منازعه بر سر سازمان مرکزی بودجه‌ریزی
به نظر بسیاری از همکاران ما، گستردگی قلمرو برنامه جامع و نیز رابطه آشکار نظارت‌ها و تخصیص‌های بودجه‌ای با اجرای برنامه دلیل روشنی برای واگذاری مسوولیت فوق به سازمانی بود که بیش از همه به برنامه‌ریزان نزدیک باشد؛ البته این استدلال به لحاظ حیطه وظایف سازمان برنامه نقاط قوتی داشت.
وزارت دارایی که یک هیولای دیوان‌سالاری فرتوت، تنبل و به ادعای غالب اشخاص رشوه‌خوار بود صرف نظر از منابعی که طبق قانون برنامه دوم به سازمان برنامه تخصیص‌یافته بود از گذشته مسوولیت نظارت مالی سنتی بر منابع مالی دولت را بر عهده داشته است. تردید درباره امکان اصلاح وزارت‌خانه‌ها به نحوی که بتوانند ضروریات اجرایی برنامه سوم را برآورده کنند با شدتی به مراتب بیشتر متوجه وزارت دارایی بود.
طرح مساله ممکن نبودن اصلاح وزارت دارایی ماهیت تاکتیکی داشت نه استراتژیک. از این گذشته، اینکه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی باید کاملا مرتبط با یکدیگر باشند قضیه‌ای است که به دلایل زیر در درون خود سازگاری منطقی دارد.
الف. برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ماهیتا مکمل یکدیگرند.
ب. برنامه‌ریزی جامع به بودجه‌ریزی جامع نیاز دارد.
ج. همکاری فنی برنامه‌ریزان و بودجه‌ریزان تا اندازه زیادی سبب می‌شود که تضاد ذاتی نیازهای امروز و فردا کاهش یابد و به این ترتیب امکان اتخاذ تصمیمات سیاسی تسهیل می‌شود.
د. دستگاه‌های اجرایی نظارت بودجه‌ای را بر فعالیت‌های خود برخلاف نظارت‌های دیگر به‌طور سنتی پذیرفته‌اند و این حقیقت باید در خدمت برنامه قرار گیرد.
اما در این مناقشه بودجه‌ای، مسائل مورد بحث هیچ ارتباطی با تبیین عقلانیت بودجه‌ریزی متمرکز یا چگونگی رابطه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی نداشتند.
در واقع، این مسائل ماهیتا به ابعاد سازمانی کار بودجه‌ریزی مربوط می‌شد. طرف‌های درگیر در این بحث‌ها سریعا به این نتیجه رسیدند که وزارت دارایی با وجود اقتدار سنتی خود در سلسله‌مراتب سازمانی دولت و داشتن تجارب طولانی در زمینه بودجه‌ریزی، سازمان مناسبی برای بودجه‌ریزی متمرکز نیست پس از حل و فصل (فرضی) این مساله، مسائل دیگر صرفا محدود به این شد که آیا اجرای روش‌های بودجه‌ریزی مدرن را باید به یک موسسه تخصصی واگذاشت که زیر نظر نخست‌وزیر کار کند یا به خود سازمان برنامه.
در اینجا، گزارش کردن سیر عملی این مناقشه بودجه‌ای چندان فایده‌ای ندارد؛ زیرا این مناقشه حقیقتا اتخاذ هیچ تصمیمی را در پی نداشت. در مقطعی که سازمان برنامه به دوست بیشتر از دشمن نیاز داشت پیشنهاد سلب مسوولیت از وزارت دارایی -آن هم در حوزه‌ای که آن را مایملک اختصاصی خود تلقی می‌کرد- سبب وقوع مبارزه‌ای شدید بر سر تعیین سازمان ذی‌صلاح برای بودجه‌ریزی متمرکز شد. پیشنهاد واگذاری مستقیم یا غیر مستقیم چنین وظیفه مهمی به برنامه‌ریزان با همه پیامدهای آن به لحاظ توزیع قدرت در درون دولت شبهاتی را پدید آورد. آنچه این شبهات را بیشتر دامن زد کاهش تدریجی تمایل سازمان برنامه به واگذاری مسوولیت خود در نظارت مستقیم بر فعالیت‌های اجرایی بود. عموم ناظران و حتی مشاوران خارجی، حرکت حساب‌شده برنامه‌ریزان را به منزله یک تلاش دیگر از طرف جوانان باهوش سازمان برنامه برای ایجاد امپراتوری قدرت تلقی کردند.
مجددا باید تاکید کرد که اندیشه‌های جدیدی که همه از مدیریت امور اقتصادی یا حواشی آن برمی‌خاست سبب ایجاد دردسرهای دیوان سالاری فوق بود. ما در همین مدیریت امور اقتصادی (دفتر اقتصادی سابق) بود که موقعیت مناسبی برای ملاحظه مذاکرات مربوط به مناقشه بودجه‌ای فوق پیدا کردیم مدیریت امور اقتصادی به لحاظ مفهومی به منزله ابزاری بود که باید در عرصه سیاستگذاری برنامه‌ریزی، نگرش نویی پدید می‌آورد. اکنون باید گفت که مدیریت امور اقتصادی در هیچ‌جا، حتی در خانه خود یعنی سازمان برنامه نتوانست برتری خود را در این زمینه تحقق بخشد. این پدیده را عمدتا باید به برخورد فلسفه‌ها یا دیدگاه‌ها نسبت داد، مُل جایگاه کلی مدیریت امور اقتصادی را که خود مدیریت به آن وقوف یافت اجمالا این‌طور توضیح داد: «مدیریت امور اقتصادی واحد نسبتا نوپایی در بین واحدهای متعدد سازمان برنامه بود. این عامل و احتمالا یک عامل دیگر، یعنی ادعای این واحد مبنی بر برتری نسبت به واحدهای دیگر سازمان برنامه شاید سبب شد که اغلب رابطه پرتنشی با واحدهای فوق داشته باشد. وجه مشخصه دائمی این رابطه آن بود که شباهت به پیکر نامأنوسی داشت که به‌صورت انگلی رشد کامل یک اندام‌واره را به‌دست آورده است. مدیریت امور اقتصادی در مقایسه با کل کارکنان سازمان برنامه که نزدیک به ۱۰۰۰نفر بودند به غیر از گروه مشاوره‌ای هاروارد ۵۰نفر پرسنل تخصصی و اداری داشت طبیعتا حجم کار مدیریت بیشتر از شمار کارکنان آن بود بهتر است به‌خاطر بسپاریم که در این وضعیت مدیریت امور اقتصادی به‌عنوان واحد برنامه‌ریزی جزء ضعیفی از یک سازمان بزرگ و جا افتاده بود.»
مدیریت امور اقتصادی با وجود آنکه در هر مذاکره‌ای معمولا در موضع ضعف قرار داشت؛ اما اصرار می‌کرد که خود تدوین پیشنهادهای مربوط به تجدید سازمان‌دهی کار برنامه‌ریزی و سازمان برنامه را انجام دهد. متاسفانه تصور مدیریت این بود که نظرات آن معرف دیدگاه واقعی سازمان برنامه است. اما واقعیت چنین نبود و در بسیاری از مناقشات، مدیریت امور اقتصادی در مقام تلاش برای حفظ موقعیتش، عملا خود را از هر نوع پشتیبانی سازمانی بی‌بهره می‌یافت.
منبع: «برنامه‌ریزی در ایران» نوشته تاس‌اچ مک لئود (سرپرست اجرایی گروه مشاوران هاروارد)
ترجمه علی‌اعظم بیگی، نشر نی. صص ۹۷-۹۴
