کاپیتالیسم – داستان پشت یک کلمه قسمت (۱۹)
بخش دوم: راهحلها
فصل هفتم کارل مارکس – کاپیتالیسم، کمونیسم و تقسیم کار
بهترین آلترناتیو کاپیتالیسم در دورهای کمونیسم بود. هرچند کمتر کسی میداند که کمونیسم، آلترناتیو همعرض جامعه تجاری بود. به همین خاطر قبل از آنکه به بحثهای ابتدایی کیفیت مشکلساز جامعه تجاری بپردازیم، ارزش این را دارد که با کمونیسم شروع کنیم. شروع بحث با کمونیسم این مزیت را دارد تا در ارتباط با کاپیتالیسم ببینیم که کمونیسم برای حل چه چیز طراحی شده بود و در مقابل در بحثهای اولیه جامعه تجاری چه شرکتکنندههایی مشکلساز شده بودند تا بخواهند آنها را حل کنند. برخلاف نویسندگان اولیه، مساله اساسی مارکس، مشکل مالکیت بود و مشخصتر، نوع ویژه مالکیتی بود که مارکس آن را نیروی کار نامیده بود. بر همین اساس، راهحل نهایی برای مساله مالکیت، بهویژه مالکیت در نیروی کار توسط تقسیم کار ارائه شده بود. هرچند، تقریبا برای هر نفر دیگر، رابطه میان مساله و راهحل، مسیر دیگری بود. در اینجا مساله اساسی، تقسیم کار بود و به جای آنکه راهحلها از دل انواع مالکیت بیرون بیاید، راههای دیگری برای حل مساله، مورد انتظار بود.
زمانی رسم بر این بود که گفته شود کمونیسم سنتز اقتصاد سیاسی بریتانیا، فلسفه آلمان و سوسیالیسم فرانسه بود. این ادعا در ابتدا توسط خود مارکس و انگلس مطرح شده بود و تا همین اواخر هم ادامه داشت. هرچند که دقیقتر آن است که گفته شود کمونیسم سنتز اندیشه حقوقی فرانسه و الهیات آلمان بود که در اواسط سالهای ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸ بسط یافته بودند و بخشی از آن هم در مخالفت با اقتصاد سیاسی بریتانیا و هواداران فرانسویاش از جمله مشهورترین آنها «ژان باپتیست سی» بود. این به آن خاطر است که اندیشه حقوقی فرانسه و الهیات آلمان دو مفهومی را در برگرفته بودند که برای مفهوم کمونیسم مارکس محوری بودند. اولین مفهوم ایده «اشتراک منفی کالاها» بود؛ درحالیکه مفهوم دوم ایده «خودمختاری فردی» بود. ترکیب این دو، آنطور که مارکس از آنها استفاده کرده بود، چشماندازی از راهحل مساله ترکیبی مالکیت و تقسیم کار را ارائه میداد.
اکنون مفهوم اشتراک منفی کالاها فقط برای متخصصان تاریخ حقوق و در میان برخی از دانشآموختگان مارکسیسم معلوم است. هرچند که در همان اواخر قرن نوزدهم بحث مربوط به اشتراک منفی کالاها در ایالات متحده بهخاطر آنکه در متن حکم دادگاه عالی درباره این موضوع که آیا ایالت کانکتیکات حتی با آنکه کشتن پرندگان شکاری منعی نداشت و در درون ایالت مجاز شمرده شده بود، ملزم به منع صادرات پرندگان شکاری به خارج از مرزهایش بود یا خیر، رایج بود. همچنین این مفهوم در قضاوتهای قرن هجدهم انگلستان یک حضور مشهودی داشت و اینبار در متن قوانین بازی انگلستان و مشخصتر در راهحل حق شکار توسط قاضی ویلیام بلاک استون انگلیسی در کتاب مشهور وی به نام «اظهارنظراتی درباره قوانین انگلستان» آمده بود.
سوژه مالکیت در هر دوی این استدلالات محوری بود؛ زیرا هر دوی آنها سوالات مربوط به اینکه آیا حیوانات وحشی را میتوان بهطور مشروع مالک شد و به دنبال آن چطور میشود مالکیت حقوقی را از استفاده مشروع متمایز کرد، مطرح کرده بودند. مفهوم اشتراک منفی کالاها در وهله اول برای فراهم آوردن راهی برای متمایز کردن «صاحب بودن» از «استفاده» طراحی شده بود. در ابتدا این یک مفهوم قانون رومی بود که مثل بسیاری از قوانین رومی دیگر در معاهدههای بزرگ قضاوتهای طبیعی که در قرن هفدهم توسط توگو گروتیوس و ساموئل پوفندورف، وارد شده بود. از طرف پوفندورف این مفهوم به معاهده قرن هجدهم فرانسه درخصوص قانون مالکیت که توسط یک قاضی به نام روبرت ژوزف پوتیه نوشته شده بود و بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفت و از آنجا به استدلالاتی که از سوی دادگاه عالی ایالات متحده ارائه شده بود، منتقل شده بود. پوتیه در معاهده خودش روی مالکیت در سال۱۷۶۲ نوشت، «انسانهای اولیه تمام چیزهایی را که خداوند به نژاد بشر داده بود، بهطور مشترک داشتند.
این اشتراک یک اشتراک منفعتی مثبت مانند آن اشتراکی که میان اشخاص متعدد که مالکیت یک چیز را که در آن هر فرد بخش ویژه خودش را داشت، نبود. این یک اشتراکی بود مثل اشتراکی که دیگران آن را اشتراک منفی نامیده بودند، بود و از این واقعیت نتیجه گرفته بود که آن چیزهایی که در بین همه مشترک بود دیگر به دیگران تعلق نداشت و در نتیجه هیچکس نمیتوانست مانع گرفتن چیزهای مشترکی شود که او برای گرفتن آن در خواستهاش قضاوت لازم را میکند.
درحالیکه او از آنها استفاده میکند دیگر نمیتوانستند او را اذیت کنند؛ اما زمانی که او استفاده از آنها را متوقف میکند و اگر آنها مواردی نبودند که طبق واقعیت استفاده مصرف شود این چیزها سریعا به اشتراک منفی وارد میشود و دیگری میتواند از آن استفاده کند. نژاد بشری چندبرابر شده، انسانها زمین و بخش بزرگتر چیزهایی را که روی سطح آن بود، بین خود تقسیم کردند. آن چیزی که در میان خودشان به هر کس افتاد اظهار شد که بهصورت مالکیت خصوصی در اختیار او هست و این فرآیند منشأ حق مالکیت شد. هرچند برخی چیزها وارد این تقسیم نشد و تا به امروز برحسب شرایط باستانی و اشتراک منفی باقی ماند.»