آیا تجربه اقتصادی موفق کشورهای آسیای شرقی قابل الگوبرداری است؟
تکرارپذیری الگوهای توسعه
هاجون چانگ- اقتصاددان توسعه
- انتخابی بودن (انتخاب چند فعالیت محدود در یک زمان) در مقابل تلاش برای ارتقای تمام صنایع بدون تبعیض و نامتناهی.
- انتخاب فعالیت‌هایی که پیوندها و منافع فناوری قابل‌توجهی دارند.
- فشار برای ورود اجباری به بازارهای جهانی، استفاده از صادرات به‌عنوان منتظم و همچنین معیار ارزیابی بوروکرات‌ها و بنگاه‌ها.
- واگذاری نقش اصلی در فعالیت‌های مولد به بنگاه‌های بخش خصوصی و درعین‌حال استفاده از بنگاه‌های بخش عمومی برای خلأهایی که نیاز است پر شود. از جمله سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بسیار پرریسک.
- سرمایه‌گذاری گسترده در مهارت‌آموزی، زیرساخت‌‌ها و نهادهای حمایتی. تمام این موارد در هماهنگی کامل با سیاست‌های حمایتی مرتبط با بخش تولیدی بود.
- استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌صورت انتخابی برای کمک به ایجاد توانمندی‌های داخلی (محدود کردن FDI یا تعیین قید و شرط برای آنها) یا ورود به زنجیره‌های تامین کالاهای با فناوری‌های بالا.
- تصمیم‌گیری استراتژیک متمرکز در اختیار مسوولان شایسته که نگاه کلان و بلندمدت به اقتصاد داشته و توانایی اجرای سیاست‌ها در وزارتخانه‌های مختلف را داشته باشند.
- ارتقای کیفیت بوروکرات‌ها و حکمرانی، گردآوری اطلاعات مرتبط و درس‌های به‌دست‌آمده از رهبران فناوری.
- اطمینان از انعطاف‌پذیری و یادگیری سیاست، تا امکان اصلاح اشتباهات وجود داشته باشد. همچنین استفاده از مشارکت بخش خصوصی در تدوین و پیاده‌سازی استراتژی.
با وجود این درس‌ها، برخی بر این باور هستند که مدل اقتصادی توسعه شرق آسیا قابل استفاده در مناطق دیگر نیست. ولی در مقابل، مدل انگلیسی-آمریکایی توسعه در تمام نقاط جهان قابل پیاده‌سازی است. ازاین‌رو سیاستگذاران کشورهای درحال‌توسعه باید مدل اقتصادی انگلیسی-آمریکایی را به‌عنوان یگانه راه سعادتمندی بپذیرند. در ادامه این ادعا بررسی می‌شود.
بررسی ادعا: مدل شرق آسیا خارج از این منطقه کارآمد نیست؛ چراکه موفقیت آن متکی به شرایط فرهنگی، سیاسی و تاریخی خاصی است.
مدل شرق آسیا کاملا با آنچه به‌عنوان «تجارب برتر» مدل نئولیبرال آنگلو-آمریکایی می‌شناسیم متفاوت است. برای چندین دهه این مدل شکوفا شده: از منظر تاریخی افزایش بی‌سابقه‌ای در نرخ رشد اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی و نوسازی اقتصادی ایجاد کرده است.
این دستاوردها به سختی دلالت بر این دارد که مدل شرق آسیا باید یا حتی می‌تواند در سایر کشورهای درحال‌توسعه به‌کار گرفته شود. در حقیقت بحران مالی۱۹۹۷ شرق آسیا و رکود اقتصادی ماندگار ژاپن شواهدی بر شکست این مدل است. از همه مهم‌تر مدل اقتصادی شرق آسیا متکی به شرایطی است که امکان ایجاد آن در مناطق دیگر نیست.اینها پنج ویژگی منحصر به فرد کشورهای شرق آسیا هستند که برای موفقیت این مدل حیاتی است.
