ابوالحسن ابتهاج در کتاب خاطراتش:
چطور با داورآشنا شدم؟
پس از الغای کاپیتولاسیون، بانک شاهی ایران می‌بایست مانند دیگر اشخاص حقوقی، به محاکم عدلیه مراجعه کند. بدین ترتیب من که آن زمان متصدی امور قضایی بانک هم بودم، چه به وسیله وکلای بانک و چه مستقیما از نزدیک با محاکم و وزارت عدلیه سر و کار پیدا کردم و در همان روزهای اول دچار اشکال شدیم.بانک شاهی برای وصول طلبی که ناشی از براتی بود، به «محکمه تجارت» که مخصوص رسیدگی به دعاوی بازرگانی بود مراجعه کرد و مبلغ برات را از هر دو صاحب امضا مطالبه نمود. رئیس محکمه تجارت عبدالحسین علی‌آبادی بود که بعدها استاد دانشکده حقوق و دادستان کل کشور شد. محکمه تجارت عرض‌حال بانک را نپذیرفت و این طور استدلال کرد که مطابق قانون، هیچ طلبکاری نمی‌تواند در آن واحد طلبی را از بیش از یک نفر مطالبه کند و به محض اینکه یکی از امضا‌کنندگان را مورد تعقیب قرار دهد دیگران بریء‌الذمه می‌شوند.
برای حل این مشکل، به علی اکبرخان داور، وزیر عدلیه، متوسل شدم. به داور گفتم وقتی که ما کاپیتولاسیون را به حق ملغی و خارجی‌ها را وادار می‌کنیم به محاکم عادی بروند نباید مخالف اصولی که مورد قبول دنیاست رفتار کنیم و دستگاه‌های قضایی خود را بدنام سازیم. سفته هرچه بیشتر امضا داشته باشد اعتبار آن بیشتر است. داور خیلی تعجب کرد و گفت من چه کار بکنم، این آدم از بهترین قضات دادگستری است و به همین دلیل او را به ریاست محکمه تجارت انتخاب کرده‌ام. بعد تلفن را برداشت و با داد و فریاد به علی‌آبادی گفت: وقتی قانون تجارت ایران مطلبی را که ابتهاج می‌گوید تایید می‌کند شما دیگر چه می‌گویید؟ و اشکال ما با دستور تلفنی داور حل شد.
تماس من با داور از این تاریخ شروع شد و در تمام مدتی که او وزیر عدلیه بود و بعد که وزیر مالیه شد ادامه داشت. هر وقت در محاکم به اشکالی برمی‌‌خوردیم به او متوسل می‌شدم. او با تمام وظایف سنگین و پرمسوولیتی که در اثر انحلال عدلیه و به وجود آمدن تشکیلات تازه بر دوش داشت، همیشه مرا می‌پذیرفت و با نهایت علاقه و حوصله به حرف‌هایم گوش می‌داد و اگر حقانیت شکایت بر او مسلم می‌شد بی‌درنگ دستور روشن و قاطع در رفع موجبات شکایت صادر می‌کرد. پیش آمدن این گونه موارد بود که باعث شد من به تدریج به داور نزدیک شوم و تشخیص بدهم که او، علاوه بر حسن نیت، آنقدر اعتماد به نفس، جرات و شهامت اخلاقی دارد که می‌تواند، به‌‌رغم مزاحمت‌هایی که ممکن بود برایش پیش بیاید، تصمیمات قاطع بگیرد و تمام مسوولیت را قبول کند. به همین سبب دیگران هم هر وقت می‌توانستند بار تمام کارها را روی دوش او می‌گذاشتند.
