اهمیت تلاش‌های بخشی برای صنعتی شدن
عملکرد دفتر توسعه صنعتی تایوان
این سازمان‌ها هستند که می‌توانند موانع واقعی توسعه هر بخش صنعتی را بررسی و برای آن چاره‌جویی کنند. ویژگی‌ای که بسیاری از نهادهای توسعه‌ای کلان و فرابخشی توانایی انجام آن را ندارند. دفتر توسعه صنعتی تایوان یکی از این نوع سازمان‌ها است که در سطح رشته‌صنعت و بنگاه ورود کرده است و بیشتر جنبه فنی/مدیریتی دارد. این دفتر همان‌طور که در این گزارش توضیح داده می‌شود نقش بسزایی در توسعه رشته فعالیت‌های منتخب کشور تایوان داشت. مهندسان دفتر توسعه صنعتی، نیمی از ماه را صرف بازدید از کارخانه صنایع منتخب میکردند تا مشکلات این صنایع را به پایتخت منتقل کنند همچنین بنگاه‌ها را با آخرین تحولات فناوری و مدیریتی آشنا میکردند. این تلاش‌های مداوم و تدریجی برای سال‌ها ادامه داشت و تمام سعی بر این بود تا صنایع ملی به سمت جلو حرکت کنند. این نقش را تا حدودی قرار بود سازمان گسترش و نوسازی برای صنایع ایرانی ایفا کند. ولی اولا هیچ‌وقت صنایع منتخب و اولویت‌دار به‌طور مشخص انتخاب نشد تا این سازمان متمرکز بر توسعه فنی و مدیریتی این صنایع شود.
ثانیا پس از انقلاب، سازمان گسترش و نوسازی متولی بنگاه‌های مصادره‌شده زیادی شد و انرژی و ظرفیت این سازمان صرف بنگاه‌داری شد و بخش صنعت کشور از ظرفیت فنی و مدیریتی این سازمان محروم شد. در حال حاضر هم عمده انرژی و توجه ایدرو صرف صنایع استخراجی و زیرساختی شده است و از صنایع تولیدی و کارخانه‌ای غفلت می‌شود. تعیین صنایع منتخب با سوگیری به نفع صنایع کارخانه‌ای و مصرفی می‌تواند زمینه را برای توجه بیشتر ایدرو به صنایع تولیدی فراهم کند.
در این گزارش می‌خوانید که چگونه دفتر توسعه صنعتی به کمک شورای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی تایوان آمد تا به تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های کلان توسعه صنعتی این شورا کمک کند. نیاز به یک سازمان مجری سیاست صنعتی بخشی و متولی ارتقای صنایع منتخب در ساختار سیاست صنعتی کشورمان نیز احساس می‌شود. نکته اساسی این است که حمایت تعرفه‌ای و تخصیص وام به تنهایی برای توسعه صنعتی کافی نیست و نیاز به ابتکارات سیاستی و نهادی بیشتری است.
متولی اصلی سیاست توسعه صنعتی، یکی از چندین دفتر ابروزارتخانه امور اقتصادی، یعنی دفتر توسعه صنعتی (IDB) بود. (وزارت امور اقتصادی علاوه بر تعدادی ادارات - معدن، بازرگانی، همکاری‌های بین‌المللی و غیره - و برخی کمیسیون‌ها، دارای چهار دفتر بزرگ بود: دفتر توسعه صنعتی، هیات تجارت خارجی، اداره بازرسی کالا و قرنطینه، و اداره ملی استاندارد. این دفاتر به وزارتخانه‌ای که متشکل از وزیر و سه معاون وزیر بود، گزارش می‌دادند. جلسات هماهنگی یک یا دو بار در هفته (عموما در وعده صبحانه) بین معاونان وزیر و روسای چهار دفتر و اغلب با حضور وزیر برگزار می‌شد.