اول، فرهنگ کنفوسیوس وجهه مشترک کشورهای شرق آسیا است. این میراث فرهنگی می‌تواند اخلاق کاری برجسته، تمایل به پس‌انداز، تعهد به سرمایه‌گذاری در آموزش و رغبت به اطاعت از دولت‌های اقتدارگرا را توضیح دهد. تصور اینکه کشوری بتواند در فقدان این میراث فرهنگی، انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی را با این سرعت انجام دهد دور از ذهن است. سنت اقتدارگرایی در شرق آسیا نیز استفاده از سیاست‌های صنعتی به‌شدت مرکزمحور و سیاست‌های سرکوب‌گرانه کارگری را ممکن ساخت. در آخر، فرهنگ کنفوسیوس بوروکراسی‌های دولتی بسیار پیشرفته‌ای به‌وجود آورد که برای موفقیت سیاست‌های پیچیده تجاری و صنعتی ضروری بودند.
دوم، کشورهای شرق آسیا از نظر قومیتی از بسیاری کشورهای درحال‌توسعه دیگر همگن‌تر هستند. همگنی قومیتی ایجاد اجماع و اجرای سیاست را تسهیل می‌کند.
سوم، کشورهای شرق آسیا از منابع طبیعی ناچیزی برخوردارند که باعث اجتناب از پدیده‌ای شده که بعضی «نفرین منابع» می‌نامند. وفور منابع به کاهش فشار رقابت و تحریک درگیری‌های سیاسی بیهوده برای کنترل این منابع منجر می‌شود. برخلاف بسیاری از کشورهای دارای منابع غنی در آمریکای لاتین و آفریقا، کشورهای شرق آسیا مجبور به کار سخت و خلق ثروت از طریق تولید بودند.
چهارم، کشورهای شرق آسیا از استعمارگری ژاپن بهره‌های مهمی بردند. استعمار ژاپن بر خلاف همتایان غربی خود یک شالوده صنعتی قوی، جمعیتی تحصیلکرده و زیرساختی پیشرفته برای مستعمرات خود بر جای گذاشت.
در آخر، مدل شرق آسیا از شرایط خارجی مطلوبی بهره‌مند بود. جنگ سرد به ژاپن و دیگر کشورهای «خط مقدم» مخالف کمونیسم اجازه داد تا از چتر هزینه‌های دفاعی و کمک‌های اقتصادی ایالات‌متحده استفاده کنند. کشورهای شرق آسیا از محیط سیاسی «روادار» بین‌المللی هم تا دهه۱۹۸۰ که به آنها اجازه به‌کارگیری سیاست‌های تجاری مرکانتلیستی (مانند یارانه صادرات) و حتی نقض علائم تجاری و حقوق مالکیت معنوی کشورهای صنعتی را می‌داد، بهره بردند. در مقابل، قوانین امروزی سازمان تجارت جهانی درباره یارانه‌ها و حقوق مالکیت معنوی مانع به‌کارگیری جنبه‌های کلیدی مدل شرق آسیا توسط کشورهای درحال‌توسعه می‌شود.
به‌طور خلاصه، موفقیت مدل شرق آسیا متکی به این ویژگی‌های منحصر به فرد داخلی و خارجی بود. این ترکیب تصادفی شرایط، نمی‌تواند در جاهای دیگر تکرار شود.
مدل آنگلو-آمریکایی با ارزش‌های جهان‌شمول بشر سازگار است.
بر خلاف مدل شرق آسیا، مدل آنگلو-آمریکایی با جنبه‌های جهانی طبیعت انسان سازگار است: مانند تمایل ذاتی به کارآفرینی، تمایل به ثروت و نیروی محرک نفع شخصی. بنابراین مدل آنگلو-آمریکایی در همه جوامع مناسب و می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. تصادفی نیست که این روزها بسیاری از کشورها برای پیاده‌سازی این مدل عجله دارند.
رد ادعا: شرایط ویژه منطقه دستاوردهای مدل اقتصادی شرق آسیا را توضیح نمی‌دهد.
استدلال‌هایی که بر نقش شرایط داخلی و خارجی در موفقیت مدل شرق آسیا تاکید می‌کنند یا اغراق‌آمیز هستند یا اشتباه. این استدلال‌ها را به ترتیب بررسی می‌کنیم.