داور مردی بود بی‌نهایت وطن‌پرست و درستکار، لایق، متین، مودب، متواضع، منصف، شجاع، سریع‌الانتقال، پرکار، خوش‌قلب و مهربان. او سلامت و قوای خود را بی‌مضایقه و بدون هیچ‌گونه تظاهر در راه خدمت به کشورش نثار می‌کرد. نیروی ایمانش به حدی بود که به اطرافیانش رسوخ می‌کرد و روحیه و افکار آنها را تغییر می‌داد و همیشه می‌کوشید افراد لایق را هر کجا باشند به خدمت دولت جلب کند. داور در سوئیس حقوق خوانده بود و وقتی در اسفند ۱۳۰۵، وزیر عدلیه شد دستگاه قضایی را برای مدتی تعطیل کرد. او عده‌ای از کسانی را که می‌شناخت و به آنها اطمینان داشت دعوت به کار کرد و به آنها مقامات مهم عدلیه را محول نمود. پیش از او ایران دارای قانون مدنی نبود. او در خانه نشست و با همکاری عده‌ای از قدیمی‌ها و نیز جوانان تحصیل‌کرده، طرح تازه‌ای برای تشکیلات وزارت عدلیه و محاکم آن تنظیم کرد. اللهیار صالح، جواد عامری و عباسقلی گلشائیان از جمله کسانی بودند که با داور کار می‌کردند.
داور با این اقدام دادگستری نوین ایران را پایه‌گذاری کرده و خدمت بی‌نظیری به ایران کرد. مهم اینکه در آن زمان افراد تحصیل‌کرده و صاحب نظر بسیار کم و انگشت‌شمار بودند و داور حقیقتا با دست خالی این کار عظیم را به ثمر رساند. انجام این نوع کارها و زیر و رو کردن نهادهای سنتی و قدیمی در ایران، همیشه با ابراز دشمنی و با مقاومت‌های شدید روبه‌رو می‌شد. داور نه فقط شخص وطن‌پرست و با حسن‌نیتی بود بلکه حس فداکاری که در او دیدم در کمتر کسی سراغ دارم. در ایران کم هستند کسانی که حاضر شوند مسوولیت قبول کنند و وقتی شخصی پیدا می‌شود که حاضر به قبول مسوولیت است همکارانش می‌کوشند تمام کارهای خود را به دوش او بگذارند. داور یکی از کسانی بود که شهامت قبول مسوولیت داشت. مثلا بعد از اینکه از وزارت عدلیه به وزارت مالیه رفت، علاوه بر مسوولیت‌هایی که به عهده وزارت مالیه بود، مسوولیت تامین گندم سراسر مملکت را هم قبول کرده بود، در صورتی که این کار به وزارت مالیه ارتباط نداشت.
دیدار با صدرالاشراف
در یک مورد دعوایی بین بانک شاهی و یکی از تجار همدان مطرح بود. این شخص کالایی از خارج وارد کرده بود و در مورد بیمه دریایی و بارنامه آن با بانک شاهی که اعتبار اسنادی مربوط به آن را باز کرده بود، دعوا داشت و در این دعوا بانک شاهی را به ناحق در همدان در حکمیت محکوم کرده بودند. من پیش داور رفتم و در این مورد توضیح مختصری دادم. او رسیدگی به این کار را به محسن صدر (صدرالاشراف) که دادستان کل کشور بود ارجاع کرد. چند روز بعد که دوباره پیش داور رفتم به من گفت صدرالاشراف نظر حَکَم را تایید کرده است. گفتم حتما ایشان متوجه موضوع نشده است. داور گفت شما خودتان پیش او بروید و توضیح بدهید و از همانجا به صدرالاشراف تلفن کرد که ابتهاج الان پیش شما می‌آید، خواهش می‌کنم به توضیحات ایشان گوش کنید و اگر لازم می‌دانید، تجدیدنظر کنید. بلافاصله به دیدن صدرالاشراف رفتم. او مرد مسنی بود که سال‌ها در دادگستری خدمت کرده بود. به او گفتم که من آمده‌ام توضیحاتی در مورد این پرونده به شما بدهم.
گفت من سی و شش سال است در عدلیه کار می‌کنم و گمان نمی‌کنم احتیاجی به توضیح شما داشته باشم. گفتم من فکر نمی‌کنم طی سی و شش سال خدمتتان به چنین موضوعی برخورده باشید. چون مساله بیمه و بارنامه دریایی امری است فنی و اگر موافقت بفرمایید می‌خواهم موضوع را برایتان توضیح بدهم. مساله را به تفصیل توضیح دادم و صدرالاشراف هم به دقت گوش داد و گاهی هم سوالاتی کرد. پس از اینکه توضیحات من تمام شد اذعان کرد نظری که به وزیر عدلیه دایر بر تایید رای حَکَم داده است، درست نبوده و موضوع را به همین قرار به داور گزارش داد. این کار پیرمردی که بالاترین مقام قضایی مملکت را داشت و اینکه به وزیر عدلیه که از خودش جوان‌تر بود گزارش داد که اشتباه کرده است در من خیلی اثر کرد. کمتر کسی را دیده‌ام که این‌طور با شهامت و بزرگواری اعتراف به اشتباه خود بکند. از آن به بعد همیشه برای این پیرمرد احترام خاصی در دل داشتم.