از جمله وظایف دفتر توسعه صنعتی عبارت بود از تبدیل برنامه‌های راهنمایی کلی شورای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی (CEPD) به برنامه‌های عملیاتی بخشی و جزئی، تهیه فهرست اقلامی که باید مشوق‌های مالی آنها تعلق گیرد، تهیه فهرست تعرفه‌ها و کنترل‌های واردات؛ تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های موردی برای واردات اقلام موجود در فهرست «مورد تایید» و به‌طور کلی‌تر برای تشویق شرکت‌ها به انعقاد قراردادهای خرید با تامین‌کنندگان داخلی؛ سازمان‌دهی محاسبه ضرایب داده-ستانده برای طرح بازپرداخت عوارض؛ کمک به ایجاد ترتیبات بازاریابی صادراتی منظم در صنایعی که رقابت شدید منجر به نارضایتی خریداران می‌شود؛ نظارت بر مذاکرات قیمت در بخش‌های حساس مانند پتروشیمی؛ درجه‌بندی امکانات تولیدی شرکت‌ها در صنایع کلیدی؛ تایید درخواست‌های وام از طرح‌های مختلف وام ویژه و ضمانت‌های وام؛ ارائه راهنمایی‌های اداری به شرکت‌ها و بیشتر. یکی از مدیران آمریکایی، IDB را به‌عنوان «تیرانداز و خط‌شکن، نقطه تماس اصلی بین شرکت‌های خارجی و بوروکراسی» توصیف کرد.
ریشه Idb به کمیسیون توسعه صنعتی برمی‌گردد که در ابتدا زیر نظر هیات تثبیت اقتصادی در اوایل دهه۱۹۵۰ تاسیس شد و سپس با حذف هیات تثبیت اقتصادی در سال۱۹۵۸ به شورای کمک‌های ایالات متحده منتقل شد. کمیسیون توسعه صنعتی کار ایجاد یک ساختار صنعتی در حال گسترش را برنامه‌ریزی کرد یا به قول یکی از نشریات ایالات متحده، «این کمیسیون به ایجاد یا توسعه مجدد صنایع آینده‌دار کمک می‌رساند، برخی از موارد اصلی این صنایع شامل صنایع پلاستیک، الیاف مصنوعی، سیمان، شیشه و کود می‌شدند» (اداره همکاری بین‌المللی ۱۹۵۶:۱۴). در نیمه نخست۱۹۵۰ پایگاه کی وی‌یین (شناخته‌شده به‌عنوان معمار صنعتی شدن تایوان) در آنجا بود و دو تن از وزرای کابینه موثر در شکل‌دهی سیاست‌های اقتصادی دو دهه آن زمان (K.T.Li و والتر فی) هرکدام مسوولیت یکی از بخش‌های اصلی (به ترتیب صنایع معمول و صنایع فرآیندی) را بر عهده داشتند. این سازمان کارکنانی متشکل از حدود هفتاد نفر از متخصصان حرفه‌ای، عمدتا مهندسان، با یک یا دو متخصص اقتصادی داشت.
کمیسیون توسعه صنعتی همان موضع غیرمرسوم را در قبال وزارتخانه‌های «خطی» داشت که امروز شورای کمک‌های ایالات متحده CUSA، هیات تثبیت اقتصادی و CEPD داشتند. این کمیسیون خارج از هر وزارتخانه‌ای بود و مستقیما در قبال CUSA مسوول بود. هنگامی که CUSA در سال۱۹۶۳ به شورای همکاری اقتصادی و توسعه بین‌المللی تبدیل شد، کمیسیون توسعه صنعتی با آن همراه شد تا جزو برنامه‌ریزی بخشی شورای همکاری و توسعه اقتصادی بین‌المللی (CIECD) را تشکیل دهد. با پیشرفت دهه۱۹۶۰، انتقاد از تمرکز قابلیت برنامه‌ریزی در یک نقطه در دستگاه دولتی شروع شد. تنزل رتبه CIECD در سال۱۹۷۳ با انتقال حدود ۳۵مهندس، عمدتا از بخش برنامه‌ریزی بخشی، به وزارت امور اقتصادی تسریع شد. در آنجا، در سال۱۹۷۰، آنها دفتر توسعه صنعتی (IDB) را تشکیل دادند.
