حکمرانی توسعه‌گرا علیه حکمرانی خوب
واکنش به این تجربه، رها کردن هرگونه مداخله دولت در اقتصاد از دهه هفتاد به بعد بود. تصور بر این بود که هزینه شکست‌های دولت درنتیجه این دخالت‌ها، بیش از هزینه شکست‌های بازاری است که در پی جبران آن هستند. ازاین‌رو آزادسازی برای رهایی از این مداخلات و سپردن سکان اقتصاد به نیروی‌های بازار در دستور کار قرار گرفت. الگویی که تحت عنوان اجماع واشنگتنی بر اتخاذ «سیاست‌های درست» تاکید داشت. هرچند خیلی زود با ظهور دوران پسااجماع واشنگتنی توجه از سیاست‌های درست به «نهادهای درست» جلب شد که نتیجه آن شکل‌گیری مفهوم حکمرانی خوب بود. بانک جهانی حکمرانی خوب را ظرفیت دولت برای ایجاد شرایط مناسب برای توسعه بازار و رشد اقتصادی معرفی می‌کند. مدیریت بخش دولتی، مدیریت بخش مالی، نوسازی بخش اداری و خصوصی‌سازی از مهم‌ترین اجزای الگوی حکمرانی خوب است.
جهت‌گیری اقتصادی الگوی حکمرانی خوب را می‌توان در سه موضوع سیاست‌های اقتصاد کلان، تقویت بخش مالی و خصوصی‌سازی خلاصه کرد که همگی در جهت کارآمدی نیرو‌های بازار هستند. نقش دولت در این الگو، بهبود فضای کسب‌وکار و فراهم کردن شرایطی است که بازارها کارآمد شود و بخش خصوصی بتواند به‌راحتی فعالیت کند. این دیدگاه که بر اساس اقتصاد نوکلاسیک بناشده معتقد است که اگر کشورها اولویت بیشتری به بازار دهند و درهای اقتصادشان را به تجارت خارجی باز کنند، سرمایه جریان پیدا می‌کند و شرکت‌های چندملیتی شروع به سرمایه‌گذاری می‌کنند و با انجام اصلاحات حکمرانی خوب، این رشد اقتصادی پایدار دست‌یافتنی خواهد شد. به‌طور خلاصه استراتژی توسعه شامل ترکیبی از سیاست‌ها و نهادهای خوب شد که بعدها با توصیه‌های سیاسی (سیاست‌های دموکراتیک) خوب نیز همراه شد.
بااین‌حال محدودیت‌های حکمرانی خوب به‌عنوان استراتژی توسعه برای کشورهای درحال‌توسعه تا حد زیادی مشخص‌شده است. اولا رابطه بین توسعه توانمندی‌های حکمرانی مدنظر حکمرانی خوب با رشد اقتصادی ثابت نشده است. رابطه ضعیفی در بعضی آزمون‌های رگرسیون به دست آمده، اما در بهترین حالت این رابطه‌ها ضعیف هستند. علاوه بر این به‌دلیل روابط علّی دوطرفه بین توانمندی‌های حکمرانی خوب و رشد اقتصادی، آزمون‌های اقتصادسنجی قادر به تشخیص شدت رابطه در یک‌جهت نیستند. از آن مهم‌تر حامیان حکمرانی خوب نتوانستند مواردی را نشان دهند که کشورها با پیروی از توصیه‌های آنها، دچار تحول اقتصادی قابل‌توجه شده باشند.
درواقع مطالعات موردی و شواهد آماری رشد و توسعه اقتصادی نشان از اهمیت مساله حکمرانی می‌دهند، اما دسته دیگری از توانمندی‌های حکمرانی. کشورهایی که در پنجاه سال اخیر دچار تحول اقتصادی شدند از توانمندی‌های حکمرانی بالایی برخوردار بودند؛ ولی هیچ‌کدام هنگام خیزش اقتصادی از منظر حکمرانی خوب شرایط مناسبی نداشتند. توانمندی حکمرانی آنها برای حل مشکلات خاصی مانند رفع موانع جذب فناوری، حل مشکلات در تخصیص منابع باارزش مانند زمین و حفظ ثبات سیاسی بود. به‌عبارت‌دیگر، کشورهای درحال‌توسعه، از منظر حکمرانی خوب شرایط تقریبا مشابهی دارند، اما ازنظر رشد اقتصادی تفاوت زیادی بین این کشورها وجود دارد. از توانمندی‌های حکمرانی که این تفاوت در عملکرد اقتصادی را ایجاد کرده است، تحت عنوان توانمندی‌های حکمرانی رشدافزا یا توسعه‌ای یاد خواهیم کرد.