کنفوسیوس‌گرایی حالا به‌عنوان نوعی فرهنگ جادویی تلقی می‌شود که توسعه کارکنان شایسته دولتی، سطح بالایی از پس انداز و سرمایه‌گذاری در آموزش و یک جامعه مطیع به وجود می‌آورد. این دیدگاه جدید درباره کنفوسیوس‌گرایی با دیدگاه مسلط تا قبل از دهه۱۹۵۰ به کلی متفاوت است. دیدگاه پیشین این فرهنگ را برای توسعه اقتصادی مضر می‌دانست. برای مثال در دوره‌ای عنوان می‌شد که سلسله‌مراتب قدیمی کنفوسیوسی، سلسله‌مراتبی که بوروکرات‌ها را در صدر و هنرمندان و تاجران را در ذیل نظم اجتماعی تعریف می‌کند، افراد با استعداد را به سمت انتخاب شغل‌های دولتی و نه تجارت یا مهندسی سوق می‌دهد. برخلاف این دیدگاه از کنفوسیوس‌گرایی، کارکنان دولت در کره و تایوان در دهه۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بسیار ناکارآمد تلقی می‌شدند. در آن زمان سنت کنفوسیوس‌گرایی مثل شایسته‌سالاری و شیوه‌های استخدام رقابتی فاسد شده بود. در واقع کارکنان دولتی کره آن‌قدر رو به زوال رفته بودند که تا سال‌های دهه۱۹۶۰ برای آموزش به پاکستان و فیلیپین فرستاده می‌شدند. علاوه بر اینها، موفقیت‌های اولیه مدل شرق آسیا (حداقل در بعضی کشورها) متکی بر بخش عمومی بسیار کارآمد نبود. هرچند این کشورها در سال‌های بعدی واقعا از کارآمدی بخش عمومی استفاده کردند. اما این کارآمدی (برای مثال در کره و تایوان) از طریق هزینه‌های بالای سیاسی و اقتصادی به‌وجود آمد. این خصیصه برآمده از میراث فرهنگی یا تاریخ این کشورها نبود.
ادعاها درباره نقش بسزای همگنی قومیتی در موفقیت مدل شرق آسیا هم اغراق‌آمیز است. در حقیقت سنگاپور جامعه‌ای چند قومیتی است. در تایوان از دیرباز تنش شدیدی بین دو گروه قومی وجود داشت - تایوانی‌ها ، فرزندان مهاجران از جنوب‌شرقی چین از قرن شانزدهم به بعد و «مینلندرها» که همراه با دولت ملی‌گرا پس از شکست از کمونیست‌ها در ۱۹۴۹ به این منطقه مهاجرت کردند. درخصوص کره، با اینکه همگنی مردم این کشور یک واقعیت است؛ اما این موضوع به معنی آسانی ایجاد اجماع درخصوص مسائل کلیدی نیست. رقابت‌های شدید منطقه‌ای در داخل کشور در جریان است. ایجاد یک اجماع ملی مناسب با وجود چنین رقابت‌هایی بسیار سخت ممکن شود.
این ادعا که کشورهای شرق آسیا از مزیت کمبود منابع طبیعی بهره‌مند بودند، قانع‌کننده نیست. قطعا منابع طبیعی فراوان می‌تواند موجب کشمکش‌های انحرافی سیاسی و اقتصادی شود. اما این موضوع دلیلی نمی‌شود که کشورهای فاقد منابع طبیعی شرایط بهتری داشته باشند. در اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان از منابع طبیعی سرشاری برخوردار بودند. از میان آنها می‌توان به کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی، اقیانوسیه (استرالیا و نیوزیلند) و اسکاندیناوی اشاره کرد.
