مالک واحد
اکنون بیایید به بررسی برخی از پیچیدگیها و محدودیتهای این آزمایشهای فکری بپردازیم. فرض کنیم که مالک یک ساختمان بلندمرتبه، از نصب یک کابل ایمنی در آسانسور خودداری میکند. آسانسور سقوط میکند و کسانی که داخل آن هستند کشته میشوند. ورثه آنها به استناد قصور طرح دعوی میکنند و مدعی میشوند که ضرورت داشت کابل مزبور در آسانسور نصب شود. مالک ساختمان در محضر دادگاه به هیات منصفه میگوید که او اولین دوشنبه هر ماه از ساختمان و از همین آسانسور بازدید میکرده است. بنابراین اگر آسانسور ایمن نبوده برای خود او هم ایمن نبوده است.
چگونه میتوان گفت مالک ساختمان کاری را که برای حفظ جان خود او ضروری بوده، انجام نداده است؟ به نظر میرسد این هم نمونه دیگری از کاربرد اصل مالک واحد است. منافع خوانده با منافع سایر کسانی که از آسانسور استفاده میکردند، گره خورده بود. لذا او هزینههای تصمیم خود را درونی کرده بود. اما آیا او واقعا این کار را انجام داده بود؟ ایراد استدلالی که مالک ارائه میکند این است که او از تمامی منافع نصب نکردن کابل بهرهمند میشود؛ اما صرفا بخشی از ریسکهای این کار را متحمل میشود. احتمال اینکه آسانسور سقوط کند بسیار پایین است و احتمال اینکه آسانسور وقتی سقوط کند که آن شخص داخل آن است حتی کمتر از این است. اگر مالک میگفت که علاوه بر اینکه مالک ساختمان است، اپراتور آسانسور نیز هست و همیشه سوار آسانسور بوده است، استدلال او بسیار قانعکنندهتر بود. استدلال قانعکننده دیگر میتوانست این باشد که همسر او اپراتور آسانسور بود. فرضیه «خانواده واحد» نیز به اندازه فرضیه «مالک واحد» میتواند کارآیی داشته باشد؛ چراکه معمولا فرض را بر این میگذاریم که اکثر مردم - یعنی اکثر مردم فرضی - همانقدر که به ایمنی خودشان اهمیت میدهند به ایمنی خانوادهشان نیز اهمیت میدهند.
نمونه دیگری که میتوانیم به آن فکر کنیم، مدیر یک شرکت بزرگ است که متهم به این میشود که با معامله با خود، به شرکت ضرر وارد کرده است. او در مقام دفاع ابراز میکند که اساسا وی نمیتواند چنین کاری انجام دهد؛ چراکه خود او سهامدار شرکت است و اساسا انگیزهای برای زیان زدن به شرکت خود ندارد. اینکه آیا چنین استدلالی قابل پذیرش است یا خیر بستگی به این دارد که دقیقا متهم به انجام چه کاری شده و چه میزانی از سهام شرکت را در تملک داشته است. حتی کسی که یکسوم سهام شرکت را در اختیار داشته باشد، میتواند با دزدی کردن از شرکت و گذاشتن پول شرکت در جیب خود منتفع شود. در این صورت، تمام آنچه دزدیده است، نصیب او میشود؛ اما فقط بخشی از زیان شرکت به او خواهد رسید. اگر او یک مالک واحد واقعی بود -یعنی مالک ۱۰۰درصد شرکت بود - استدلال او درست بود. یعنی در این صورت، متهم به دزدی از خود میشد که منطقی به نظر نمیرسید.
برای پیدا کردن اینکه پاسخ کارآمد به یک پرسش چیست، معمولا طرح این پرسش که مالک واحد در چنین شرایطی چه کاری انجام میداد، آزمایش فکری مناسبی است و گاهی اوقات قانون الزام میکند که چنین سوالی پرسیدهشود. اما گاهی اوقات ملاحظات و دغدغههای بلندمدت باعث میشوند که این کار را انجام ندهیم. گاهی اوقات ممکن است چنین نظرگاهی باعث شود که افراد انگیزه پیدا کنند حقوق سایرین را نقض کنند و لذا باعث شوند که زمینه طرح مکرر این سوال پیش آید. گاهی اوقات بهتر است کاری کنیم که اصلا مشکل پیش نیاید تا نیاز به مطرح کردن یک راهحل خوب برای آن وجود داشته باشد.
