حدود قابل قبول نابرابری
در ستایش نابرابری
کیوان حسین وند :در سه شماره پیشین با عنوان «خاستگاه‌های فقر و نابرابری» به این موضوعات پرداخته شد که چرا فقر و نابرابری ایجاد می‌شوند و این دو چه تبعاتی را برای فرد، جامعه و سیاستگذاران به همراه دارد و چگونه می‌توانند اثرات مخربی را بر متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی به جای بگذارند. با عبور از توجه به تبعات نابرابری، در این شماره، به این موضوع می‌پردازیم که چرا اساسا وجود نابرابری و شئون و سطوح مختلف آن لازم است و سیاستگذار نباید آن را تا حدی که به صفر میل کند، کاهش دهد. به عللی از آن خواهیم پرداخت که از دیدگاه‌های مختلف به نظر می‌رسد که باید باشند و فقدان آنها می‌تواند ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را تهدید کند.
مواردی را که در تایید لزوم وجود نابرابری مطرح می‌شود، می‌توان با یک دسته‌بندی به چهار دلیل عمده از جمله آزادی، تعادل، عدالت و رشد و کارآیی تقسیم کرد و درخصوص هر یک توضیحات زیر را ارائه کرد:
آزادی
نابرابری مطلوب است؛ زیرا افراد بیشتری آزادی بیشتری دارند و برابری بیشتر به قیمت سلب آزادی‌های فردی بیشتر نیز خواهد بود. با دیدی ریزبینانه‌تر، اگر نوعی از نابرابری را که نابرابری طبیعی اطلاق می‌شود در نظر بگیریم، مساله روشن‌تر می‌شود؛ مفهوم نابرابری طبیعی که می‌توان در چند فصل از ثروت ملل آدام اسمیت نیز آن را مشاهده کرد، به نوعی از نابرابری اشاره دارد که برآمده از تفاوت‌های ذاتی میان افراد باشد (آدام اسمیت، 1776). به عقیده دسته‌ای از اقتصاددانان، تلاش برای کاهش نابرابری و به‌ویژه این نوع از نابرابری که طبیعی و مختص تفاوت‌های ذاتی افراد است، ارتباطی لاینفک با کاهش آزادی دارد. از سوی دیگر، کاهش آزادی عموما با بسط ید دولت محقق می‌شود.
بنابراین تلاش برای کاهش نابرابری، هزینه گزافی مساوی با کاهش آزادی عمل عوامل اقتصادی را به همراه داشته و کاهش آزادی آنان نیز مقارن است با افزایش قدرت دولت (رابرت نوزیک، 1974). به این ترتیب، نزاعی که همواره بین جوامع وجود داشته، حول همین راه باریک آزادی، یعنی توازن بین قدرت جامعه و دولت در جریان بوده است (عجم اوغلو و رابینسون، 2019). از سوی دیگر، به عقیده این گروه از اقتصاددانان، ورای آنکه کاهش نابرابری به قیمت کاهش آزادی عوامل اقتصادی است، وجود نابرابری نیز می‌تواند خود متضمن آزادی باشد؛ در توضیح این مکانیزم باید عنوان کرد که در یک جامعه نابرابر که درجات آزادی بالاتری را نیز تجربه می‌کند، توزیع قدرت غالبا در دست بخش خصوصی است و توازنی را در برابر قدرت سیاسی دولت برقرار می‌کند. این توازن، خود متضمن برقراری جامعه‌ای آزادتر است. میلتون فریدمن از عبارت کانون‌های قدرت (foci of power) در توصیف این بخش خصوصی قدرتمند استفاده می‌کند (فریدمن، 1962).
تعادل
استدلال بر این است که نابرابری می‌تواند لنگری برای حفظ ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشد. به عبارتی دیگر، به عقیده گروهی از اقتصاددانان و فلاسفه، نابرابری و به‌طور خاص‌تر، نابرابری برآمده از نظم طبیعی، تعارض، رنجش یا خصومت پایینی را به همراه می‌آورد و ثبات سیاسی را در جامعه برقرار می‌کند. در این شرایط افراد جایگاه خود را در سلسله‌مراتب سیاسی و اجتماعی دانسته و به ایفای هر چه بهتر نقش خود افتخار می‌کنند. از این رو، این نوع از نابرابری می‌تواند حتی به ثبات و تعادل سیاسی نیز منجر شود. اما در نقطه مقابل، ایده‌های برابری‌خواهانه و عدم پذیرش سلسله‌مراتب در یک جامعه و مخالفت با آن (راسل کرک، 1953)، سبب می‌شود که تعادل سیاسی در مقاطعی دچار نوسان شود و به نقاط تعادلی بهتر یا بدتر منتقل شوند.
این موضوع می‌تواند به انقلاب‌ها نیز منجر شود. افزایش این روحیات که یکی از مصادیق آن را می‌توان انقلاب کبیر فرانسه محسوب کرد (ادموند برک، 1790)، منجر به ظهور نوعی از برابری می‌شد که تحت عنوان دموکراسی آن را می‌شناسیم و جامعه را به یک نقطه تعادل سیاسی بالاتر هدایت می‌کند. درمقابل اما مواردی را نیز می‌توان مشاهده کرد که شیوع روحیات برابری‌طلبانه، برای مثال زمانی که دولت در راستای آن مسوولیت امنیت فردی و نیز ارتقای فرصت‌های افراد، را بر عهده بگیرد، منجر به سقوط به نقاط تعادل پایین و حتی عدم تعادل می‌شود که مصادیق آن را در تضعیف عملکرد یا حذف نهادهای میانی (رابرت نیزبت، 1953) و نیز ظهور سیستم‌های فاشیستی و آنارشیستی می‌توان مشاهده کرد.