برای مدتی تمام برنامه‌ریزی‌های بخشی در بخش صنعت توسط این نهاد انجام می‌شد. هرچند با گذشت زمان، IDB کارکردهای ادرای/تنظیم‌گری بیشتری پیدا کرد و به‌رغم افزایش سریع کارکنان، برنامه‌ریزی صنعتی تایوان مورد غفلت قرار گرفت. در سال۱۹۷۸، به‌عنوان بخشی از ارتقای مجدد آژانس برنامه‌ریزی، گروهی از مهندسان برای راه‌اندازی بخش برنامه‌ریزی بخشی CEPD، مسوول تهیه طرح‌های بخشی برای هدایت کار IDB از این دفتر به CEPD نقل مکان کردند (هرچند افراد IDB ادعا می‌کنند که کارکنان CEPD آن‌قدر از دنیای تجارت جدا شده‌اند که نمی‌توانند برنامه‌های معقولی داشته باشند. بنابراین آنها برنامه‌های CEPD را به ظاهر در دستور کار قرار می‌دادند؛ ولی برنامه خودشان را دنبال میکردند).
در طول چندین سال قبل از ۱۹۸۳ IDB دارای حدود ۱۸۰نفر کارکنان حرفه‌ای بود که ۱۳۰نفر از آنها مهندس و ۳۰نفر دیگر متخصص مالی یا بازاریابی بودند (قبل از سال۱۹۸۱ هیچ اقتصاددانی نداشت، سپس برای مدت کوتاهی ۶ نفر را استخدام کرد و متعاقبا به سه نفر بسنده کرد). کارکنان به چهار بخش عمودی ماشین‌آلات فلزی، برق- الکترونیک، شیمیایی و مایحتاج روزانه تقسیم شدند که برنامه‌ها را تدوین میکردند و مشکلات را در سطح بخش صنعتی حل میکردند. سه بخش دیگر - شهرک‌های صنعتی (شامل مناطق فرآوری صادراتی)، مقررات صنعتی و تحقیقات (محوطه اقتصاددانان) - سیاست‌های بین صنایع را تدوین و هماهنگ میکردند.
IDB با یک مشکل مستمر روبه‌رو بود: تمایل به کارهای مقرراتی خسته‌کننده برای منحرف کردن توجه خود از تدوین سیاست. از اوایل دهه۱۹۸۰ کارهای معمول بیشتری (پر کردن فرم، صدور مجوز و موارد مشابه) به سازمان‌های اداری، از جمله انجمن‌های صنعتی منتقل شد و بیشتر رویه‌ها کامپیوتری شدند. در سال۱۹۸۳ تعداد کارکنان افزایش یافت و تحولاتی در حوزه معاونت‌ها ایجاد شد. تقسیمات عمودی جدید عبارت بودند از: سیستم فولاد (فولاد، ماشین‌آلات، وسایل‌نقلیه، لیفتراک و غیره)، الکترونیک و اطلاعات، پتروشیمی و مواد شیمیایی و کالاهای مصرفی. تقسیمات افقی جدید شامل یکی برای کاربری اراضی، دیگری برای برنامه‌ریزی و هماهنگی با بانک‌ها، گمرک و مالیات و سومی برای سازمان صنعتی، حقوق صنعتی و آلودگی می‌شد. همچنین زیرمجموعه‌های اداری و یک مرکز کامپیوتر نیز وجود دارد.
دو ویژگی برای درک نحوه عملکرد IDB مهم است. یکی تداخل بین تقسیمات افقی و عمودی در یک سلسله‌مراتب که انسجام در سیاست را تسهیل می‌کند. دوم مسوولیت آن در قبال سیاست تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین سیاست صنعتی داخلی است که به آن قدرت بسیار بیشتری نسبت به شرایطی می‌داد که مسوول سیاست تجاری آژانس دیگری بود. هیات تجارت خارجی اصولا یک نهاد اداری است که دستورالعمل‌های خود را از IDB درباره مسائل صنعتی می‌گیرد. با تهدید به محدود کردن یا آزادسازی واردات یک کالای خاص، IDB می‌توانست فشار چانه‌زنی قدرتمندی را بر تولیدکنندگان داخلی وارد کند.
