در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با یک پژوهشگر تاریخ بررسی شد
مقاومت سنت در برابر مشروطیت
تشکیل کمیسیون‌های تخصصی چه نقش و تاثیری در تغییر ساختار مالی و اقتصادی دوره مشروطه داشت؟
با تاسیس مجلس اول شورای ملی نمایندگان بیش از هر مساله‌ای در اندیشه رفع مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بودند. بحران نظام مالی ایران در آستانه انقلاب مشروطه و ضرورت ساماندهی مجدد آن، نمایندگان را بر آن داشت که تشکیل کمیسیون‌های تخصصی را برای هر وزارتخانه در اولویت قرار دهند. در این میان وزارت مالیه نیز جایگاه خاصی داشت. تشکیل کمیسیون مالیه در تغییر ساختار اقتصادی و مالی موثر بود. چون ساختار مجلس اول بر پایه اصناف استوار بود، در کمیسیون مالیه افرادی مانند امین‌الضرب و معین‌التجار بوشهری حضور داشتند که مهم‌ترین اقدام آنها کاهش حقوق و مستمری درباریان بود که شامل حقوق شاه و دستگاه سلطنتی و شاهزادگان می‌شد. این تصمیم در آن زمان یک اتفاق مهم بود، شاه اختیارات گسترده‌ای داشت، به این جهت موانع ساختاری فراوانی پیش‌روی کمیسیون مالیه ایجاد شد. مساله تشکیل بانک ملی و لغو نظام تیول‌داری نیز از مواردی است که در مجلس اول مطرح شد و در تغییر ساختار اقتصادی و مالی ایران بسیار موثر و سازنده بود. در دوره‌های بعد استخدام مورگان شوستر برای اصلاح امور مالی ایران صورت می‌گیرد اما درپی موانعی که کشورهای روسیه و انگلیس ایجاد می‌کنند به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و با اولتیماتوم روسیه شوستر از ایران اخراج و مجلس دوم نیز در پی آن منحل می‌شود. یکی از اتفاقات دوره مشروطه که در مجلس اول رقم خورد مصوباتی دال بر تحدید منابع مالی شاه و درباریان و حکام بود. از جمله تعیین حقوق و مستمری برای شاه و نیز تشکیل وزارت مالیه به‌جای نظام استیفا و مستوفی‌گری.
اما پس از آن دوران نیز همچنان مساله گریز مالیاتی برخی نهادهای حاکمیتی در ایران وجود داشته است.
در مجلس اول شورای‌ملی مساله کاهش مستمری و حقوق شاه و درباریان مطرح شد. همان‌طور که گفتم مخالفت‌های زیادی علیه آن از طرف ساختار سنتی قدرت صورت گرفت ولی نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که این تصمیم موجب گذار به شرایط مدرن حقوق مالکیت در ایران می‌شود.
به نظر شما چرا ساختار حقوقی مدرن در ایران شکل نگرفت؟
به‌نظر می‌رسد مفهوم دولت در ایران به معنای آن در پیش از عصر دولت مدرن نزدیک‌تر است و هر چند رگه‌هایی از مدرن بودن در آن وجود دارد ولی هنوز تا رسیدن به دولت مدرن فاصله زیادی وجود دارد و این فاصله طی نخواهد شد مگر با چشم‌پوشی دولت از بخش‌های مهمی از قدرت و اختیاراتش و واگذاری آنها به نهادهای مدنی و بخش‌خصوصی. روشن است که در تاریخ ایران، همانند تجربه اروپای نوین، انباشت خصوصی سرمایه تولیدی روی داده است. اما فقدان سازوکار حقوقی مدرن در مناسبت با مالکیت خصوصی و مواردی از قبیل موانع رشد بورژوازی در ایران را نیز باید در نظر بگیریم. تا زمانی که دولت مدرن و شرایط آن محقق نشود نمی‌توان از گذر به شرایط مدرن حقوق مالکیت سخن گفت.
مجلس شورای ملی مفاهیمی مانند «توسعه»، «عدالت»، «مساوات»، «آزادی»، «حق مالکیت» و مهم‌تر از همه حدگذاری حقوق درباریان را لحاظ کرد، اما در برابر این ساختار جدید «شاهزادگان»، «درباریان» و «والی‌ها و حکمرانان ولایت‌های مختلف» مقاومت سرسختانه‌ای از خود نشان دادند؛ مجلس اول در کنترل این تقابل به سود جریان جدید تا چه اندازه موفق بوده است؟
قبل از پاسخ به این سوال ابتدا باید ساختار سیاسی ایران در دوره قاجار را مورد بررسی قرار دهیم.ساختار سیاسی دوران قاجار، سیستم پاتریمونالیستی بود که غالب جامعه‌شناسان سیاسی هم بر این عقیده‌اند. سیستم پاتریمونالیستی به معنای پدرسالاری است که دارای ویژگی‌های زیر است:
صدراعظم و ماموران خرده‌پا همه نوکران شاه محسوب می‌شدند. اوامر شاه به مثابه قانون بود. نهادهای قانون‌گذار و حکومتی وجود نداشت. عدم امنیت جانی و مالی از صدراعظم گرفته تا مردم عادی را تهدید می‌کرد. بنابراین فرآیند مشروطه‌خواهی به تاثیر از کشورهای غربی با ویژگی‌های قانونگرایی، عدالت، مساوات و آزادی به‌شدت با ساختار موجود سیاسی آن دوره در ایران تعارض داشت. عدم آگاهی جامعه ایران با مفاهیم ذکر شده بالا و از همه مهم‌تر فقدان حق مالکیت و مالکیت خصوصی در ایران نیز مزید بر علت بود. نمایندگان مجلس اول شورای ملی هرچند طرحی درخصوص کاهش مستمری و حقوق شاه و درباریان تدوین کردند ولی در چنین جامعه‌ای اجرایی کردن آن با مخالفت‌های نهادی سنتی قدرت روبه‌رو شد و به نتیجه مطلوب نینجامید.