ورای موارد فوق، استدلال دیگر بر این است که ازآنجاکه انسان‌ها به‌طور فطری نیاز دارند خود را از دیگران متمایز کنند، نابرابری در شئون مختلف مطلوب است و در مقابل، برابر کردن موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی افراد، مانع از جست‌وجوی معنا و هدف زندگی ایشان می‌شود و عملا انگیزه انسان را کور می‌کند و جامعه را تبدیل به یک جامعه توده‌ای می‌کند (چارلز موری، 2020؛ فردریش هایک، 1960؛ برتراند د یوونل، 1950).
عدالت
از جمله دلایلی که درخصوص موجه بودن نابرابری مطرح می‌شود، موضوع عدالت است. از دیدگاه برخی اقتصاددانان، افراد در یک بازار رقابتی که فعالیت‌هایشان بر اساس انصاف و رقابت است، به چیزی دست می‌یابند که حق آنان است (ریچارد مک کنزی، 1987). اگر عده‌ای دستمزد بالاتری می‌گیرند، به واسطه آن است که مسوولیت بیشتری نیز بر عهده دارند و تحصیلات و مهارت بیشتر دارند و همچنین زمان بیشتری از اوقات فراغت خود را صرف نظر کرده‌اند. ازاین‌رو عدالت حکم می‌کند که این افراد از حقوق بالاتری نسبت به دیگران برخوردار باشند (گوردون تالک، 1983). هرچند اختلاف نظر ناچیزی درخصوص منصفانه بودن عملکرد بازار بین دو طیف اقتصاددانان راست‌گرا وجود دارد (به‌عنوان نمونه اگر چه فریدمن معتقد است جوامع مبتنی بر بازار، بر اصل انصاف استوار هستند، اما هایک دفاعی از منصفانه بودن بازار نداشته و صرفا ادعای این را می‌کند که بازارها ظرفیت بسیاری در حفظ آزادی فردی و کارآیی اقتصادی دارند)(هایک، 1982) اما همچنان اشتراک نظر بر این وجود دارد که بازارها می‌توانند حداکثر عدالت را برقرار کنند.
رشد و کارآیی
دستاوردهای شگرف زمانی به دست می‌آیند که افراد، تلاش، ریسک‌پذیری و نوآوری بیشتری را به‌کار بگیرند و بدانند که منافع مادی این موارد به زودی به آنها متناسب با استحقاقشان اعطا خواهد شد؛ در غیر این صورت، اگر در پی سیاست‌های برابری‌طلبانه، افراد انگیزه کافی برای مولد بودن خود را نداشته باشند بر این اساس که بدانند نمی‌توانند تماما مالک چیزی باشند که حق آنان است، از نهایت بهره‌وری خود استفاده نخواهند کرد و در مقیاس کلان، افت کارآیی، بهره‌وری و کاهش رشد رقم می‌خورد (آدام اسمیت، 1759).
مضاف بر این، استدلال دیگر بر این است که برای تجربه سطوح بالا و مستمر رشد اقتصادی، ناخواسته با افزایش نابرابری مواجه خواهیم بود و از نقطه‌ای به بعد، به همراه افزایش رشد اقتصادی، نابرابری نیز کاهش می‌یابد (کوزنتس، 1955 و 1966). از سوی دیگر، فایده دیگری که نابربری برای کل اقتصاد دارد آن است که امکان افزایش پس‌انداز و به دنبال آن، سرمایه‌گذاری‌های کلان را در جامعه افزایش می‌دهد؛ افزایش سرمایه‌گذاری خود منجر به افزایش رشد اقتصادی نیز خواهد شد و عواید آن به تمام افراد جامعه از جمله فقرا خواهد رسید (جان کنث گالبرایت، 1982).
در حقیقت با وجود آنکه دسته‌ای از اقتصاددانان از جمله جان استوارت میل و جرمی بنتام قائل به این واقعیت بودند که سطوح بالای نابرابری می‌تواند به ضرر اقتصاد تمام شود و مطلوبیتی که یک فرد ثروتمند از یک دلار کسب می‌کند بر اساس قانون مطلوبیت نهایی نزولی کمتر از مطلوبی است که فرد فقیر از آن یک دلار کسب می‌کند. بنابراین انتقال درآمد از ثروتمندان به فقرا مطلوبیت کل جامعه را افزایش می‌دهد، اما با این همه همچنان درخصوص بازتوزیع دچار ابهام است و نمی‌توانستند حد بهینه‌ای برای بازتوزیع در نظر بگیرند؛ زیرا بزرگ‌ترین تهدیدی که در پی بازتوزیع متصور می‌شدند، به فرار سرمایه و کاهش انگیزه سرمایه‌داران کلان مربوط می‌شد (آرتور اکون، 1975).
در شماره آتی به مسائل مربوط به سیاستگذاری درخصوص فقر و نابرابری خواهیم پرداخت.