مزایای وجود یک سازمان برای رسیدگی به مسائل تجاری و بخش‌های داخلی بیشتر سیاست صنعتی به‌ویژه در اوایل دهه۱۹۸۰، در جریان مذاکرات دشوار بین تولیدکنندگان بالادستی و پایین‌دستی در بخش پتروشیمی آشکار شد. هنگامی که قیمت جهانی نفت در پایان سال۱۹۷۹ افزایش یافت، شرکت نفت چین، یک شرکت غول‌پیکر دولتی، قیمت اتیلن خود را (ماده اولیه صنعت پتروشیمی، ساخته‌شده از کراکینگ نفت) افزایش داد. در قیمت بالاتر، هزینه تولید محصولات واسطه‌ای از قیمتی که به آمریکای شمالی و مکزیک می‌رسید فراتر رفت؛ جایی که محصولات واسطه‌ای می‌توانست با استفاده از گاز طبیعی ارزان‌تر تولید شود. بنابراین تولیدکنندگان مواد واسطه‌ای در تایوان می‌خواستند هزینه‌های بالاتر تولید خود را به کاربران پایین‌دستی (به کسانی که پلاستیک، الیاف مصنوعی و لاستیک مصنوعی را برداشته و به محصولات نهایی تبدیل میکردند) منتقل کنند. دومی طبیعتا می‌خواست واسطه‌ها را از خارج وارد کند، با این استدلال که اگر جلوی این کار گرفته شود، نمی‌توانند در بازارهای صادراتی رقابت کنند.
این وظیفه IDB بود که این مذاکرات بسیار حساس را انجام دهد که بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های تایوان را گرد هم آورد و یک‌سوم یا بیشتر از صادرات تایوان را تحت تاثیر قرار داد (در همین راستا، رئیس وقت IDB که یک مهندس عمران بود، در سال ۱۹۸۱ با یک مهندس پتروشیمی جایگزین شد). IDB از تهدید ممنوعیت یا مجاز شمردن واردات به‌عنوان ابزاری برای ایجاد مصالحه بین پایین‌دست‌هایی که خواهان واردات بدون توجه به پیامدهای آن برای ظرفیت و سود بالادستی‌ها بودند و بالادستی‌هایی که خواهان ممنوعیت واردات بدون توجه به آثار این رویکرد بر رقابت‌پذیری صادراتی پایین‌دست بودند، استفاده می‌کرد.
IDB یکی از منابع اصلی فشار برای حمایت‌گرایی در داخل دولت بود؛ درحالی‌که CEPD منبع اصلی مخالفت بود؛ شکافی که منعکس‌کننده شکاف بین مهندسان و اقتصاددانان است. البته مساله سطح حمایت‌گرایی بود؛ زیرا مهندسان IDB به خوبی می‌دانستند که بازار داخلی کوچک است و حتی با حمایت بالا نمی‌تواند به اقتصاد بزرگ‌مقیاس دست یابد. اما IDB نسبت به CEPD نقش بیشتری در تدوین سیاست‌های صنعتی داشت و این حقیقت به توضیح اینکه چرا، جدای از لفاظی، تایوان تنها به تدریج به سمت آزادسازی واردات در بخش‌هایی که قصد توسعه آنها را داشت، حرکت کرد. رویه‌های اصلاح تعرفه‌های صنعتی را در نظر بگیرید. به‌دلیل اهمیت تعرفه‌ها برای عواید دولت، اختیارات رسمی تعرفه‌ها بر عهده وزارت دارایی بود. اما IDB مسوول تهیه فهرست اولیه اصلاحات است.
این ممکن است اغلب مستلزم چانه‌زنی سخت درونی بین مهندسان «بخش نیازهای روزانه» باشد که منسوجات را پوشش می‌دهند و مهندسین بخش ماشین‌آلات فلزی که ماشین‌آلات نساجی را پوشش می‌دهند، اولی خواهان تعرفه‌های پایین‌تر برای ماشین‌آلات نساجی است، دومی خواهان تعرفه‌های بالاتر. هنگامی که فهرست اولیه در داخل IDB تهیه شد، به کمیسیون تعرفه ویژه متشکل از مقامات بلندپایه سایر وزارتخانه‌های مرتبط به علاوه CEPD به ریاست معاون وزیر مالیه می‌رود. به‌طور کلی، وزارت مالیه درباره کاهش تعرفه‌ها برای حفظ درآمد دولت محتاط است. CEPD تمایل دارد تعرفه‌های بالاتر را برای کالاهای مصرفی غیرضروری تحمل کند؛ زیرا آنها بر مزیت رقابتی کشور تاثیر نمی‌گذارند؛ درحالی‌که مشوق تعرفه‌های پایین برای هر چیز دیگری است.