همان‌طور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید، کشورهای درحال‌توسعه با رشد اقتصادی بالا از منظر حکمرانی خوب تفاوت چندانی با کشورهای درحال‌توسعه با رشد اقتصادی پایین ندارند. این استدلال با مطالعات صورت‌گرفته درباره شرایط نهادی و سیاسی کشورهای شرق آسیا مبنی بر اینکه کشورهای با رشد بالا در ابتدای مسیر بهبودی در حکمرانی خوب به‌عنوان پیش‌شرط نیل به رشد اقتصادی نداشتند، سازگار است.
علاوه بر موارد بالا، باید توجه کرد که دست یافتن به بهبود قابل‌توجه در معیارهای حکمرانی خوب با درآمد سرانه محدود هدفی بلندپروازانه است. درست است که تفاوت‌هایی در توانمندی‌های حکمرانی خوب کشورهای با درآمد سرانه مشابه وجود دارد؛ ولی این تفاوت‌ها نسبتا کم است؛ به‌ویژه زمانی که خطای موجود در اندازه‌گیری کمّی توانمندی‌های حکمرانی را مدنظر قرار دهیم. برای حذف شکست‌های بازار که مانع رشد اقتصادی هستند، کشورهای درحال‌توسعه باید پیشرفت چشمگیری در تقویت حقوق مالکیت و حاکمیت قانون داشته باشد که نه‌تنها اهداف بلندپروازانه‌ای هستند، بلکه موانع ساختاری دست یافتن به این اهداف را نادیده می‌گیرد.
مهم‌ترین مانع ساختاری دست یافتن کشورهای فقیر به معیارهای حکمرانی خوب، این است که حفظ و اجرای حقوق مالکیت بسیار گران است. بهره‌وری پایین اکثر دارایی‌ها در یک کشور موجب می‌شود آنها ظرفیت پرداخت جمعی برای اجرای کارآمد حقوق مالکیت به‌عنوان یک کالا عمومی را نداشته باشند. همچنین درباره حاکمیت قانون، شواهد تاریخی نشان می‌دهد اجرای حقوق مالکیت و حاکمیت قانون با متوسط بهره‌وری دارایی‌ها همبستگی نزدیکی دارد؛ چراکه درآمد حاصل از فعالیت این دارایی‌ها قرار است هزینه اجرای نهادهای رسمی را بپردازد. مساله فساد هم مانند حقوق مالکیت و حاکمیت قانون تا حدی به خاطر محدودیت منابع برای اجرا است. علاوه بر این قانونی کردن بسیاری از رانت‌ها در کشورهای درحال‌توسعه به‌دلیل عدم مشروعیت سرمایه‌داران در حال ظهور مشکل است.
در مقابل در کشورهای پیشرفته با اینکه رانت‌های زیادی وجود دارد؛ اما این رانت‌ها قانونی شده یا شکل یارانه گرفته و منتقل می‌شوند. درنتیجه رانت جویی حول این رانت‌ها می‌تواند قانونی و تنظیم شود. اگر امکان قانونی کردن بسیاری از رانت‌ها نباشد، رانت‌جویی‌های مرتبط با آنها غیرقانونی باقی‌مانده و بخش بزرگی از رانت جویی در کشورهای درحال‌توسعه را دچار فساد ساختاری می‌کند. با ایجاد و مشروعیت یافتن بخش سرمایه‌دار، بعضی از اشکال فساد به‌طور خودکار محو می‌شود؛ چراکه بخش بزرگ‌تری از رانت‌ها مشروعیت می‌یابد و قانونی می‌شود. ازاین‌رو می‌توان گفت که توسعه یک «بخش سرمایه‌دار مولد» مسیر دست یافتن به معیارهای حکمرانی خوب را هموار می‌کند.
