بررسی پیامدهای اصلاحات ارضی
توقف تولید و وابستگی به واردات
ویلیام شوکراس، نویسنده مشهور هفته‌نامه «آبزرور» و «واشنگتن‌پست» اوضاع ایران بعد از اجرای برنامه اصلاحات ارضی را این‌گونه به تصویر می‌کشد: اصلاحات ارضی که قرار بود به روستاییان کمک کند، رفته‌رفته آنها را به زانو درآورد. اکنون آشکار شده بود که یکی از اهداف اصلاحات ارضی نه آزاد ساختن دهقانان، بلکه تقویت کنترل حکومت مرکزی بر زندگی آنان بوده است. افزون بر آن ایجاد موسسات کشت و صنعت به‌وسیله بانک‌ها و شرکت‌های چند ملیتی اروپایی و آمریکایی تشویق می‌شد. در فاصله ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۶ بیش از ۵۰هزار روستایی از زمین‌های خود محروم شدند؛ آن هم به خاطر هیچ. چون کلیه موسسات کشت و صنعت مدرن با شکست روبه‌رو شدند.
در واقع، برنامه اصلاحات ارضی سیستم کشاورزی را نابود کرد و دهقانانی که تا قبل از اجرای برنامه اصلاحات ارضی روی زمین کار می‌کردند یا با برنامه اصلاحات ارضی صاحب زمین شده بودند در پایان، از زمین‌های خود طرد و آواره شهرها شدند. به تبع آن سیستم کشاورزی مختل و کشور صحنه واردات محصولات خارجی شد؛ به‌طوری‌که در سال۱۳۵۳ وزیر وقت کشاورزی اعلام کرد: ما نمی‌توانیم نیازهای داخلی خویش را تامین کنیم و هیچ وقت قادر نخواهیم بود به خودکفایی کشاورزی برسیم. اولین و مهم‌ترین نتیجه و تاثیر اجرای برنامه اصلاحات ارضی در کشور، کاهش محصولات کشاورزی و به تبع آن سرازیری سیل واردات کشاورزی از خارج بود. در یک سال پس از اجرای اصلاحات، تولید کشاورزی به نصف کاهش یافت. همزمان با اجرای مرحله دوم اصلاحت، دولت ناگزیر به خرید ۶۰هزارتن گندم از شوروی، ۲۵هزارتن ذرت و ۱۴هزارتن گندم از آمریکا شد. به این ترتیب بعد از اجرای برنامه اصلاحات ارضی ایران به بزرگ‌ترین وارد کننده گندم تبدیل شد.
در سال‌های بعد، کاهش روز افزون تولیدات کشاورزی دولت را کاملا نگران کرد. گزارش‌های ساواک و گروه‌های تحقیق سازمان برنامه نشان می‌داد که زمین‌های زراعتی کشت ناشده مانده و روستاها از نیروی جوان خالی شده است. برای مقابله با این مشکلات که عوارض مستقیم اصلاحات ارضی حساب نشده و بی‌برنامه بوده، چهار وزارتخانه جدید ایجاد شد تا کار وزارت کشاورزی سابق را انجام دهند. این وزارتخانه جدید شرکت‌ها و سازمان‌های مستقلی همچون دخانیات، غله و نان، فروشگاه فردوسی و تعاونی‌ها را زیر نظر می‌گرفت. امور مربوط به جنگل‌ها و مراتع با عنوان «وزارت منابع طبیعی» به ناصر گلسرخی رسید که باید با اجرای اصلی ملی کردن جنگل‌ها و مراتع، این دو منبع طبیعی را به‌صورت منبع درآمدی برای دولت درآورد. اما این سیاست هم نتیجه‌ای دربرنداشت.
«رنه دومون» مفسر لوموند دیپلماتیک در نگرشی به وابستگی اقتصادی ایران به جهان غرب به‌ویژه ایالات متحده و همچنین مختل شدن سیستم کشاورزی در ایران به دنبال اجرای برنامه اصلاحات ارضی می‌نویسد: سیاست غلط کشاورزی رژیم سبب شده است تا در مناطقی که تولیدکننده عمده مرکبات بوده‌اند، پرتقال و نارنگی خارجی مصرف شود.