IDB تمایل بیشتری به حمایت از کالاهای سرمایه‌ای دارد؛ به ویژه برای دستیابی به اقتصاد مقیاس و یادگیری. فهرستی که از مذاکرات این کمیسیون به دست می‌آید به کابینه می‌رود و کابینه آن را برای بررسی نهایی به CEPD می‌دهد. رویه‌های مشوق‌های سرمایه‌گذاری مالی تقریبا مشابه است و دوباره IDB صدای اول و برتر را دارد. مکانیسم «تایید» کنترل واردات تقریبا به‌طور کامل برعهده IDB است و در بحث‌های کمیسیون سرمایه‌گذاری که همه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری خارجی به آن می‌رود، دوباره IDB حرف اول را می‌زند.
خوب است که جزئیاتی درباره رویکرد دوگانه تایوان به پیشنهادهای سرمایه‌گذاری خارجی ارائه شود. سرمایه‌گذاری خارجی را دو سازمان، مرکز توسعه و سرمایه گذاری صنعتی و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری مشترک صنعتی، جذب میکردند؛ درحالی‌که کمیسیون سرمایه‌گذاری همه پیشنهادها را بررسی می‌کرد. این کمیسیون همچنین پیشنهادهای سرمایه‌گذاری خارجی توسط کارآفرینان خود تایوان را بررسی می‌کرد. این کمیسیون بخشی از وزارت امور اقتصادی است و در قبال یکی از معاونان وزیر مسوولیت دارد. اعضای آن نمایندگان وزارتخانه‌های ذی‌ربط هستند که IDB، CEPD و وزارت مالیه هسته اصلی را تشکیل داده و سایر نمایندگان بر اساس پیشنهادهای ارائه‌شده دعوت می‌شوند. به‌عنوان مثال، زمانی که یک پروژه پتروشیمی در حال بررسی بود، شرکت نفت چین همیشه نماینده داشت یا رئیس یک منطقه فرآوری صادراتی برای بررسی پیشنهادهای مربوط به آن منطقه حضور می‌یافت.
این کمیسیون تعداد انگشت‌شماری کارکنان اداری داشت. اکثر کارهای اداری مربوط به ارائه پیشنهادها با کمک دو سازمان جذب‌کننده سرمایه‌گذاری تهیه می‌شد و بسیاری از کارهای ارزیابی در IDB صورت می‌گرفت. کمیسیون این اختیار را داشت که با سرمایه‌گذار چانه بزند تا مشخص کند چه چیزی برای جذب یک پروژه مدنظر لازم است، کل بسته مشوق‌ها و الزامات عملکرد را سنجیده و سایر سازمان‌های دولتی را به اجرای توافق متعهد کند. این کمیسیون معمولا هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌داد.
یکی دیگر از وظایف IDB زمانی که رقابت بین صادرکنندگان از کنترل خارج می‌شود، سازمان‌دهی کارتل‌های صادراتی است. به‌عنوان مثال، درباره تلفن‌های بی‌سیم (که حجم صادرات آنها در هفت‌ماه اول سال۱۹۸۳، ۲۵۰درصد افزایش یافت)، IDB متوجه شکایات گسترده خریداران خارجی شد. بررسی‌های این سازمان نشان داد که رقابت به‌ویژه پس از شروع تولید تعداد زیادی از کارخانه‌های زیرزمینی کوچک تشدید شده است تا قیمت‌ها و کیفیت را کاهش دهد تا سهم بازار را به‌دست آورند. IDB جلسه‌ای را با بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تشکیل داد و از آنها خواست یک شرکت صادراتی مشترک تشکیل دهند.در طول جلسه اهمیت صادرات برای رفاه ملت یادآوری شد؛ اشاره شد که اگر اقدامی درباره تاسیس شرکت صادرات مشترک صورت نگیرد، مقامات مالیاتی ممکن است حساب‌های آنها را بررسی کنند و همچنین در راه‌اندازی شرکت و جلوگیری از صادرات کارخانه‌های زیرزمینی (با الزام هیات تجارت خارجی به هوشیاری ویژه در برابر صادرات از این قبیل کارخانه‌ها) کمک‌هایی ارائه کرد. شرکت صادراتی مشترک در واقع ممکن است بیشتر از یک مرد و یک تلفن نباشد که عمدتا وظایف واسطه‌گری انجام می‌دهند.