ادعایی که وضعیت کشورهای آسیای شرقی را پس از رهایی از بند استعمار ژاپن بسیار بهتر از موقعیت مستعمرات کشورهای غربی معرفی می‌کند نیز گمراه‌کننده است. برای مثال، نرخ باسوادی کره در پایان استعمار ژاپن در سال۱۹۴۵ تنها ۲۲درصد بود. از این نظر شرایط کره خیلی بهتر از شرایط کشورهای تازه استقلال‌یافته آفریقایی نبود. در مقابل، نرخ باسوادی آرژانتین در سال۱۹۴۵ بیش از ۹۰درصد بود. به‌طور کلی حداقل یک دو جین کشور آفریقایی هستند که شرایط پسااستعماری آنها برابر یا حتی بهتر از شرایط کره بود.
درخصوص شرایط مناسب خارجی کاملا درست است که فضای سیاسی جنگ سرد باعث شد کمک‌های زیادی از سمت ایالات‌متحده به کشورهای کره و تایوان در دهه۱۹۵۰ سرازیر شود. هرچند در دهه۱۹۶۰ کمک‌ها به‌شدت کاهش یافت و سطح کمک‌ها به‌طور متوسط خیلی بیشتر از کمک‌های اختصاص‌یافته به بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه دیگر نبود. برای مثال در دهه۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ کمک ایالات‌متحده به کشورهای شیلی و فیلیپین در سطح کمک‌ها به کره و تایوان بود، اما با تاثیرات بسیار کمتر. همچنین کمک‌های مرتبط با جنگ سرد باید با هزینه‌های ایستادن در مرزهای تقابل با کمونیسم سنجیده شود. به‌عنوان کشورهای خط مقدم، هزینه دفاعی کره و تایوان بسیار بالا بود (معادل ۶درصد درآمد ملی، در مقایسه با متوسط جهانی ۳-۲درصد) و بخش زیادی از نیروی انسانی جوان خود را در خدمات نظامی برای سه سال یا بیشتر به‌کار می‌گرفتند. همچنین تخمین زده می‌شود که جنگ کره (۱۹۵۳-۱۹۵۰) بیش از نیمی از توان تولیدات کارخانه‌ای و بیش از سه‌چهارم سیستم ریلی و دیگر زیرساخت‌های کشور را نابود کرد.
به واقع اقتصادهای شرق آسیا در آن زمان از محیطی بین‌المللی مناسب‌تری برای تجارت و حقوق مالکیت فکری بهره می‌بردند. سازمان تجارت جهانی حالا بسیاری از سیاست‌های مرتبط با مدل شرق آسیا را منع کرده است. با این حال نباید جایگاه موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) را در آن دوره دست کم گرفت. بسیاری از راهبردهای به‌کار گرفته‌شده توسط کشورهای شرق آسیا تحت قوانین GATT نیز ممنوع بود. این کشورها خلاقیت زیادی در بهره‌برداری از نقاط ضعف و مبهم قوانین GATT به‌کار بردند. امروزه نیز فرصت‌های بهره‌برداری از ابهامات موجود در قوانین سازمان تجارت جهانی وجود دارد. با وجود این کشورهای درحال‌توسعه باید به سازمان تجارت جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی برای قبول راهبردهای غیرنئولیبرالی که کشورهای صنعتی امروزی در گذشته از آنها به‌طور موثری استفاده کردند، فشار بیاورند. بر اساس شواهد تجربی، مدل شرق آسیا نسبت به مدل آنگلو-آمریکایی نقش بسیار مهم‌تری را در ارتقای توسعه اقتصادی در سراسر جهان ایفا کرد.
یک بررسی منصفانه از سوابق تاریخی نشان می‌دهد که مدل اقتصادی به‌کارگرفته شده توسط کشورهای صنعتی امروز در گذشته به مدل شرق آسیا بسیار نزدیک‌تر بوده تا مدل آنگلو-آمریکایی. ازاین‌رو به نظر می‌رسد مدل شرق آسیا در مقایسه با مدل آنگلو-آمریکایی از هر نظر به قاعده جهانی نزدیک‌تر بوده است. تجربه ایالات‌متحده و انگلستان به‌طور خاص جالب توجه است: این کشورها در دوران توسعه خود از سیاست‌های تجاری، صنعتی و حقوق مالکیت فکری‌ای استفاده کردند که تقریبا با سیاست‌های کشورهای شرق آسیا یکی بود.