تنظیم قانون تجارت
یکی دیگر از مشکلاتی که در روزهای اول بعد از الغای کاپیتولاسیون پیش آمد، این بود که برای واخواست اوراق تجارتی در قانون تجارت یک‌جا نوشته شده بود «بعد از انقضای ۱۰ روز از موعد نمی‌توان پروتست (واخواست) کرد» و در ماده دیگری قید شده بود که «واخواست قبل از آن که ۱۰ روز از موعد گذشته باشد مجاز نیست.» به این ترتیب آن دسته از اوراق تجارتی را که وجه آنها پرداخت نمی‌شد اساسا نمی‌شد واخواست کرد. وقتی موضوع را به اطلاع داور رساندم او جواب داد چنین چیزی ممکن نیست و دو ماده مربوطه در قانون تجارت را یک‌بار خواند و برای بار دوم باز با دقت مطالعه کرد و با تعجب گفت: چطور ممکن است چنین اشتباهی واقع شده باشد؟ آن روز داور به من گفت: مشغول تجدیدنظر در قانون تجارت هستیم و وقتی آماده شد قبل از تقدیم به مجلس آن را به شما می‌دهم تا هر نظری که دارید گوشزد کنید.
چند ماه بعد، داور مرا خواست و در حدود چهل صفحه اوراق ماشین شده به من داد و گفت این متن اصلاح‌شده قانون تجارت است، مطالعه کنید و نظرتان را بدهید و از من خواست این کار را فوری در همان عمارت وزارت عدلیه که در آن تاریخ در خانه سعدالدوله در میدان مخبرالدوله واقع بود، در اتاق شخصی به نام «منشی باشی رئیس کابینه وزیر عدلیه» (که مرد تنومند و درشت هیکلی بود و آن زمان علاوه بر مشاغل دیگر، هنرپیشه تئاتر هم بود و به‌خاطر نقش‌های کمدی که بازی می‌کرد خیلی معروف شده بود) انجام بدهم. تهیه و تنظیم قوانین در ایران، هم به دلیل عجله‌ای که همیشه در کار بوده و هم به دلایل دیگر، اغلب اوقات با عدم دقت و بدون مطالعه کافی انجام می‌شد. در زمانی که داور وزیر عدلیه بود، قانونی گذرانده بود که به موجب آن لوایح پس از تصویب کمیسیون دادگستری به‌موقع اجرا گذاشته می‌شد و برای یک دوره آزمایشی به مراحله اجرا درمی‌آمد و بعد مشکلاتی را که در عمل با آنها روبه‌رو می‌شدند، رفع می‌کردند و سپس آن را به مجلس تقدیم می‌کردند تا به صورت قانون درآید.
در جواب اعتراض من که غیرممکن است با این عجله نظر صائب داده شود، داور گفت که متاسفانه فرصت بیشتری نیست. الساعه باید بخوانید. همین‌طور که صفحات را نگاه می‌کردم متوجه شدم که صفحه آخر را هم خود داور امضا کرده است. معلوم شد این مقررات به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسیده و اعضای کمیسیون و وزیر عدلیه آن را امضا کرده‌اند. در اتاق رئیس دفتر که در آن ارباب رجوع پیوسته در رفت و آمد و سرگرم صحبت کردن بودند، با عجله متن اصلاح شده قانون را مرور کردم و چند نکته‌ای که به نظرم می‌رسید یادداشت و تسلیم داور کردم و به او گفتم کاری را که انجام داده‌ام کافی نیست. با وجود اینکه داور مرد بسیار برجسته‌ای بود، همین مورد نشان می‌دهد که طرز کار در ایران چگونه بود. چنانکه آدمی مثل داور که خودش هم به آن دو ماده متضاد توجه نکرده بود، اینجا هم با عجله می‌خواست کار را تمام کند. تقصیر هم نداشت، فشار کار روی این آدم طوری بود که ناچار بود در همه کارها عجله کند.