اهمیت آن در این است که یک محدودیت سازمان‌دهی‌شده توسط دولت در رقابت ایجاد می‌کند. IDB نقش مهمی در غربالگری درخواست‌ها برای وام‌های مختلف وجوه اعتباری اعطایی ایفا می‌کرد. بانک ارتباطات (بانک توسعه متولی صندوق صنعت استراتژیک) به‌طور معمول درخواست‌ها را برای قضاوت به IDB ارسال می‌کرد؛ اگرچه هیچ الزامی وجود نداشت که IDB وام را تایید کند. IDB همچنین درخواست‌های ضمانت وام از صندوق ضمانت مشاغل کوچک و متوسط را بررسی می‌کرد و ازآنجاکه این صندوق در اواخر دهه۱۹۷۰ بسیار مهم شد، IDB از قدرت تایید خود برای تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اولویت‌دار استفاده می‌کرد. با این حال، IDB تقریبا هیچ منبع مالی تحت کنترل خود نداشت. فقط در سال۱۹۸۲ بودجه کمی برای حمایت از نوآوری‌های محصول یا ماشین‌آلات به‌دست آورد. اگر IDB یا مشاوران آن به سازنده توصیه کنند که نوع خاصی از ماشین را خریداری کند که در تایوان موجود است، صندوق برای او پول می‌پردازد تا ماشین را در عمل ببیند. اگر دستگاه مدنظر در تایوان موجود نباشد، صندوق در ابتدا هزینه واردات را پرداخت می‌کند، سازنده فقط در صورتی که تصمیم به نگه داشتن دستگاه می‌گرفت، پرداخت را انجام می‌داد.
به همین ترتیب، یک تولیدکننده می‌تواند برای توسعه محصول جدید وام با شرایط ویژه دریافت کند - بدون وثیقه، بهره کمتر و بازپرداخت تا حدی به‌عنوان بخشی از حق امتیاز. مقامات IDB همچنین برای کمک به بنگاه‌های مورد علاقه، به‌طور غیررسمی بین بنگاه و بانک واسطه می‌شدند. اما این کار به‌صورت مخفیانه انجام می‌شد، گویی که انجام نمی‌شود. در مجموع، احتمالا درست است که مقامات IDB (همچنین مقامات CEPD) نسبت به مقامات آژانس‌های اصلی توسعه صنعتی کره نفوذ کمتری بر سیاست‌های اعتباری بانکی و وام‌های ویژه داشتند. کارکنان IDB همه این کارهای بررسی و قضاوت را خودشان انجام نمی‌دادند. برای مثال، وقتی درخواستی برای وام از صندوق صنعت استراتژیک می‌رسید، بخش IDB که صنعت مربوطه را پوشش می‌داد ممکن بود از یکی از موسسات تحقیقاتی تحت حمایت دولت بخواهد که آن را بررسی کند. اگر درخواست وام قابل توجه باشد، تیم کوچکی از افراد معمولا برای بررسی موقعیت مالی، فنی، مدیریتی و بازاریابی و همچنین اقتصاد پروژه خاص از شرکت بازدید میکردند. اعضای تیم ممکن است از IDB یا از موسسه تحقیقاتی مربوطه باشند.
هدف هرچه که بود، مقامات IDB معمولا چندین روز در ماه را صرف بازدید از شرکت‌ها میکردند. این بازدیدها به آژانس کمک می‌کرد تا آگاهی عملی نسبت به قابلیت‌های تولیدی تک‌تک شرکت‌ها در بخش‌های اولویت‌دار به‌دست آورند. ازاین‌رو، این سازمان برای قضاوت درباره اینکه کدام شرکت‌ها برای انجام مراحل بعدی چرخه محصول در یک صنعت خاص مجهز شده‌اند، در موقعیت مناسبی قرار داشت (با در نظر گرفتن به غیرقابل اعتماد بودن حساب‌های شرکت‌ها).
اگرچه اطلاعات کمی درباره «راهنمای اداری» به شرکت‌ها در تایوان وجود دارد، به نظر می‌رسد در صنایعی که IDB سعی در توسعه آنها داشت، توجه زیادی به این مقوله می‌شد. به‌عنوان مثال، در چاپگرهای کامپیوتری، مقامات بخش برق-الکترونیک، با کارمندان سازمان تحقیقات و خدمات الکترونیک (ERSO)، به این نتیجه رسیدند که تایوان باید چاپگرهای ماتریس نقطه‌ای پیچیده‌تر را توسعه دهد. درحالی‌که ERSO بر این فناوری تسلط داشت، افراد LOB و ERSO مذاکراتی را با تعداد کمی از شرکت‌های خصوصی واجد شرایط آغاز کردند. آنها شرکت‌ها را تشویق کردند که به دنبال شرکای سرمایه‌گذاری مشترک باشند و کمک‌های دولت و ERSO را معرفی کردند. به‌طور مشابه درباره تجهیزات بسته‌بندی نیز همین رویه طی شد.