رنه دومون با توجه سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی در ایران به دنبال برنامه اصلاحات ارضی و خانه‌نشین شدن خانوده‌های ایرانی می‌نویسد: چند مجتمع کشت و صنعت با سرمایه آمریکایی در ایران فعالیت می‌کنند که محصولات آن را کسی در ایران نمی‌بیند. او ادامه می‌دهد: این واحدهای کشاورزی عمدتا ۱۸۵۰۰۰هکتار را در سراسر کشور تحت پوشش قرار می‌دهند که مهم‌ترین آنها واحد دز (کشت و صنعت کارون) در پایین سد دزفول است که نتیجه‌اش عبارت بوده از طرد ۳۸۰۰۰خانواده که به جای آنها ۶۰۰۰کارگر کشاورز نشسته است.
بنابراین به دنبال برنامه اصلاحات ارضی، در اواسط دهه ۱۹۷۰میلادی ایران از یک کشور خودکفا در محصولات کشاورزی به‌صورت واردکننده مواد غذایی درآمد و همراه با آن، به خاطر راکد ماندن کارهای روستایی، کشاورزان به سرعت جذب مجتمع‌های صنعتی و کارخانه‌هایی شدند. رژیم پهلوی که امید خود را برای سودآوی تولیدات کشاورزی از دست داده بود، آینده‌ای برای کشور جز از طریق رو آوردن به صنعت و تجارت ندید. از این رو در سال۱۳۵۱ واردات کالاهای کشاورزی بالغ بر ۷/ ۱۳میلیارد ریال شد. در سال۱۳۵۳ این رقم به ۳/ ۱۷میلیارد ریال و در سال۱۳۵۳ این محصولات به یکباره با افزایشی معادل چهار برابر ۱۳۵۱ روبه‌رو شد و به ۴/ ۵۷میلیارد دلار رسید. «رنه دومون» در این‌باره توضیح می‌دهد: واردات گندم ۱۹۷۳ به میزان ۷۸۶۰۰۰تن بوده، در سال۱۹۷۵ به میزان ۱/ ۴میلیون تن افزایش یافته است. همچنین واردات برنج از ۱۲۰۰تن به ۳۰۶۰۰۰تن و گوشت مرغ منجمد در یک سال از ۲۷ به ۶۵۰۰۰تن افزایش یافته است.
در سال۱۳۵۳ ایران از نظر کشاورزی رسما اعلام ورشکستگی کرد. وزیر وقت کشاورزی رسما اعلام کرد: ما نمی‌توانیم نیازهای داخلی خویش را تامین کنیم و هیچ وقت قادر نخواهیم بود به خودکفایی کشاورزی برسیم. بنابراین همیشه واردکننده باقی خواهیم ماند. وزیر کشاورزی در توجیه شکست برنامه اصلاحات ارضی و نابودی کشاورزی گفت: این مساله مهمی نیست ما نفت می‌فروشیم و در مقابل پرتقال می‌خریم. هویدا، نخست‌وزیر وقت نیز در مصاحبه تلویزیونی به مناسبت سال نو در حالی که ظرف پر از موز سومالی و پرتقال کانادایی و اسرائیلی در برابرش بود، گفت: ما برای حمایت از مصرف‌کننده از خارج میوه و محصولات کشاورزی وارد می‌کنیم. در سال ۵۳ قانون تاسیس شرکت‌های کشت و صنعت با سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. با ایجاد این شرکت‌ها دهقانانی که با اجرای اصلاحات ارضی صاحب زمین شده بودند باید زمین‌های خود را به شرکت‌های خارجی می‌فروختند. به‌طور مثال در خوزستان ۵۵۰۰۰خانوار که از طریق اصلاحات ارضی صاحب زمین شده بودند، مجبور به فروش حق ریشه خود به سازمان آب و برق خوزستان شدند. سازمان مذکور نیز به نوبه خود این اراضی را به ۶شرکت خارجی کشت و صنعت واگذار کرد.
بر اثر فعالیت شرکت‌های کشت و صنعت، ده به عنوان واحد اقتصادی-کشاورزی از اقتصاد زراعی ایران حذف شد و جای خود را به واحد روستایی داد. با تاسیس این شرکت‌ها و بر اثر تصاحب اراضی زراعی، ۱۷۰۰۰نفر روستایی کشاورز تا سال ۱۳۵۴، از زمین‌هایشان بیرون رانده شدند.
منبع: فرد هالیدی، «ایران: دیکتاتوری و توسعه»
ترجمه: علی طلوع و محسن یلفانی