به راحتی می‌توان استدلال برخورداری از شرایط ویژه را برای توضیح موفقیت اقتصادی ایالات‌متحده و انگلستان هم استفاده کرد.
با اینکه ما استدلال شرایط ویژه را مشکل‌دار می‌دانیم، با این حال این استدلال به سادگی می‌تواند برای توضیح توسعه ایالات‌متحده و انگلستان هم به‌کار گرفته شود. برای مثال بریتانیا، در برهه‌ای از تاریخ پیشرفت کرد که می‌توانست (و کرد) ملت‌های ضعیف‌تر را مستعمره کرده، به تجارت برده‌داری بپردازد، آزادانه به چین تریاک بفروشد و کودکان کم‌سن را وادار به روزی ۱۲ساعت کار در شرایط بسیار سخت کند. انگلیس در طی دوران توسعه خود قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری را به‌طور مرتب نقض می‌کرد و از سال۱۷۵۰ تا ۱۸۴۲ قانون ممنوعیت صادرات ماشین‌آلات به اقتصادهای رقیب را برپا داشت. اقتصاد ایالات‌متحده از شرایط مشابهی بهره می‌برد. به علاوه ایالات‌متحده از جغرافیای وسیع (دولت قادر بود بومیان آمریکایی را نابود یا با توصل به زور جابه‌جا کند)، یک جمعیت عظیم نیروی کار مهاجر و منابع طبیعی غنی منحصر به فردی بهره می‌جست.
واضح است که ایالات‌متحده و انگلستان از بسیاری ویژگی‌های محیطی سود می‌بردند که کشورهای درحال‌توسعه از آنها بی‌بهره هستند. ازاین‌رو نئولیبرال‌ها در ترویج کشورهای آنگلو-آمریکایی به‌عنوان مدلی برای کشورهای درحال‌توسعه امروز اشتباه می‌کنند؛ چراکه ویژگی‌ها و تجربه‌های منحصر به فرد تکرارپذیر نیستند. با دیدی کلان‌تر متوجه می‌شویم که همه کشورها از نظر ترکیب تاریخی، فرهنگی، قومیتی، سطح توسعه و الخ منحصر به فرد هستند. بنابراین ویژه بودن تجربه کشورهای شرق آسیا کمتر یا بیشتر از تجربه هر کشور دیگری نیست.
مدل آنگلو-آمریکایی جهان‌شمول نیست.
به‌رغم ادعاهای مداوم نئولیبرال‌ها، هیچ مدرکی دال بر حرکت جهان‌شمول ذات بشر به سمت تجارت، فردگرایی و ثروت‌اندوزی وجود ندارد. ازاین‌رو به نظر ما موفقیت مدل آنگلو-آمریکایی در چیزی با جهان‌شمولی به مراتب کمتر نهفته است: به وجود پیش‌شرط‌های نهادی و مقرراتی خاص بستگی دارد. در فقدان این پیش‌شرط‌ها مدل آنگلو-آمریکایی نمی‌تواند به خوبی عمل کند.
شواهد مربوط به این دیدگاه از تمام مناطق دنیا در دهه۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به‌دست آمده است؛ زمانی که کشورها برای به‌کارگیری مدل آنگلو-آمریکایی تلاش می‌کردند. شکست‌های متعدد (به‌ویژه در جمهوری‌های شوروی سابق) نشان از سختی این پروژه حتی با وجود مطلوبیت آن می‌دهد. نئولیبرال‌ها در صادر کردن مدل آنگلو-آمریکایی اغلب این حقیقت را دست کم می‌گیرند که ایجاد پیش‌شرط‌های نهادی (مانند نظام تنظیم‌گری مالی توسعه‌یافته) نیازمند صرف زمان و منابع مالی و انسانی قابل توجهی است. حتی با در اختیار داشتن منابع و زمان کافی، این احتمال وجود دارد که بعضی عملکردهای نهادی و تنظیم‌گری لازم با ویژگی‌های سیاسی، فرهنگی و نهادی کشورهای درحال‌توسعه ناسازگار باشد.
Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual, by CHANG, H.-J. and GRABEL I