مقام IDB مسوول بخش صنعت که شامل تجهیزات بسته‌بندی می‌شد متوجه شد که تایوان تمام تجهیزات پیچیده بسته‌بندی چند منظوره خود را وارد می‌کند. پس از بررسی گزینه‌ها، او و رئیس بخشش به این نتیجه رسیدند که تایوان باید تولید خود را ارتقا دهد. IDB یک اطلاعیه مطبوعاتی صادر کرد و از انجمن صنعت تجهیزات بسته‌بندی خواست که همین کار را انجام دهد؛ به این معنی که تایوان باید ماشین‌های بسته‌بندی چند منظوره خود را توسعه دهد. در این میان، IDB قبلا تلاش‌هایی را برای یافتن تولیدکنندگان محلی که مایل به اجرای این پروژه هستند، انجام داده بود. البته، مسیر کارها همیشه هموار نبود؛ به‌ویژه زمانی که یک شرکت یا شرکت‌های محلی نتوانند استانداردهای عملکرد توافق‌شده را رعایت کنند.
مورد ضبط‌کننده کاست ویدئویی (VCRS)، شیوه هدایت صنعت IDB را نشان می‌دهد. IDB مشتاق بود تا تولید VCR را در تایوان ایجاد کند و دو شرکت تایوانی توانایی و تمایل به انجام این کار را داشتند. IDB موافقت کرد که واردات تمام VCRSها از ژاپن (تنها منبع واردات رقابتی) را برای مدت محدود هجده ماه از شروع تولید ممنوع کند و سپس موقعیت را بررسی کند. اما همچنین تا زمانی که شرکت‌ها به یک نرخ داخلی‌سازی مشخص برسند تعداد مجموعه‌هایی را که هر کدام می‌توانستند تولید کنند، محدود کرد.
این شرکت‌ها تولید را ادامه دادند؛ اما به‌دلیل محدودیت تولید مجاز قیمت‌های آنها بسیار بالاتر از قیمت‌های وارداتی ژاپنی بود. در اواخر دوره ممنوعیت واردات، IDB شروع به انتشار این خبر در مطبوعات کرد که «اگر تولیدکنندگان داخلی استانداردهای بین‌المللی فناوری و قیمت را در دوره «هدایت» محقق نکنند، دولت ممکن است شرکت‌های خارجی را برای سرمایه‌گذاری مشترک وارد کند. شرکت‌های خارجی که در تولید VCR در تایوان سرمایه‌گذاری می‌کنند باید قول دهند که نرخ صادرات را نسبت به سهامشان در شرکت افزایش دهند.
هدف از این کار تشویق توسعه فناوری VCR در تایوان و ایجاد یک صنعت محلی مستقل است» (اخبار اقتصادی، ۹ مه ۱۹۸۳). سپس دولت تصمیم گرفت به سونی ژاپن اجازه سرمایه‌گذاری دهد؛ به شرطی که ۵۰درصد از تولیدات شرکت سرمایه‌گذاری مشترک صادر شود و نرخ داخلی‌سازی در ابتدا به ۳۵درصد برسد. به‌رغم مخالفت دو شرکت داخلی، دولت بر موضع خود باقی ماند و ممنوعیت واردات را لغو کرد. دو شرکت محلی شروع به جست‌وجو برای یافتن شرکای رقیب سرمایه‌گذاری مشترک ژاپنی کردند تا با این شرکت تحت رهبری سونی رقابت کنند (پست چین، ۱۸ اوت ۱۹۸۳).
همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، IDB به‌طور همه‌جانبه و از طریق همه ابزارهای ممکن، حتی ابزارهای غیررسمی و رسانه‌ای برای ارتقای صنایع منتخب تلاش می‌کرد. آن‌چیزی که معمولا در به‌کارگیری سیاست صنعتی فراموش شده است و حمایت‌گرایی در وضع تعرفه و تخصیص وام خلاصه می‌شود.