به‌عبارت‌دیگر، شواهد تاریخی این استدلال را که کشورهای فقیر به‌وسیله بهبود قابل‌توجه در معیارهای حکمرانی خوب به رشد سریع دست یافتند، حمایت نمی‌کند. این موضوع اساس تمایز دو الگوی کلی حکمرانی است: «حکمرانی بازارمحور» (حکمرانی خوب) که بر کارآمدی کلی بازار و اجرای قراردادها متمرکز است و «حکمرانی رشدافزا» یا توسعه‌گرا که بر رفع شکست‌های بازار مشخصی متمرکز است. بازارها با فراهم کردن فرصت‌های تجاری برای یک اقتصاد در حال رشد ضروری هستند. اما تاریخ و همچنین نظریه‌های اقتصادی به ما نشان داده است که دسترسی به بازار برای کشورهای درحال‌توسعه که توانایی تولید کالاها و خدمات رقابتی باکیفیت و قیمت مناسب را ندارند، استفاده چندانی ندارد. ازاین‌رو اساس توسعه مبتنی بر توسعه گسترده توانمندی‌های مولد در یک جامعه است. این مساله دغدغه اصلی حکمرانی توسعه‌گرا است.
این ایده که دولت باید هدایتگر توسعه اقتصادی باشد، به اولین نظریه‌های اقتصاد توسعه بازمی‌گردد. برای مثال فردریک لیست در قرن هجدهم دیدگاه‌های آدام اسمیت در طرفداری از بازار آزاد را ریاکارانه برشمرد؛ چراکه بر این باور بود اسمیت با تبلیغ تجارت آزاد، در پی آن است که صنعت بریتانیا، صنایع کشورهای توسعه‌نیافته را در تنگنا قرار دهد. در قرن نوزدهم، دولت آلمان با استناد به همین افکار لیست، از سیاست‌های حمایتی استفاده کرد. پس آن آمریکا با استدلال صنایع نوزاد و به ابتکار اولین رئیس خزانه‌داری این کشور، الکساندر همیلتون، سیاست‌های حمایت‌گرایانه سفت‌وسختی را در پیش گرفت. به‌طوری‌که ایالات‌متحده بالاترین تعرفه واردات را تا پیش از جنگ جهانی دوم به خود اختصاص داده بود. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم از همین مدل استفاده کرد. همچنین فرانسه رویکرد مشابهی را پس از جنگ جهانی دوم به‌منظور بازسازی صنایع خود اتخاذ کرد. ادعا شده که سیاست‌های دنگ ژیائوپینگ پس از مائو تا حد زیادی از فریدریش لیست الهام گرفته است. مهدی شفاالدین، دانشمند حوزه اقتصاد توسعه تاکید می‌کند که هیچ کشوری بدون حداقل بعضی سیاست‌های حمایتی، صنعتی نشده است. این ادعا توسط بعضی دیگر از اقتصاددانان نیز تکرار شده است.
نظریه صنعتی‌سازی فشار بزرگ که توسط پائول روزنتین-رودن مطرح شد بر نقش حیاتی دولت در هماهنگ‌سازی تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های تکمیلی تاکید می‌کند (یکی از مهم‌ترین شکست‌های بازار که مانع رشد اقتصادی می‌شود عدم هماهنگی سرمایه‌گذاری اصلی و سرمایه‌گذاری تکمیلی است). او بر این باور بود که با سرمایه‌گذاری گسترده در چندین صنایع به‌طور همزمان، بازارهای مکملی به‌وجود می‌آید که موجب توسعه اقتصادی کشور می‌شود. پائول بارآن‌هم فقدان یک دولت توسعه‌ای ملی‌گرا را همان‌طور که در ابتدای ظهور سرمایه‌داری اروپا یا میجی ژاپن وجود داشت، یکی از دلایل اساسی توسعه‌نیافتگی بسیاری از کشورهای فقیر می‌دانست.
