طور یک‌جانبه فسخ و ۳۱ شهریور به ایران حمله کرد. دکتر مرتضی کاخی، حقوقدان که از طرف دولت وقت ایران نماینده تام‌الاختیار در تعیین مرزهای آبی ایران و عراق بود درباره رفتار صدام حسین گفته است: صدام حسین قبل از اینکه بیاید قرارداد را جلوی تلویزیون پاره کند، ۱۰ روز قبلش به استناد همین قرارداد آمد دو قطعه زمینی را که متعلق به خود عراق بود تصرف کرد.
ایران بعد از امضای قرارداد ۱۹۷۵ چندین بار از جمله طی یادداشت شماره ۳۴۷۱/ ۱۸ بند ۲ مورخ ۱۷/ ۳/ ۵۷ موکدا آماده تحویل این دو قطعه زمین به نام‌های سیف السعد و زین القوس بود اما عراق قبول نکرد.صدام آن دو منطقه را با توپ و تانک و بدون مقاومت نیروهای ایرانی گرفت تا به افکار عمومی عرب وانمود کند من به زور حقم را از ایران گرفتم.او گفت باید با ایران با زبان زور برخورد شود. حالا پرسش این است اگر به همین دلیل رفته این دو قطعه زمین را گرفته، پس تجاوزگر به کشور همسایه است. اما اگر ادعا می‌کند که به استناد قرارداد الجزایر این دو قطعه زمین را تصاحب کرده است معنا ندارد. چون قرارداد دوطرفه را نمی‌توان یک‌طرفه و یک‌جانبه لغو کرد. کنوانسیون وین هم همین را می‌گوید. به‌طور خلاصه اینکه هر زمان رئیس کشوری عوض شود و رئیس جدید برای خودنمایی بیاید یک قرارداد بین‌المللی را که براساس قواعد حاکم بر رودخانه‌های مرزی در حقوق بین‌الملل تثبیت شده است ملغی اعلام کند این دیگر قرارداد نیست و مضحکه است. به‌خصوص که این قرارداد پس از امضای نمایندگان تام‌الاختیار و وزرای‌خارجه دو کشور و تصویب آن در مجالس شورای (پارلمان) ایران و عراق و مبادله آن و ثبت قرارداد در دفتر سازمان ملل متحد تمام تشریفات حقوق بین‌الملل عمومی حاکم بر روابط دولت‌ها انجام شده باشد.
ارسال نظر