از نظر شما اعضای کمیسیون مالیه در دوران مشروطه تا چه اندازه به حوزه کاری خود اشراف داشتند؟
کمیسیون مالیه مجلس اول از افرادی همچون امین‌الضرب و معین‌التجار بوشهری و نمایندگان دیگر که اغلب از صنف تجار و بازرگان بودند تشکیل شده بود. تشکیل این کمیسیون در اولین تجربه پارلمانی ایران بسیار مهم و اثرگذار بود. هر چند برخی بی‌تجربگی‌ها در جلسات و مذاکرات مجلس دیده می‌شود ولی در کل عملکرد مطلوبی داشتند.
این بحث طی سال‌های اخیر مطرح شده که روشنفکران و متفکران دوره مشروطه با دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیک مانند اسمیت، ریکاردو، مالتوس و... بیگانه بوده‌اند و اندیشه‌ها مانند قانونمندی، حقوق مالکیت، مفهوم رقابت، مالیات ستانی و... را به‌واسطه علوم اجتماعی و متفکرانی مانند کانت و روسو و دیدرو و مونتسکیو... اخذ کرده‌اند. نظر شما در این خصوص چیست؟
روند مشروطه‌خواهی بعد از رنسانس از انقلاب فرانسه آغاز شد. فلسفه مشروطه‌خواهی مبتنی بر نفی هرگونه نظام استبدادی و ایجاد جامعه قانون مدار بود. بنابراین لیبرالیسم جان لاک، قانونگرایی مونتسکیو، خرد و عقل‌گرایی ایمانوئل کانت و... مبنایی برای مشروطه‌خواهی شدند. الگوی حکومت‌های مشروطه در دنیا کشورهایی مانند ایران را تحت تاثیر خود قرار داد و این امر نیز از طریق اعزام دانشجو به اروپا به‌خصوص فرانسه، نهضت ترجمه و... صورت گرفت.
نظام بانکداری نیز در دوره قاجار از طریق امتیازدهی به روس و انگلیس شکل گرفته، به‌نظر شما چه مسائلی باعث شد که این اتفاق حتی با وجود انقلاب مشروطه تبدیل به یک جریان اثرگذار در اقتصاد ملی نشود و بانک بیشتر نقش دلال پول را داشته باشد؟
در دوره قاجار واحد پول کشور هم در داخل و هم در خارج کماکان بر پایه نقره بود. پول کاغذی که در انحصار بانک شاهنشاهی متعلق به انگلیسی‌ها قرار داشت، بسیار کمیاب بود، تقریبا به تمامی با ذخیره مسکوکات حمایت می‌شد و خدمات بانکی به فعالیت‌های دو بانک شاهی و استقراضی ایران (متعلق به روس‌ها) محدود بود. نکته‌ای که قابل توجه است اینکه کدام از این دو بانک در زمینه ایجاد اعتبار داخلی فعالیتی نداشتند.این نقش هنوز به عهده صرافان سنتی، سمسارها و رباخواران شهری و روستایی بود که نرخ بهره بسیار بالایی مطالبه می‌کردند. نظام بانکداری در ایران یک نظام یا پدیده‌ای عاریتی است، برای ایجاد یک نظام بانکداری مدرن باید بسترهای لازم برای شکل‌گیری آن به‌وجود آید که جامعه ایران در اواخر دوره قاجار فاقد مشخصه‌های لازم بود.
در دوره پهلوی اول دو چهره شاخص با نام‌های محمدعلی فروغی و علی‌اکبر داور را داریم، این دو چهره که هر دو به مقام وزارت هم می‌رسند، در عین حال روشنفکر متاثر از مشروطه محسوب می‌شوند، اینها چه نقشی در نهادینه کردن پارادایم مشروطه داشتند؟
فروغی از فعالان و مبارزان مشروطه‌خواه بوده که در دوره‌های مختلف نمایندگی و ریاست مجلس مشروطه را بر عهده داشته است. وی از نخستین ایرانیانی بوده که با نظام پارلمانی اروپا و بحث‌های تئوریک آن آشنایی خوبی داشته و سعی در انتقال آن به ایرانیان کرده است. کتاب سیرحکمت در اروپا از نخستین تلاش‌های جدی در زمینه انتقال تفکر اروپایی به ایران است.در دوره‌ای که وزیر عدلیه بود اصول محاکمات حقوقی را اجرا کرد که این امر گام بزرگی در نظام قضایی و استقلال عدلیه بوده است. علی‌اکبر داور نیز حقوقدانی متعهد و تقریبا عاری از خودخواهی بود که آرزوی اصلی‌اش خدمت به کشور به بهترین وجه ممکن بود. وی از بنیان‌گذاران دادگستری نوین در ایران است. داور در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و قضایی و وضع بعضی قوانین با اهمیت برای نوسازی خدمات اداری، مالی و قضایی که به تصویب رسید نقش فعالی داشته است و مهم‌ترین اقدامش در زمینه اصلاح اداری، تجدید سازمان وزارت عدلیه و تاسیس اداره ثبت احوال بود.
ارسال نظر