خاطرتان هست که قاعدهای را بیان کردیم که بر اساس آن اگر من در زمین خود خانهای بسازم که قسمتی از آن خانه به ملک همسایه تجاوز کند، معمولا دادگاه حکم میدهد که من حق دارم خواستار تخریب آن خانه شوم. دادگاه اجازه نمیدهد که من با کشیدن یک چک و پرداخت خسارت، مالک ملک مجاور را مجبور به دریافت خسارت کنم و مانع از تخریب ملک خود شوم (ممکن است مالک ملک مجاور پیشنهاد مرا بپذیرد، اما این موضوع را بعدا بررسی خواهیم کرد). توجه داشته باشید که این قاعده متضمن نقض اصل مالک واحد است. اگر مالک واحد دو زمین مجاور خانهای را در یکی از آنها بسازد و قسمتی از این خانه وارد زمین مجاور شود، اصلا احتمال ندارد که بعد از اینکه متوجه شد چنین اتفاقی افتادهاست، خانه را خراب کند.
اما حقوق اجازه نمیدهد که در اینجا اصل مالک واحد راهحل ارائه کند؛ چرا که این اصل منجر به ایجاد انگیزههای نادرست میشود. ما نمیخواهیم که افراد در زمانی که تصمیم میگیرند خانههای خود را کجا بسازند، بر این باور باشند که قانونگذار از تصمیم آنها حمایت میکند و با این فرض قضاوت میکند که اگر مالک واحد بودند چه تصمیمی اتخاذ میکردند. چراکه اگر چنین رویکردی اتخاذ شود به این نتیجه خواهیمرسید که خراب کردن خانه ساختهشده راهکار غیر کارآمدی است یا به عبارت دقیقتر اگر موضوع را به صورت مصداقی و موردی مدنظر قرار دهیم، چنین تصمیمی ناکارآمد است. حال آنکه خراب کردن خانهای که با تجاوز به ملک همسایه ساخته شده است، اگر از منظر کلی مدنظر قرار گیرد، تصمیم کارآمدی است؛ چراکه باعث میشود در بلندمدت چنین خانههایی کمتر ساخته شوند و لذا هزینه کلی آنها کاهش پیدا میکند. این استدلال ممکن است باعث شود این فکر به ذهن خطور کند که آیا بهتر نیست در مواردی که سوءاستفادهای در میان نبوده و میزان تجاوز به ملک همسایه نیز اندک بوده و دادگاه نیز به این نتیجه رسیده که این کار سهواً رخ داده است، از استدلال مالک واحد استفاده شود و خانه تخریب نشود؟ واقعیت این است که دادگاهها در چنین مواقعی اکثرا استثنا قائل میشوند.
یک مثال دیگر درباره محدودیتهای استدلال مالک واحد. فرض کنید ما قراردادی منعقد کنیم که بر اساس آن شما میپذیرید که هر چقدر چوب که من در ۵سال آینده نیاز داشته باشم با قیمت ثابتی برای من فراهم کنید. یک سال بعد قیمت چوب به طرز عجیب و غریبی بالا میرود و لذا قیمت تمامی چیزهایی که با چوب ساخته میشوند نیز افزایش پیدا میکند. اما برای من وضع فرق نکرده است. من میتوانم کماکان با همان قیمت از شما چوب بخرم. من همین کار را میکنم و بیوقفه از شما چوب میخواهم. شما شکایت میکنید و به من میگویید که اگر خودت مالک همه منابع یادشده بودی اینطور رفتار نمیکردی. به عبارت دیگر، اگر خود من هم مالک کارخانه و هم مالک چوب بودم، اینقدر چوب مصرف نمیکردم. این نکته درست است. اگر من هم مالک چوب بودم و هم مالک کارخانه کمتر چوب مصرف میکردم؛ چراکه چوب کمیاب شده است. اما در عوض، اکنون در استفاده از چوب حد و مرزی نمیشناسم. من شکایت شما را قبول نمیکنم و ادعا میکنم که اصلا قرارداد را برای همین بستهام که نگران تهیه چوب نباشم و طوری رفتار نکنم که گویی مالک واحد هستم. این ادعا از نظر حقوقی قابل پذیرش به نظر میرسد. وقتی که ما قرارداد میبندیم، نوعی قمار انجام میدهیم [معامله، نوعی مغابنه است.م] و گاه این قمار را علیه یکدیگر انجام میدهیم. البته این امکان وجود دارد که اگر من بیش از حد متعارف چوب سفارش دهم، دادگاه جایی جلوی مرا بگیرد و مدعی شود که این نقض قرارداد است؛ چرا که هدف قرارداد این نبوده است که من دیوانهوار چوب مصرف کنم. اما حتی در اینجا نیز حکم دادگاه مبتنی بر استدلال مالک واحد نخواهد بود.