با این حال از اواخر دهه هفتاد تا اوایل دهه نود، ایده‌های به‌اصطلاح نئولیبرال شامل فردگرایی، آزادی بازار و بدبینی به مداخلات دولت در تمام رشته‌های علوم اجتماعی آثار خود را برجای گذاشت. اما این دوره همزمان شد با یکسری مطالعات درباره پیشرفت شگفت‌انگیز کشورهای شرق آسیا. در تمام این مطالعات برخلاف ایده‌های جریان اصلی، نقش محوری دولت و سیاست‌های حمایتی در رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت مشهود بود.
چالمرز جانسون با کتاب میتی و معجزه ژاپن: رشد سیاست صنعتی: 1925-1975 آغازگر این سلسله مطالعات بود. او با بررسی تاریخی و دقیق خود، نقش محوری نهاد برنامه‌ریزی و سیاست‌های صنعتی دولت ژاپن را تحول صنعتی این کشور نشان داد. چند سال بعد، آلیس امسدن با کتاب «غول بعدی آسیا: کره‌جنوبی و صنعتی شدن دیرهنگام» دوباره توجه‌ها را به نقش دولت در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جلب کرد. او کره‌جنوبی را به‌عنوان یک مورد صنعتی شدن دیرهنگام مورد بررسی قرارداد تا عوامل موثر بر این پدیده را دریابد. او توجه خاصی به دخالت‌های دولت از طریق سیاست‌های حمایتی و اعمال استانداردهای عملکردی بر شرکت‌های کمک‌گیرنده داشت. همین ویژگی دولت توسعه‌گرا را دلیل رشد سریع‌تر کره‌جنوبی، ژاپن و تایوان در مقابل دیگر کشورها مانند برزیل، ترکیه، هند و مکزیک می‌داند.
رابرت وید با کتاب حکمرانی بر بازار: تئوری اقتصادی و نقش دولت در صنعتی شدن آسیای شرقی و پیتر ایونز با کتاب اختیار درونی‌شده: دولت‌ها و تغییر صنعتی به تکامل نظریه دولت‌های توسعه‌گرا کمک کردند. توانمندی‌های توسعه‌ای دولت در تمام این آثار به‌عنوان عنصر کلیدی برای پیشرفت محسوب می‌شد. نایت در مقاله «چین به‌عنوان یک دولت توسعه‌گرا» تحلیلی از نهادها و رویکردهای این کشور، به‌ویژه ساختار انگیزشی استفاده‌شده توسط رهبران سیاسی برای حل مساله کارفرما-کارگزار ارائه می‌دهد. البته نقش سیاست‌های حمایتی دولت در فرآیند توسعه منحصر به کشورهای شرق آسیا نمی‌شود. برای مثال فرد بلاک، از نقش‌های توسعه‌ای دولت ایالات‌متحده تحت عنوان «دولت توسعه‌گرای مخفی» یاد می‌کند.
هاجون چانگ در کتاب «لگدزدن به نردبان: استراتژی توسعه در بستر تاریخی» تاریخ حمایت‌گرایی کشورهای توسعه‌یافته را با جزییات بیشتری نشان می‌دهد. بااینکه این کشورها امروزه می‌خواهند نقش حیاتی دولت‌هایشان را در توسعه کتمان کنند؛ اما شواهد تاریخی بسیاری وجود دارد که کوچک شمردن نقش توسعه‌ای دولت در توسعه اقتصادی این کشورها را مشکل می‌کند.
تمام مطالعات و نظریات فوق برخلاف الگوی حکمرانی بازارمحور، نشان از دخالت مستقیم دولت در اقتصاد به‌منظور جبران شکست‌های بازار می‌دهد. بااینکه حکمرانی توسعه‌گرا از عقبه نظری گسترده‌ای برخوردار است، اما به چند دلیل به‌کارگیری آن کار آسانی نیست. اولا ازآنجا‌که موانع توسعه و شکست‌های مهم بازار در هر کشور متفاوت است، پس برای رفع آنها نیز نیاز به راه‌حل‌های منحصربه‌فردی است. از همین رو است که انواع مختلفی از دولت‌های توسعه‌گرا ظهور کرده و انواع سیاست صنعتی به‌کار گرفته می‌شود. از این گذشته، حتی برای حل مشکلات مشابه هم، به‌دلیل بستر سیاسی و نهادی متفاوت هر کشور، نیاز به به‌کارگیری راه‌حل‌های مختلفی است.
